وفي الأيام الأخيرة حجبت إسرائيل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية، وجرّدت المسؤولين الفلسطينيين من امتيازات كبار الشخصيات، من ذلك إلغاء بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تمنحه سهولة التنقل في الضفة الغربية.
واعتبر أحمد الديك، المستشار السياسي للمالكي، الإجراء الإسرائيلي "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني”.
وقال الديك إن "تسهيل حركة المسؤولين والمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ليس تسهيلا أو امتيازا تمنحه السلطة القائمة بالاحتلال، وإنما هو جزء من التزاماتها بصفتها قوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن إسرائيل "هي التي يجب أن تعاقب بسبب انتهاكاتها وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وجاء القرار الإسرائيلي عقب تبني الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الاثنين على أن الإجراءات "حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها”.
وشدد اشتية على أن هذه الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب”، مضيفا "لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات”.
وبلغت قيمة الأموال التي اقتطعتها إسرائيل نحو 40 مليون دولار أميركي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن إسرائيل اقتطعت منذ عام 2019 حتى نهاية عام 2022 حوالي 2 مليار شيكل (نحو 600 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، وهي رواتب تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1994، تجمع إسرائيل الضرائب على المنتجات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية قبل أن تحولها إليها.
ولا يعتبر هذا القرار الإسرائيلي الأول من نوعه، إذ سبق أن اتخذت الدولة العبرية إجراء مشابها باحتجاز عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
والأحد حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش السلطة الفلسطينية، التي تعاني من ضائقة مالية، بقوله إن عليها "أن تقرر ما إذا كانت تريد الاستمرار في الوجود”.
وقال الوزير سموطريتش "طالما أن السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وهي عدو فما الفائدة من مساعدتها على الاستمرار؟”.
وجاء ذلك بعد يوم من أمر صادر عن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، للشرطة يقضي بحظر رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة.
وكتب بن غفير على حسابه في تويتر "وجهت الشرطة الإسرائيلية بتطبيق حظر رفع أي علم لمنظمة التحرير الفلسطينية يظهر الهوية مع منظمة إرهابية من المجال العام ووقف أي تحريض ضد دولة إسرائيل”.
وأثار بن غفير، اليميني المتطرف المعروف بخطابه المعادي للفلسطينيين، إدانة دولية واسعة النطاق عندما زار الموقع المقدس الأكثر حساسية في القدس الأسبوع الماضي.
وبموجب القانون الإسرائيلي لا يعتبر رفع العلم الفلسطيني جريمة. لكن المدعي العام الإسرائيلي حكم في عام 2014 بأن الشرطة لديها سلطة مصادرة العلم إذا كان ذلك يخل بالنظام العام أو تم القيام به لدعم الإرهاب.
وقالت عدالة، وهي مجموعة حقوقية للأقلية العربية، إن أمر بن غفير "يعطي الشرطة سلطة تقديرية غير مقيدة لحظر التلويح بالعلم الفلسطيني في جميع الظروف”.
ويتضمّن العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأبيض رمزية كبيرة في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وقد كانت إسرائيل تعتبر العلم الفلسطيني رمزا للعدو. لكن بعد أن وقعت مع الفلسطينيين سلسلة من اتفاقيات السلام المؤقتة في 1990، والمعروفة باسم اتفاقات أوسلو، تم الاعتراف بالعلم على أنه علم السلطة الفلسطينية التي تم إنشاؤها لإدارة غزة وأجزاء من الضفة الغربية.
وقال بنيامين نتنياهو لمجلس وزرائه الأحد إن الإجراءات ضد الفلسطينيين تهدف إلى منع ما وصفه بخطوة "معادية لإسرائيل بشدة” في الأمم المتحدة.
ويشكل المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل 20 في المئة من السكان، وعلاقتهم بالدولة العبرية مضطربة منذ إنشائها في عام 1948.
