على عتبات عام جديد، تبدو الولايات المتحدة متشظية، إلى أبعد حد ومد، سيما أن أعضاء الكونغرس الجديد باتوا يشبهون «فرسان الساحات الخالية»، هؤلاء الذين يرمحون في ميادين يعرفون مقدماً أنه ليس فيها عدو، وبالتالي ليس فيها قتال.
داخل الكونغرس، ومع الساعات الأولى، تظهر الانقسامات واضحة، والمعركة مشتعلة، مع أن المنافس للإمبراطورية الأميركية المنفلتة بعيد جداً، هناك في مياه المحيط الهادئ، وعلى بعد عشرات آلاف الأميال من واشنطن.
في مجلس النواب، تتبدى الروح القتالية من قبل الجمهوريين، في مواجهة الديمقراطيين، لا سيما بعد أن أصبحت لهم اليد العليا، ولو بفارق ضئيل، على أنها روح متهافتة؛ إذ يدركون أن الأغلبية الأكثر ضآلة في مجلس الشيوخ، قادرة على أن تعيق أي مشروعات ديمقراطية إشكالية، عطفاً على حق النقض الذي يمتلكه الرئيس.
يظهر جدول الديمقراطيين، وكأنه مكايدة وعناد سياسي مع بايدن، بأكثر من النظر إلى مصالح الأميركيين العريضة، التي تأذت كثيراً الأعوام الثلاثة المنصرمة، ما بين الفيروس الشائه الذي تسبب في جائحة قاتلة، وبين حرب لا مصلحة للعوام فيها، وإن أفادت النخبة الأميركية النهبوية من أصحاب المجمع الصناعي العسكري، ومن يلفّون لفه.
يستعد الجمهوريون لفتح الملفات الشقاقية والفراقية، وفي مقدمها الملف الأوكراني، حيث تبلغ المساعدات الأميركية نحو مائة مليار دولار، وبات التساؤل: «هل يخدم هذا النهج رجل الشارع الأميركي الذي يعاني من مشاكل التوظيف والبيئة، والمشاهد على طرقات العديد من كبريات المدن الأميركية حالها يغني عن سؤالها؟».
المثير جداً، والحديث لدانيال ديفنز، الباحث الأول لدى مؤسسة «ديفنس برايوريتز» والضابط السابق بالقوات المسلحة الأميركية، هو أنه وبعد كل تلك المليارات الساخنة، فإن واشنطن تقف عند الحدود الملتهبة، التي تدرك الخطر الكامن وراءها، أي عدم المضي قدماً في استفزاز الدب الروسي، ودفعه للزاوية، حيث يضحى الخيار النووي الشمشوني هو البقية الباقية.
هل تمضي أميركا في مسار صحيح تجاه الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي تتهدد سلام العالم وأمنه دفعة واحدة؟
نواب الكونغرس مشغولون في صراعات أخرى، منها على سبيل المثال التفتيش في أوراق الرئيس بايدن العامة والخاصة على حد سواء؛ العامة تتمثل بنوع خاص في ملف الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في عامه الأول، وفي نظر كثيرين من الجمهوريين نواباً وشيوخاً، أن الأمر يستدعي مساءلة قد تصل إلى التهديد بعزل بايدن.
هنا ليس خافياً عن أحد أن المؤسسة العسكرية الأميركية كانت ولا تزال غاضبة، فقرار بايدن الفوقي أظهر صورة لأميركا المنكسرة من جديد، والصور لا تكذب ولا تتجمل، من مشهد الهليكوبتر فوق السفارة الأميركية في العاصمة الفيتنامية سايغون، وصولاً إلى صورة الجندي الأميركي كريس دوناهيو، آخر جحافل الأميركيين المنسحبين من أفغانستان، الأمر الذي أعاد التذكير بصورة الجنرال بوريس غروموف، آخر جندي روسي، انسحب من العاصمة الأفغانية في فبراير (شباط) من عام 1989.
يعنّ للمرء التساؤل، ومن غير حسن نية هذه المرة: «هل يحاول الجمهوريون في مجلس النواب رد الصفعة للديمقراطيين، من خلال مشروع عزل بايدن، كما فعلت نانسي بيلوسي مع الرئيس السابق ترمب في أيامه الأخيرة؟».
السيناريوهات العدائية مفتوحة على مصراعيها في داخل أميركا المتشظية، ومن بينها تحقيقات يتم الإعداد لها لمناوشة وزارة العدل، ذلك أنه من الواضح جداً أن ما جرى من اقتحام لمقر الرئيس السابق ترمب في منتجعه الخاص في مارلاغو، والتعامل الذي حدث مع الوثائق السرية، لم يوجه لطمة لشخص بل لحزب وتيار سياسي وكرامة رئاسة جمهورية، الأمر الذي بات يمثل ثأراً جمهورياً لا بد من التعويض عنه، حتى وإن ذهب السلام المجتمعي الأميركي الداخلي إلى ما شاء له أن يذهب.
لن يوفر الجمهوريون في صراعاتهم فتح أحد الملفات التي تعد خطيرة بالفعل، ملف كومبيوتر هانتر بايدن، وسيكون الحدث جللاً، فهناك من يحاول وبعزم وتصميم شديدين البحث في ملفات بايدن حين كان نائباً لأوباما، وما بعدها، وفي ما إذا كان بعض من عائلة الرئيس قد تعاطوا مع دول تعد في قمة العداوة الاستراتيجية للولايات المتحدة، وبالتحديد الصين، ما صاغ قرارات رئاسية تحابي الخواص، وتنزع عنها مراعاة الصالح العام أم لا، وهذا ملف بدوره كفيل بإعادة الحديث عن استمرارية بايدن في موقعه، أو في أقل تقدير قطع الطريق عليه حال فكر جدياً، أو سمح له حزبه، بالترشح لولاية ثانية، الأمر المشكوك فيه من الأصل لأوضاعه الصحية التي لا يستطيع غلاة اليسار الديمقراطي مواراتها، أو مداراتها.
هل مقام الرئاسة الأميركية بعيد عن صراع فرسان الساحات الخالية؟
وقت كتابة هذه السطور، كان الرئيس بايدن يعد لإحياء ذكرى الهجوم على الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) من عام 2021، وذلك في البيت الأبيض.
المناسبة معدة خصيصاً ولا شك لصب الزيت على النار، فهي فرصة لا تعوض للرئيس الديمقراطي؛ للتخلص من شبح ترمب، والذي لا يزال يشاغب المؤسسة السياسية الأميركية بكافة أفرعها.
هدف بايدن المؤكد هو إعادة تذكير الأميركيين بما يراه من دور تخريبي لترمب، وإفساد الحياة الديمقراطية.
غير أنه ومن جهة أخرى لا يلتفت إليها، يغذي التيار الجمهوري الذي لا يزال يؤيد ترمب، ويرسخ قناعات الملايين من الجمهوريين الموقنين بأن ترمب هو الفائز، وأن سرقة ما تم من قبل الدولة الأميركية العميقة، كان لطرد ترمب الغريب عن عالم السياسة الأميركية ودسائسها.
ضمن سياق التجاذبات الأميركية الحزبية، نجد الجمهوريين منقسمين في داخلهم، والدليل تبدَّى في صعوبة اختيار رئيس لمجلس النواب، فبعد عدة جلسات لم يتمكن كيفن مكارثي من الحصول على 218 صوتاً تمكنه من رئاسة المجلس؛ إذ صوت عشرون من الجمهوريين الداعمين لترمب لمنافسه، براين دونالدز.
تبدو الولايات المتحدة في الوقت الراهن، أمام حالة غير مسبوقة من تكافؤ الأضداد في داخلها، فيما يقول الراوي إن الضباب سيد الموقف في جنباتها، إلى حين إشعار آخر.
داخل الكونغرس، ومع الساعات الأولى، تظهر الانقسامات واضحة، والمعركة مشتعلة، مع أن المنافس للإمبراطورية الأميركية المنفلتة بعيد جداً، هناك في مياه المحيط الهادئ، وعلى بعد عشرات آلاف الأميال من واشنطن.
في مجلس النواب، تتبدى الروح القتالية من قبل الجمهوريين، في مواجهة الديمقراطيين، لا سيما بعد أن أصبحت لهم اليد العليا، ولو بفارق ضئيل، على أنها روح متهافتة؛ إذ يدركون أن الأغلبية الأكثر ضآلة في مجلس الشيوخ، قادرة على أن تعيق أي مشروعات ديمقراطية إشكالية، عطفاً على حق النقض الذي يمتلكه الرئيس.
يظهر جدول الديمقراطيين، وكأنه مكايدة وعناد سياسي مع بايدن، بأكثر من النظر إلى مصالح الأميركيين العريضة، التي تأذت كثيراً الأعوام الثلاثة المنصرمة، ما بين الفيروس الشائه الذي تسبب في جائحة قاتلة، وبين حرب لا مصلحة للعوام فيها، وإن أفادت النخبة الأميركية النهبوية من أصحاب المجمع الصناعي العسكري، ومن يلفّون لفه.
يستعد الجمهوريون لفتح الملفات الشقاقية والفراقية، وفي مقدمها الملف الأوكراني، حيث تبلغ المساعدات الأميركية نحو مائة مليار دولار، وبات التساؤل: «هل يخدم هذا النهج رجل الشارع الأميركي الذي يعاني من مشاكل التوظيف والبيئة، والمشاهد على طرقات العديد من كبريات المدن الأميركية حالها يغني عن سؤالها؟».
المثير جداً، والحديث لدانيال ديفنز، الباحث الأول لدى مؤسسة «ديفنس برايوريتز» والضابط السابق بالقوات المسلحة الأميركية، هو أنه وبعد كل تلك المليارات الساخنة، فإن واشنطن تقف عند الحدود الملتهبة، التي تدرك الخطر الكامن وراءها، أي عدم المضي قدماً في استفزاز الدب الروسي، ودفعه للزاوية، حيث يضحى الخيار النووي الشمشوني هو البقية الباقية.
هل تمضي أميركا في مسار صحيح تجاه الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي تتهدد سلام العالم وأمنه دفعة واحدة؟
نواب الكونغرس مشغولون في صراعات أخرى، منها على سبيل المثال التفتيش في أوراق الرئيس بايدن العامة والخاصة على حد سواء؛ العامة تتمثل بنوع خاص في ملف الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في عامه الأول، وفي نظر كثيرين من الجمهوريين نواباً وشيوخاً، أن الأمر يستدعي مساءلة قد تصل إلى التهديد بعزل بايدن.
هنا ليس خافياً عن أحد أن المؤسسة العسكرية الأميركية كانت ولا تزال غاضبة، فقرار بايدن الفوقي أظهر صورة لأميركا المنكسرة من جديد، والصور لا تكذب ولا تتجمل، من مشهد الهليكوبتر فوق السفارة الأميركية في العاصمة الفيتنامية سايغون، وصولاً إلى صورة الجندي الأميركي كريس دوناهيو، آخر جحافل الأميركيين المنسحبين من أفغانستان، الأمر الذي أعاد التذكير بصورة الجنرال بوريس غروموف، آخر جندي روسي، انسحب من العاصمة الأفغانية في فبراير (شباط) من عام 1989.
يعنّ للمرء التساؤل، ومن غير حسن نية هذه المرة: «هل يحاول الجمهوريون في مجلس النواب رد الصفعة للديمقراطيين، من خلال مشروع عزل بايدن، كما فعلت نانسي بيلوسي مع الرئيس السابق ترمب في أيامه الأخيرة؟».
السيناريوهات العدائية مفتوحة على مصراعيها في داخل أميركا المتشظية، ومن بينها تحقيقات يتم الإعداد لها لمناوشة وزارة العدل، ذلك أنه من الواضح جداً أن ما جرى من اقتحام لمقر الرئيس السابق ترمب في منتجعه الخاص في مارلاغو، والتعامل الذي حدث مع الوثائق السرية، لم يوجه لطمة لشخص بل لحزب وتيار سياسي وكرامة رئاسة جمهورية، الأمر الذي بات يمثل ثأراً جمهورياً لا بد من التعويض عنه، حتى وإن ذهب السلام المجتمعي الأميركي الداخلي إلى ما شاء له أن يذهب.
لن يوفر الجمهوريون في صراعاتهم فتح أحد الملفات التي تعد خطيرة بالفعل، ملف كومبيوتر هانتر بايدن، وسيكون الحدث جللاً، فهناك من يحاول وبعزم وتصميم شديدين البحث في ملفات بايدن حين كان نائباً لأوباما، وما بعدها، وفي ما إذا كان بعض من عائلة الرئيس قد تعاطوا مع دول تعد في قمة العداوة الاستراتيجية للولايات المتحدة، وبالتحديد الصين، ما صاغ قرارات رئاسية تحابي الخواص، وتنزع عنها مراعاة الصالح العام أم لا، وهذا ملف بدوره كفيل بإعادة الحديث عن استمرارية بايدن في موقعه، أو في أقل تقدير قطع الطريق عليه حال فكر جدياً، أو سمح له حزبه، بالترشح لولاية ثانية، الأمر المشكوك فيه من الأصل لأوضاعه الصحية التي لا يستطيع غلاة اليسار الديمقراطي مواراتها، أو مداراتها.
هل مقام الرئاسة الأميركية بعيد عن صراع فرسان الساحات الخالية؟
وقت كتابة هذه السطور، كان الرئيس بايدن يعد لإحياء ذكرى الهجوم على الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) من عام 2021، وذلك في البيت الأبيض.
المناسبة معدة خصيصاً ولا شك لصب الزيت على النار، فهي فرصة لا تعوض للرئيس الديمقراطي؛ للتخلص من شبح ترمب، والذي لا يزال يشاغب المؤسسة السياسية الأميركية بكافة أفرعها.
هدف بايدن المؤكد هو إعادة تذكير الأميركيين بما يراه من دور تخريبي لترمب، وإفساد الحياة الديمقراطية.
غير أنه ومن جهة أخرى لا يلتفت إليها، يغذي التيار الجمهوري الذي لا يزال يؤيد ترمب، ويرسخ قناعات الملايين من الجمهوريين الموقنين بأن ترمب هو الفائز، وأن سرقة ما تم من قبل الدولة الأميركية العميقة، كان لطرد ترمب الغريب عن عالم السياسة الأميركية ودسائسها.
ضمن سياق التجاذبات الأميركية الحزبية، نجد الجمهوريين منقسمين في داخلهم، والدليل تبدَّى في صعوبة اختيار رئيس لمجلس النواب، فبعد عدة جلسات لم يتمكن كيفن مكارثي من الحصول على 218 صوتاً تمكنه من رئاسة المجلس؛ إذ صوت عشرون من الجمهوريين الداعمين لترمب لمنافسه، براين دونالدز.
تبدو الولايات المتحدة في الوقت الراهن، أمام حالة غير مسبوقة من تكافؤ الأضداد في داخلها، فيما يقول الراوي إن الضباب سيد الموقف في جنباتها، إلى حين إشعار آخر.
