قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة يوم الأحد الماضي، الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: «على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس»، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ووافق المجلس على تسجيل الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 8/1/2014 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
كما وافق تسجيل الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 11/1/2015 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
ووافق المجلس على تسجيل الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 8/1/2014 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
كما وافق تسجيل الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 11/1/2015 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.