امال الضامن -أصدرت الحكومة القطرية تعليمات بإلغاء قرارات ابعاد بحق عمالة اردنية لديها والسماح لهم بتصويب اوضاعهم, كما ابدت توجهات جدية بفتح المجال لمنح تأشيرات عمل للاردنيين الراغبين بالعمل على اراضيها.
وبدأت السلطات القطرية اصدار قرارات ابعاد بحق عمالة اردنية لديها منذ عام ,2005 وفق مدير دائرة الاعلام والاتصال في وزارة العمل هيثم خصاونة, مبينا ل¯"العرب اليوم" ان تلك القرارات كانت بشكل فردي, وجمدت مؤخرا.
ولفت الى ان العديد منهم واصل العمل هناك رغم قرارات الابعاد, دون ان يقدر عددهم وعدد من حصل على قرارات, مشيرا الى ان الابعاد لا يتم بشكل فوري نظرا لوجود ابناء لهم في المدارس ولتراكم المستحقات لهم, ومنهم من يطالب بحقوقه عبر القضاء.
ووفق تصريحات صحافية للمستشار العمالي الاردني في العاصمة القطرية - الدوحة ناجح الصمادي اكد انفراج ازمة العمالة الاردنية في قطر, حيث اصدرت الحكومة القطرية تعليمات بإلغاء قرارات الابعاد, وأبلغت العديد من العمالة الاردنية لديها بتجميد تلك القرارات والسماح لهم بتصويب اوضاعهم حسب القانون.
ولفت الصمادي الى ان السلطات القطرية خففت من اجراءاتها المشددة بهذا الشأن حيث يتم قبول طلبات الاستقدام للعمالة الاردنية التي تقدم من الشركات وأصحاب الاعمال هناك مشيرا الى وجود حالات تمكنت فيها بعض الشركات من الحصول على موافقات لاستقدام عمالة اردنية.
وحصل في السنوات الاخيرة عدد محدود جدا من العمالة الاردنية "المؤهلة" على تأشيرات عمل في قطر وفق مدير دائرة الاعلام والاتصال في الوزارة.
وأكد الصمادي في تصريحاته ان هناك توجهاً جدياً لدى السلطات القطرية بفتح المجال امام منح تأشيرات عمل للاردنيين الراغبين بالعمل في دولة قطر.
وقدرت وزارة العمل عدد العمالة الاردنية في قطر الحاصلة على تأشيرات عمل ب¯9500 عامل, فيما يصل عدد الجالية الاردنية هناك الى 29 الف فرد
