وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف، اليوم الخميس، بعد أن ثبت لديها انتحال المُدان صفة محام للاستيلاء على أموال عائدة لمواطنين والتي جرى عليها التقادم في البنوك الأردنية
وتبين للمحكمة قيام المُدان بتزوير سند دين قيمته 160 ألف دينار، حيث جرى طرح السَّند التنفيذي لدى دائرة التنفيذ وتبليغ المدينين المزعومين على عناوين وهمية غير حقيقية
--(بترا - بركات الزيود)
