من جهة انتزاع أجزاء من وزارات مركزية وإيداعها في أيدي وزراء من وزارات أخرى، ومن جهة أخرى تغيير قانون أساس يقضي بأن السجن مع وقف التنفيذ ليس حكمه كالسجن الفعلي، لذا لا يجرّ عاراً. أو باختصار، شق طريق سريع بمسارين ليتمكن من تعيين آريه درعي وزيراً، ويظهر في صورة الحكومة حين تؤدي اليمين القانونية.
جرى حديث كثير عن ضعف نتنياهو وانعدام الثقة به من جانب وزرائه المرشحين. الأمر الذي يجر مدة السياقات قبيل إقامة الحكومة. انعدام الثقة ورائحة الضعف التي تنتشر إلى مسافة بعيدة، تؤدي بهم إلى طلب التشريع الآن، بالطبع، قبل موافقتهم على قسم ولاء نتنياهو والسماح له بالعودة إلى الحكم. لماذا يطالبون بهذا – نعم، نفهم. لكن لماذا يستسلم نتنياهو؟ لا جواب.
هو يسمح لهم بالعربدة رغم يقينه بأن ليس لسموتريتش وبن غفير ومعوز أي بديل حقاً. فبالنسبة لهم، إما أن يذهبوا معه أو يذهبوا إلى عبودية المعارضة.
يعرف نتنياهو كيف يذيب الأمور حين يريد. هكذا فعل لفكرة إقامة دولة فلسطينية ولاتفاقات أوسلو، وهكذا فعل لإحلال السيادة على "المناطق” [الضفة الغربية]، وفي الحكومة السابقة أيضاً حين لم يسمح بإجراء تعديلات كبرى في جهاز القضاء، ولهذا فإن يريف لفين لم يوافق على أن يكون وزيراً للعدل. والآن، يجعل نتنياهو أقواله في الموضوع غامضة، ويبقي هذا لسياق الطريق. وعلى ما يبدو، فإن هذا هو السبب الذي يجعل لفين يتردد في أخذ المنصب أو البقاء في منصبه كرئيس للكنيست.
عندها يطرح السؤال: لماذا لا يحاول إقناع شركائه بانتظار التشريعات إلى ما بعد أداء الحكومة اليمين القانونية؟ الجواب برأيي ليس قلقاً على درعي. صحيح أن درعي شريك، لكن نتنياهو سيلقي به على هامش الطريق لو كان هذا يخدم منفعته الشخصية أو السياسية. الاستنتاج أن بيبي أغلب الظن يحرص قبل أي شيء ودوماً على بيبي.
قانون درعي سيخدم نتنياهو أيضاً عندما يتوجه إلى صفقة قضائية. فقد وضعت أمامه سابقاً، بناء على طلب محاميه، صفقة قضائية. غير أن النيابة العامة أصرت على العار. أما نتنياهو فلم يوافق لأنه -حسب هذا القانون- كان سيبعد نفسه عن الحياة العامة مدة سبع سنوات، وكما هو معروف فقد احتفل هو مؤخراً بعيد ميلاده الـ 73.
الآن، فكروا للحظة في قانون درعي. إذا ما تضمنت الصفقة القضائية، مثلاً، غرامة مالية في المستقبل، وأعمال خدمة، وحبساً مع وقف التنفيذ بلا عار، فسيصبح نتنياهو مؤهلاً لمواصلة تولي أي منصب.
كما أن لبيد وغانتس وليبرمان يعودون ليقولوا إنهم لا يملكون شيئاً ضد الليكود، بل وغير مستعدين لأن يقودهم من تجرى ضده محاكمة على خيانة الأمانة والرشوة. وهم يلمحون دوماً بأنه إذا أنهى ملفاته القضائية ويصبح مؤهلاً قانونياً فلن يكون هناك مانع من التعاون معه.
قانون درعي، الذي أمر نتنياهو بدفعه قدماً بكل قوة ودون أي تغيير، إلى جانب فقرة التغلب، سيكون أيضاً سبيل نتنياهو لإنهاء المحاكمة والعودة فوراً إلى الحياة العامة. فلننتظر بصبر الفصل التالي من الحكاية.
