زيادة نسب الإنجاب عند اللاجئات.. قلق تعاني منه المملكة إذ يعد المؤثر الرئيس في حجم السكان وتركيبهم العمري وتوزيعهم وقد لا نتعبره حديثاً ولكن وجب التنبه له في هذه المرحلة خصوصا أن المملكة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة وشحّ الموارد والتحديات التي تواجهها في منطقة مليئة بالصراعات.

حيث فرضَ تدفُّق اللاجئين السوريين إلى المملكة تحديات ضخمة على القطاعات المفصلية والمهمة في ظل تشارك الخدمات الأساسية والبنى التحتية ما بين المواطنين الأردنيين واللاجئين، الأمر الذي ألقى بمزيد من الأعباء على كاهل الأردن، وعلى الرغم من المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي، إلا أنّ حجم تلك المساعدات لم يصل للمستوى المأمول.

وكان قد أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان في الأردن عيسى المصاروة أن موجات اللجوء التي شهدها الأردن، وما رافقها من زيادة في أعداد العمالة الوافدة، أضافت المزيد من الأعباء الديمغرافية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والأمنية، في وقت بلغت فيه نسبة من لا يحملون الجنسية الأردنية 31 بالمئة من عدد السكان، أي نحو 3.5 ملايين نسمة.

وتشهد المملكة وفق المصاروة، تحديات سكانية، تتمثل أبرزها في ارتفاع نسبة الإنجاب عند اللاجئات التي تفوق ما هي عليه بين الأردنيين، وان موجات اللجوء التي شهدتها المملكة، وما رافقها من زيادة في أعداد العمالة الوافدة، أضافت المزيد من الأعباء الديمغرافية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والأمنية، في وقت بلغت فيه نسبة من لا يحملون الجنسية الأردنية 31 % من عدد السكان، أي بنحو 3.5 مليون نسمة.

وبين المصاروة أن الإنجاب يعد المؤثر الرئيس في حجم السكان وتركيبهم العمري وتوزيعهم، وقال، إن معدل المواليد كان عام 1963 نحو 45 مولودا لكل ألف شخص؛ أي 45 ألف مولود في السنة، فيما انخفض اليوم إلى 21 مولودا لكل ألف شخص، في ظل حجم سكان بلغ 11.3 مليون نسمة، متوقعا بأن يتجاوز عدد المواليد للعام الحالي إلى 220 ألفا.

وحاولت"أخبار البلد" منذ مدة التواصل مع المجلس الأعلى للسكان للحديث أكثر عن الموضوع، ولكن لم يكن هنالك أي رد، وبدورها سلطت الضوء على هذا الملف، تطلب تضافر الجهود، لتخفيف تبعاته الكبيرة على المجتمع الأردني، ولاستحداث إدارات متخصصة للتعامل مع هذا الملف.