قال مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك غالب الصرايرة ان ايرادات الدائرة الاجمالية للعام الماضي ارتفعت بنسبة 4ر6 بالمئة بزيادة مقدارها 82 مليون لتصل الى 1344 مليون دينار مقارنة مع 1263 مليون دينار ايرادات عام 2010.
وأضاف في لقاء مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة إن بند التعرفة الجمركية قد حصّل فعليا 262 مليون دينار ليساهم في الايرادات الاجمالية بنسبة 19 بالمئة في حين اسهمت ضريبة المبيعات بنسبة 65 من الايرادات بواقع 867 مليون دينار في حين بلغت نسبة الايرادات الضريبية 42 بالمئة والايرادات المحلية 30 بالمئة والايرادات العامة 27 بالمئة من اجمالي الايرادات.
وبين الصرايرة ان الاتفاقيات الممثلة باتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية واتفاقية اغادير مع الدول العربية خفضت من قيم الرسوم الجمركية وأدت الى محدودية الايرادات، مؤكدا ارتفاع نسبة المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي وصلت الى 90 بالمئة بحوالي 10 مليارات سنويا.
وأشار الى ان المستورد دائم البحث عن الكلفة الأقل والتي يستطيع الحصول عليها من البلدان التي تربطها بالاردن علاقات تجارية حرة واتفاقيات إعفاء كلي او جزئي على مدخلات الانتاج او اعفاءات تشجيع الاستثمار وإعفاءات رئاسة الوزراء، مشيرا الى ان اغلبية المستوردات ضمن هذ القائمة.
وقال ان الجمارك استطاعت تحقيق ارتفاع في ايراداتها الاجمالية مقارنة بعام 2010 في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة والاقليم حالة من عدم الاستقرار خصوصا الدول المجاورة الامر الذي ساهم بشكل ملحوظ بتراجع حجم الاستيراد لنحو 20 في المائة.
وارجع الصرايرة الارتفاع في ايرادات الجمارك الى تحسن أداء الموظفين وآليات التوزيع، والمراقبة والمتابعة اضافة الى المشاريع التطويرية وعمليات الحوسبة التي ادخلتها الدائرة على الخدمة.
واشار الى ان الدائرة مستمرة في تطبيق عدد من المشاريع التطويرية الريادية والتي تهدف اساسا الى تبسيط وتسهيل الاجراءات والاستمرار في مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنهاء عملية التخليص الجمركي ومنها مشروع النافذة الواحدة والتتبع الالكتروني والاسيكودا العالمي وبرنامج القائمة الذهبية الذي يضم 34 شركة مطبقة لمعايير الدائرة والبوابات الالكترونية والمطبقة في 7 مراكز جمركية والتي تحد من الاعتماد على العنصر البشري.
وبين ان تشابك علاقات العمل مع باقي المؤسسات الاقتصادية ودوائر الدولة وتطبيق الدائرة لعدد كبير من القوانين والأنظمة والتي بلغ عددها حوالي 40 قانونا استوجبت التنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد المرجعية ولتسهيل عمليات التخليص الجمركي من خلال النافذة الواحدة وتخويل الجمارك بإدارة عملية التخليص على المستوردات بجميع مراحلها باستثناء الامور الفنية والاختصاصية لهذه الدوائر والتي تشترطها لدخول البضاعة الى البلاد.
واضاف ان الدائرة قامت بربط هذه المؤسسات وهي وزارة صحة ومؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وعدة دوائر اخرى بنظام الكتروني موحد عن طريق نظام الاسيكودا العالمي يتضمن معاير وشروط هذه المؤسسات للتخليص على السلعة وبالتالي الانتقال الى النظام الانتقائي في التخليص.
واشار الصرايرة الى حصول الجمارك الاردنية على المرتبة الاولى من 102 دولة طبقت نظام الاسيكودا من منظمة الانوكتاد العالمية والذي يعتمد على تصنيف المسارب احمر واخضر واصفر وفق معايير دولية مدروسة لمخاطر منشأ البضاعة والمستورد والسائق وتركز على كل عملية تخليص على حدة، مشيرا الى ان المسرب الاحمر يعني ان العملية عالية المخاطر وان البضاعة ستخضع فعليا للكشف ومطابقتها للمواصفات، واللون الاصفر لا يجرى فحص للبضاعة بموجبه ويقتصر على مدى صحة الاوراق الثبوتية والبيانات الخاصة بالشحنة الا اذا كان هناك اية اجراءات من قبل المؤسسات التي تتعامل معها الجمارك، مؤكد ان الجمارك لا تفرج عن أي شحنة الا بعد اجازتها من الجهات المعنية بها.
وبين الصرايرة ان نظام الاسيكودا كان يحتوي على بند واحد وهو البيانات الجمركية لكن الجمارك قامت بتطويره واضافة 6 بنود اخرى بحيث شمل الكفالات والامانات والتعهدات.
وفي مجال رحلات التتبع الالكتروني اشار الصرايرة الى آلية عمل هذا النظام، وقال انه يربط على ابواب الشاحنات وجهاز اخر داخل الشاحنة لضبط خط سير الشاحنة، ففي حالة تغيير المسار المحدد لعبور الترانزيت يكون هناك منبه في غرفة السيطرة في الدائرة ويتم تبليغ اقرب دورية الى القافلة.
واضاف ان الجمارك تتبعت في العام الماضي 250 الف رحلة وتم تطبيق النظام في 14 مركزا جمركيا، مشيرا الى ان هذه العملية سهلت إجراءات التخليص على الشاحنات وسرعة وصولها من والى نقط الحدود.
وبين ان الجمارك الاردنية هي الادارة الجمركية الوحيدة التي تطبق التتبع الالكتروني في العالم ما دفع منظمة الجمارك العالمية الى اعتماد الدائرة لوضع معايير التتبع الالكتروني. وتطرق الصرايرة الى تطور وسائل التهريب على مستوى العالم والتي تسخر تقنيات التقدم التكنولوجي وازدياد حالات التهرب الجمركي والتحايل التجاري ووجود اساليب متطورة ومستمرة لدى المهربين.
وقال ان كل ذلك يشكل تحديا للعمل الجمركي، مؤكدا الحاجة المستمرة الى اجهزة حديثة ومتطورة لاستخدامها في الكشف عن مختلف المهربات.
وبين ان كميات المخدرات التي تم ضبطها من قبل دائرة الجمارك بلغ نحو 1524 كيلو مخدرات او ما يزيد على 9 ملايين حبة مخدر كانت في طريقها الى الأراضي الأردنية عبر المراكز الحدودية غالبيتها قادمة من احدى الدول المجاورة وتنوعت كميات المخدرات التي تم ضبطها أثناء محاولة إدخالها للأراضي الأردنية عبر المراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية بين الكبتاغون والأفيون والكوكائين والحشيش والترامادول.
وبين ان كميات المخدرات التي تم ضبطها عام2011 من قبل دائرة الجمارك تعادل 5 اضعاف ما تم ضبطه عام 2010حيث ان معظم الكميات التي تم ضبطها كانت قادمة من احدى الدول المجاورة، مؤكدا ان كوادر الجمارك تبذل جهودا عالية وتقوم بواجباتها بأعلى درجات المهنية والحرفية لحماية الأردنيين والاقتصاد الوطني والدول المجاورة من آفة المخدرات. واشار الى ان جاهزية كوادر الدائرة ومواكبتها للتطورات مكنتها من إحباط محاولات التهريب التقليدية والمبتكرة التي يلجأ إليها المهربون وتجار المخدرات أملا منهم في إدخال هذه السموم الى الأراضي الأردنية لتحقيق المكاسب المادية على حساب الأرواح البشرية.
واضاف مدير عام الجمارك اللواء الصرايرة ان عدد قضايا التهريب حتى نهاية العام الماضي بلغ 8539 وعدد قضايا المخالفات 45893 قضية، مبينا انه تم ضبط 12 الف كرتونة دخان و 200 الف فرد خرز و55 كيلوغرام مصوغات ذهبية، لافتا الى انه وبتطبيق قانون مكافحة غسيل الاموال من البنك المركزي القاضي بعدم السماح لدخول اكثر من 15 الف دينار اردني دون إخطار البنك المركزي فإنه تم ضبط 15 قضية بهذا المجال وحولت للقضاء.
واشار الى ان كوادر الجمارك وفور إحباطها اي عمليات تهريب تقوم بتنظيم ضبط تسليم المحتويات والمهربات وواسطة النقل لدائرة مكافحة المخدرات التي تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المهربين، مؤكدا انه وبحسب دراسات عالمية متخصصة فإن المملكة تصنف على أنها منطقة عبور للمخدرات لا منطقة اتجار وتعاط.
وأضاف في لقاء مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة إن بند التعرفة الجمركية قد حصّل فعليا 262 مليون دينار ليساهم في الايرادات الاجمالية بنسبة 19 بالمئة في حين اسهمت ضريبة المبيعات بنسبة 65 من الايرادات بواقع 867 مليون دينار في حين بلغت نسبة الايرادات الضريبية 42 بالمئة والايرادات المحلية 30 بالمئة والايرادات العامة 27 بالمئة من اجمالي الايرادات.
وبين الصرايرة ان الاتفاقيات الممثلة باتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية واتفاقية اغادير مع الدول العربية خفضت من قيم الرسوم الجمركية وأدت الى محدودية الايرادات، مؤكدا ارتفاع نسبة المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي وصلت الى 90 بالمئة بحوالي 10 مليارات سنويا.
وأشار الى ان المستورد دائم البحث عن الكلفة الأقل والتي يستطيع الحصول عليها من البلدان التي تربطها بالاردن علاقات تجارية حرة واتفاقيات إعفاء كلي او جزئي على مدخلات الانتاج او اعفاءات تشجيع الاستثمار وإعفاءات رئاسة الوزراء، مشيرا الى ان اغلبية المستوردات ضمن هذ القائمة.
وقال ان الجمارك استطاعت تحقيق ارتفاع في ايراداتها الاجمالية مقارنة بعام 2010 في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة والاقليم حالة من عدم الاستقرار خصوصا الدول المجاورة الامر الذي ساهم بشكل ملحوظ بتراجع حجم الاستيراد لنحو 20 في المائة.
وارجع الصرايرة الارتفاع في ايرادات الجمارك الى تحسن أداء الموظفين وآليات التوزيع، والمراقبة والمتابعة اضافة الى المشاريع التطويرية وعمليات الحوسبة التي ادخلتها الدائرة على الخدمة.
واشار الى ان الدائرة مستمرة في تطبيق عدد من المشاريع التطويرية الريادية والتي تهدف اساسا الى تبسيط وتسهيل الاجراءات والاستمرار في مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنهاء عملية التخليص الجمركي ومنها مشروع النافذة الواحدة والتتبع الالكتروني والاسيكودا العالمي وبرنامج القائمة الذهبية الذي يضم 34 شركة مطبقة لمعايير الدائرة والبوابات الالكترونية والمطبقة في 7 مراكز جمركية والتي تحد من الاعتماد على العنصر البشري.
وبين ان تشابك علاقات العمل مع باقي المؤسسات الاقتصادية ودوائر الدولة وتطبيق الدائرة لعدد كبير من القوانين والأنظمة والتي بلغ عددها حوالي 40 قانونا استوجبت التنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد المرجعية ولتسهيل عمليات التخليص الجمركي من خلال النافذة الواحدة وتخويل الجمارك بإدارة عملية التخليص على المستوردات بجميع مراحلها باستثناء الامور الفنية والاختصاصية لهذه الدوائر والتي تشترطها لدخول البضاعة الى البلاد.
واضاف ان الدائرة قامت بربط هذه المؤسسات وهي وزارة صحة ومؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وعدة دوائر اخرى بنظام الكتروني موحد عن طريق نظام الاسيكودا العالمي يتضمن معاير وشروط هذه المؤسسات للتخليص على السلعة وبالتالي الانتقال الى النظام الانتقائي في التخليص.
واشار الصرايرة الى حصول الجمارك الاردنية على المرتبة الاولى من 102 دولة طبقت نظام الاسيكودا من منظمة الانوكتاد العالمية والذي يعتمد على تصنيف المسارب احمر واخضر واصفر وفق معايير دولية مدروسة لمخاطر منشأ البضاعة والمستورد والسائق وتركز على كل عملية تخليص على حدة، مشيرا الى ان المسرب الاحمر يعني ان العملية عالية المخاطر وان البضاعة ستخضع فعليا للكشف ومطابقتها للمواصفات، واللون الاصفر لا يجرى فحص للبضاعة بموجبه ويقتصر على مدى صحة الاوراق الثبوتية والبيانات الخاصة بالشحنة الا اذا كان هناك اية اجراءات من قبل المؤسسات التي تتعامل معها الجمارك، مؤكد ان الجمارك لا تفرج عن أي شحنة الا بعد اجازتها من الجهات المعنية بها.
وبين الصرايرة ان نظام الاسيكودا كان يحتوي على بند واحد وهو البيانات الجمركية لكن الجمارك قامت بتطويره واضافة 6 بنود اخرى بحيث شمل الكفالات والامانات والتعهدات.
وفي مجال رحلات التتبع الالكتروني اشار الصرايرة الى آلية عمل هذا النظام، وقال انه يربط على ابواب الشاحنات وجهاز اخر داخل الشاحنة لضبط خط سير الشاحنة، ففي حالة تغيير المسار المحدد لعبور الترانزيت يكون هناك منبه في غرفة السيطرة في الدائرة ويتم تبليغ اقرب دورية الى القافلة.
واضاف ان الجمارك تتبعت في العام الماضي 250 الف رحلة وتم تطبيق النظام في 14 مركزا جمركيا، مشيرا الى ان هذه العملية سهلت إجراءات التخليص على الشاحنات وسرعة وصولها من والى نقط الحدود.
وبين ان الجمارك الاردنية هي الادارة الجمركية الوحيدة التي تطبق التتبع الالكتروني في العالم ما دفع منظمة الجمارك العالمية الى اعتماد الدائرة لوضع معايير التتبع الالكتروني. وتطرق الصرايرة الى تطور وسائل التهريب على مستوى العالم والتي تسخر تقنيات التقدم التكنولوجي وازدياد حالات التهرب الجمركي والتحايل التجاري ووجود اساليب متطورة ومستمرة لدى المهربين.
وقال ان كل ذلك يشكل تحديا للعمل الجمركي، مؤكدا الحاجة المستمرة الى اجهزة حديثة ومتطورة لاستخدامها في الكشف عن مختلف المهربات.
وبين ان كميات المخدرات التي تم ضبطها من قبل دائرة الجمارك بلغ نحو 1524 كيلو مخدرات او ما يزيد على 9 ملايين حبة مخدر كانت في طريقها الى الأراضي الأردنية عبر المراكز الحدودية غالبيتها قادمة من احدى الدول المجاورة وتنوعت كميات المخدرات التي تم ضبطها أثناء محاولة إدخالها للأراضي الأردنية عبر المراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية بين الكبتاغون والأفيون والكوكائين والحشيش والترامادول.
وبين ان كميات المخدرات التي تم ضبطها عام2011 من قبل دائرة الجمارك تعادل 5 اضعاف ما تم ضبطه عام 2010حيث ان معظم الكميات التي تم ضبطها كانت قادمة من احدى الدول المجاورة، مؤكدا ان كوادر الجمارك تبذل جهودا عالية وتقوم بواجباتها بأعلى درجات المهنية والحرفية لحماية الأردنيين والاقتصاد الوطني والدول المجاورة من آفة المخدرات. واشار الى ان جاهزية كوادر الدائرة ومواكبتها للتطورات مكنتها من إحباط محاولات التهريب التقليدية والمبتكرة التي يلجأ إليها المهربون وتجار المخدرات أملا منهم في إدخال هذه السموم الى الأراضي الأردنية لتحقيق المكاسب المادية على حساب الأرواح البشرية.
واضاف مدير عام الجمارك اللواء الصرايرة ان عدد قضايا التهريب حتى نهاية العام الماضي بلغ 8539 وعدد قضايا المخالفات 45893 قضية، مبينا انه تم ضبط 12 الف كرتونة دخان و 200 الف فرد خرز و55 كيلوغرام مصوغات ذهبية، لافتا الى انه وبتطبيق قانون مكافحة غسيل الاموال من البنك المركزي القاضي بعدم السماح لدخول اكثر من 15 الف دينار اردني دون إخطار البنك المركزي فإنه تم ضبط 15 قضية بهذا المجال وحولت للقضاء.
واشار الى ان كوادر الجمارك وفور إحباطها اي عمليات تهريب تقوم بتنظيم ضبط تسليم المحتويات والمهربات وواسطة النقل لدائرة مكافحة المخدرات التي تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المهربين، مؤكدا انه وبحسب دراسات عالمية متخصصة فإن المملكة تصنف على أنها منطقة عبور للمخدرات لا منطقة اتجار وتعاط.
