أخبار البلد ــ تتناقل الهئية العامة في إحدى النقابات المهينة عبر الفضاء الإلكتروني جملة من المخالفات والتجاوزات تندرج تحت بند "الفساد" الذي تم التغاضي عنه على الرغم من الشكاوى المتكررة التي تشير إلى مواضع الخلل بشكل صريح.
ويقول بيان متناقل بين أعضاء الهيئة العامة في هذه النقابة المهنية وصلت اخبار البلد نسخة عنه، إن مجلس النقابة المنتخب حديثًا يعيش تضاربًا للمصالح بين أعضاءه، مما يستدعي من أعضاء الهيئة العامة القيام بإنقلاب أبيض جراء الانتهاكات التي بددت أموال النقابة.
وسرد البيان جملة التجاوزات والمتمثلة أن مدير النقابة قام بتجديد الوديعة على أرصدة النقابة البالغة 10 مليون دينار لعام كامل ، دون رفع سعر الفائدة التي تتقاضاه النقابة وبشروط لا تجيز كسر الوديعة.
وتابع البيان " كان أغلبية مجلس النقابة قد اتفق على انهاء عقود المدير العام والمدير الفني، كون مجموع ما يتقاضيانه سنويًا يصل إلى 100 ألف دينار وقد بلغا سن التقاعد، إلى جانب اكتشاف تجاوزات للجنة تصديق العقود تمثلت بتجاوز شركات للكوتة بمئات ألاف الدنانير، وشطب عقود من بعض الشركات لتجاوز نقطة العقدين في الشهر حيث تجاوزت إحدى الشركات 600 متر في 3 أشهر".
وطالب البيان"بضرورة تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة التلاعب في أنظمة النقابة الإلكترونية من قبل إحدى شركات القطاع حيث تمتلك صلاحيات الدخول للأنظمة والتلاعب فيها، ومناقشة القضية المرفوعة من قبل أمين عام النقابة ومدير مركز التدريب على النقابة ومطالبته برواتب قدرتها 175 ألف دينار".
ولم تتوقف المطالبات عند هذا الحد، حيث دعا البيان بضرورة فصل موجودات صندوق التكافل عن صندوق النقابة، حيث إن هذا الفصل من الممكن أن يظهر نقص الودائع بما يزيد عن 500 ألف دينار، إلى جانب ضرورة مناقشة وتشكيل لجنة للإطلاع على واقع مركز التدريب والمنح التي حصل عليها على مدار 5 سنوات وأوجه صرفها.
وأشار البيان الذي أكد أن فحواه كان ضمن جدول أعمال اجتماع سابق للهيئة العامة للنقابة المهنية، إلى أن جيمع الثوابت بعد نقاش البند الأخير ستقود إلى الوصول للذمم المالية لمجلس النقابة الحالي والسابق، وكشف طرق التلاعب في الأسعار والعروض وآلية الشراء في النقابة، إلى جانب الترهل الإداري والمالي، والسقوف المالية للكفالات التي تَحَصلَ عليها أعضاء المجلس السابق.
وبين البيان أن الهيئة العامة للنقابة المهينة كانت تتوقع أن يتم تحويل هذه الملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من قبل المجلس الجديد، إلا أن أعضاء المجلس قدموا إشارات تفيد بأن آلية عمل النقابة ستبقى كما ورثتها من المجلس السابق. وهدد البيان أعضاء مجلس النقابة المهينة بنشر كافة الوثائق حول ما ورد سابقًا في حال لم يتم التوضيح، مؤكدين وجود أحكام قضائية قطعية على بعض أعضاء المجلس بالسجن.
وتتحفظ أخبار البلد على أسماء المتهمين من أعضاء المجلس وكذلك إسم النقابة.
