حتى لم تصدر شركة مصفاة البترول الأردنية بياناً أو تصريحاً عن توفر مخزون كبير الغاز المسال وبكميات تصل لحدود آمنة معقولة من السعة التخزينية في المستودعات لهذه المادة الهامة والضرورية.
الغاز المسال متوفر وبكثرة في كل دوافع الشركة ومحطات تعبئة العاز الثلاث المملوكة لشركة مصفاة البترول في عمان والزرقاء واربد كما يقول تقرير الشركة والتي لم تكتفِ بذلك ازدادت وأكدت للرد على كل من يشكك أو يتفنن في شقلبة الحقيقة وبث الاشاعة بأن المحطات تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها للتعامل مع كل الطلبات التي تنفذ أولاً بأول وهذا ما يلمسه المستهلك والمواطن ليس الآن بل في كل زمان .
المواطن الأردني وعلى مدار عقود لم يشعر مطلقاً ولو بشكل جزئي بنقص أي من المشتقات النفطية والمحروقات التي تتعامل بها مصفاة البترول الأردنية التي تمثل أن أمن الطاقة الاستراتيجي ، فكانت ملاذاً آمناً وعنواناً ملازماً بتوفير المادة الاستراتيجية من حيث النوعية والجودة المناسبين، فلم تخذلنا مصفاتنا أبداً ولم تتقاعس مطلقاً عن تلبية وتوفير الإحتياجات ، لا في الظروف المناخية والطقس الصعبة ولا حتى في أوقات اللااستقرار التي كانت تعيشه المنطقة وحتى في وقت الحروب والأزمات والنزاعات من دول الجوار كانت محطات البنزين ممتلئة ولم نشهد يوماً طوابير أو دور بمئات الأمتار تصطف من أجل تعبئة خزان الوقود مثلما نرى ونشاهد في دول تعتبر عظمى وصناعية وكبرى وحتى نفطية، ولم تنقطع اسطوانة الغاز مطلقاً عن منازلنا حتى في ظل تراكم الثلوج وتجدد المنخفضات وهذه حقيقة وليس مجرد غزل في شركة مصفاة البترول التي لا تزال تقوم بدورها ومهامها واهدافها ورسالتها الوطنية والاقتصادية على أكمل وجه وفي كل الظروف بعكس الكثير من مؤسسات الدولة التي خذلت مواطنها وباعته وتركته في العراء ولا نريد ان نتحدث عن سلطة المياه وشركة الكهرباء والضمان ولا حتى شركات الانترنت والاتصالات التي كانت تفشل احياناً مقابل "ولا غلطة" العلامة الكاملة لشركة مصفاة البترول التي لا تزال آخر المؤسسات الوطنية الخدمية المحترمة في هذا الوطن التي معها المواطن لا يشعر لا بقلق او حيرة او خوف.
مع كل الذي ذكرناه نجد ان هنالك سوداويين ومشككيين من اصحاب الاشاعات او مروجي الحملات يستهدفون بين الحين والآخر في اشاعات رخيصة مصفاة البترول هدفه التجريح وضرب الهمم والتشكيك ووضع العصي في الدواليب حيث بدأ البعض وهم كثر للاسف يشيعونوبنشرون معلومات عن انقطاع الغاز المسال في محطات المصفاة ويزيدون اكثر بأن الاردن سيعيش ازمة مفتوحة جرّاء غياب السعة التخزينية وانقطاع المادة عن مستودعات الشركة بسبب اضراب الحافلات ونقل الوقود.
الحقيقة لا تحتاج أحياناً إلى أدلة لأنها ساطعة والشمس لا تغطى بغربال أبداً فإدارة المصفاة لديها سياسة وطريقة واستراتيجية متوارثة في مسألة تخزين ليس الغاز فحسب بل كل المشتقات النفطية وهي تكفي لشهور طويلة بالإضافة إلى أن خزانات التعبئة والمستودعات لهذه المادة وغيرها تتابع وتراقب أولاً بأول وعلى أعلى المستويات ولا تخضع مطلقاً لاضراب أو توقف في سلسلة الإمداد والتزويد.
ولا نعلم مطلقاً ان كان أحداً من هؤلاء قد عجز عن توفير أسطوانة غاز أو ذهب لشراء هذه المادة ولم يجدها أو أنه مجرد نروج لإشاعة لا أساس لها من الصحة ولا يمكن أن يؤكدها أحد ولم نسمع من اشتكى بعدم توفر الغاز أو أي من المشتقات في أي محطة أو وكالة غاز ، فكل الاصناف متوفرة وبكثرة وضمن السعة وضمن المخزون التي ترسمه إدارة الشركة تدير مهام المسؤولية بكل شرف وأمانة وإخلاص.
ويبقى السؤال الأهم هل نقابة أصحاب وكالات الغاز أو الجهة التنظيمية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع لديها ما تقوله وتحسم حالة الحملة الرخيصة التي تستهدف أحد أهم المؤسسات الوطنية التي لا يقل شأنها عن أي مؤسسة دستورية أو تشريعية او حتى أمنية ، فالطاقة أمن وبدونه تتوقف عجلة الحياة والاقتصاد.
