تشير موازنة التمويل المنشورة في مشروع قانون الموازنة للعام 2023 الى أن الحكومة ستقترض ما مجوعه 8776.5 مليون دينار أو حوالي 8.8 مليار دينار خلال العام 2023 من مصادر داخلية (البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) وخارجيا من مختلف المصادر من مؤسسات دولية وأسواق مالية واصدار سندات اليوروبوند ومحلية بالدولار.
كما تشير البيانات أن المصدر الرئيسي للتمويل هو القروض الداخلية والتي تقدر بالموازنة بأكثر من 5.6 مليار دينار وتشكل حوالي 64.1% من اجمالي مصادر التمويل. بالمقابل، يشكل التمويل الخارجي 35.9% وبواقع 1.7 مليار دينار تقريبا وهي قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة، و 1.3 مليار دينار اصدار سندات محلية بالدولار و 709 مليون دينار اصدار سندات اليوروبوند، و حوالي 42 مليون دينار قروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية.
وسيتم استخدام الارصدة المتجمعة في موازنة التمويل كما يلي: استخدام 4275 مليون دينار (أو 4.3 مليار دينار تقريبا) لاطفاء الدين الداخلي المستحق خلال عام 2023، و 1862 مليون دينار لتسديد عجز الموازنة و 1325.8 مليون دينار لاطفاء سندات محلية بالدولار و 599.6 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة، و 248.1 مليون دينار لتسديد أقساط قروض محلية بالدولار، و 232.7 مليون دينار لتسديد أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية، و 228.9 مليون دينار لتسديد سلفة وزارة المالية لسلطة المياه، و 3.5 مليون دينار لتسديد أقساط?القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه.
وبناء على بيانات الموازنة وما تضمنته من اطفاءات وقروض جديدة، يمكن القول إن صافي الدين الداخلي سيزداد بمقدار 1350.38 مليون دينار، في حين سيزداد الدين الخارجي بحوالي 953.8 مليون دينار. وبذلك فان التغير المتوقع في اجمالي الدين العام للعام 2023 سيكون على شكل زيادة بحوالي 2304.1 مليون دينار أو 2.3 مليار دينار.
وهذا يعني أن الدين العام سينمو بأكثر من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي عام 2023 وفقا لبلاغ اعداد الموازنة، مما يعني مضاعفة العبء على الموازنة من حيث ارتفاع حجم فوائد الدين بقيمة 149 مليون دينار لتصل الى حوالي 1.577 مليار دينار عام 2023 مقارنة مع 1.428 مليار عام 2022.
وكما يلاحظ من مشروع قانون الموازنة ما تزال النفقات الجارية تشكل 86.1% من اجمالي النفقات العامة، وتشكل فوائد الدين حوالي 13.8% من اجمالي النفقات وهذه النسبة تعادل تقريبا نسبة النفقات الرأسمالية المقدرة في الموازنة بحوالي 1591.9 مليون دينار. كما وتشكل ايرادات الضرائب على السلع والخدمات حوالي ثلاثة اضعاف الايرادات من ضرائب الدخل والارباح.
ولا نعلم ما هو سعر النفط العالمي الذي بنت الموازنة افتراضاتها عليه، وما هو تأثير التحركات المتذبذبة لاسعار النفط عالميا في ظل الازمات وفرض سقف على سعر النفط الروسي في الاسواق عند مستوى 60 دولار للبرميل، وحالة عدم الاستقرار الذي يعيشه الاقتصاد العالمي. والسؤال المطروح هو: هل لدى الحكومة سيناريوهات بديلة في حال عدم تحقق الايرادات من حيث اللجوء للاقتراض من الاسواق العالمية؟ كما أن لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي بهذا الحجم يعني مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوفرة في الجهاز المصرف واغراء للبنوك ولصندوق استث?ار أموال الضمان لاقراض الحكومة بدلا من اللجوء للاستثمار بمشاريع رأسمالية مجدية وتخلق فرص عمل جديدة مستدامة والاقتصاد بأمس الحاجة لها
