لا تزال العلاقة بين نقابة إستقدام العاملين في المنازل مع وزارة العمل متوترة ومشحونة بشكل تنبىء بإنفجار غير مسبوق بين الطرفين بدلاً من مد سياسة الجسور والتواصل بين الطرفين البعيدين عن نقطة المركز ومحور العمل التشاركي الذي يضر بالعاملين في هذا القطاع على أكثر من صعيد.
العلاقة المكهربة تحتاج إلى مهندس يعيد قياس إبعاد المسافات مرة أخرى لتقريب وجهات النظر وخصوصاً من النقابة ونظرتها تجاه الوزارة التي تقوم حقيقة بعغملها على أكمل وجه بالاضافة إلى أنها مسؤولة عن إنفاذ القانون وتطبيق التعليمات حرفياً بصرف النظر عن مدى تطابقها مع شرعية المطالب المتكررة من قبل النقابة والتي لم تصل إلى الأساس المتعلق بالنظام وتعليمات العاملين بالمنازل.
البعض يؤكد أن النقابة لم تستطع بناء جسور حقيقية فعالة مع وزارة العمل بالاضافة الى ان سياسة القصة العشوائي أحيالناً والاتهامات التي تصدر بالجملة وسياسة التشكيك والاتهامية والقدح من البعض باتجاه الوزارة وكبار موظفيها لن يحقق شيئاً عدا عن كونه مسؤول عن إحداث شرخ عميق لن يستطيع الجميع في ردم الفجوة بينه خصوصاً وان وزارة العمل تمتلك مديرية مميزة لإدارتها وموظفيها ويواصلون الليل في النهار لتبسيط وتسهيل وتذليل اجراءات المعاملات التي باتت تسير بشفافية ومصداقية وسرعة وانجاز دون تدخل وبسرعة قياسية عما كانت عليه في السابق.
هناك من يقترح على النقابة "أن تنزل عن الشجرة" وتتحسس هموم منتسبيها لتحقيق مبدأ التشاركية بما يخدم سير العمل ومداره لإنجاز كافة الأعمال التي من شأنها ان تحقق للجميع مصالحه بدلاً من قيام البعض وهم قلة لحسن الحظ من يرشقون مديرية العمل وكبار الموظفين في الوزارة بحجارة طائشة مليئة بالاتهامات والشكوك وما شابه.
