قال وزير الشؤون السياسة والبرلمانية وجيه عزايزة، إن أعضاء الفريق الوزاري فهم رسالة الملك عبد الله الثاني إبان زيارته الأخيرة لرئاسة الوزراء، "رسالةالملك تحفيز للحكومة على استمرار اتخاذ القرارات التي تدعم مسارات التحديث".

وأضاف عزايزة، خلال استضافته عبر برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن مسارات التحديث تعد مسارات دولة وليست حكومية وأنها مترابطة ولا يتوجب الفصل بينها، مؤكدا أن تنفيذ تلك المسارات ليست جهد حكومي فقط بل للجميع.

ونوه إلى أنه في حال "بقينا في الأردن ننظر بتجزئة الأمور بالتأكيد سنخسر"، متطرقا إلى أنالملك منح الصلاحية بإخراج من يعتقد "الحكومة أو الرئيس أو من كان" المعيق، معتبرا أنها سنة طبيعية في الحياة، فلا يجب استمرار من يعيق أو من يتردد".

ولفت إلى وجود توافق وطني على اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمخرجات الصادرة عنها والتي تمت بتوافق عام، "حتى 92 مشاركا في اللجنة توافقوا على المخرجات".

وأشار إلى أن المحددات التي تمت في الرؤية السياسية سواء كان على تعديل قانون الأحزاب الذي ينظر فيه إلى الجدية في تشكيل الأحزاب من حيث العدد ومشاركته في الحياة العامة؛ لذا تم منح الأحزاب سنة لتصويب أوضاعها وتنتهي في منتصف أيار المقبل، معتبرا التصويب رفد للأحزاب وتقوية لها حتى "ما نضل نحكي بتشرذم الحياة الحزبية وضعفها".

وبين، أنه هنالك الكثير من المناصب الحساسة التي لا يتوجب أن يكون فيها العمل الحزبي، مشددا على أن ذلك يأتي لتعزيز الحيادية.

وأوضح أن المحاذير في العمل الحزبي تحمي العملية الديمقراطية، "الحماية تمت في القانون وليس في نظام (...)؛ لضمان الحيادية".