قلة من المتابعين يعلمون السر من وراء قيام إدارة شركة بندار للتجارة والإستثمار باتخاذ قرار من شأنه توسيع عمل الشركة من خلال الإندماج الذي لم يكن مفاجئاً أو وليد لحظته بل كان يطبخ على نار هادئة منذ فترة ليست بالقصيرة حتى شارفت "الطبخة" على النضوج لتعلن الشركة أي (بندار) عن قرارها الصادر عن الهيئة العامة وبنسبة 99% وتضمن الموافقة على الإندماج مع شركة القمة للتسهيلات التجارية للسيارات بإسم جديد يحمل إسم بندار ولكنه يضم الشركتين المندمجتين ... ويبقى السؤال الأهم هل درست الشركة قرار الإندماج مع شركة متخصصة بتسهيلات السيارات ؟ وهل ستصب الشركة الجديدة في مصلحة الشركة المندمجة ؟ وماذا عن الأمور المالية العالقة أو الامتيازات الخاصة لهذا القرار؟.
إفصاح الشركة يكاد يكون متواضعاً مقتضباً قصيراً لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يشبع جائع أو يروي ظمئان لأنه لم يتفرغ إلى تفاصيل يجب أن تذكر عن أسباب ومبررات الإندماج والفائدة المالية التي ستنعكس على المساهمين ولا حتى عن الأمور المالية العالقة كالديون والقروض وما شابه.
وتالياً نص الإفصاح المنشور :
عقدت الهيئة العامة لشركة بندار للتجارة والإستثمار يوم أمس الأربعاء الموافق 23-11-2022 إجتماعها غير عادي وذلك عبر الإتصال
المرئي والمسموع الإلكتروني Microsoftteams وبنسبة حضور 99.10%
حيث كان موضوع الإجتماع حول بند (الإندماج) وجرى موافقة الهيئة العامة على الإندماج مع شركة شركة القمة
للتسهيلات التجارية للسيارات على أن تكون شركة بندار
للتجارة والإستثمار هي الشركة الناتجة عن الاندماج.
