المتابع لوسائل الأعلام الاردنيه وعلى الخصوص الالكترونية منها يلاحظ حاله متصاعدة من العنف وتبخر لحاله الحوار والتفهم والانتظار لحين تحقيق تنفيذ المطالب أليوميه للمواطنين نتيجة لانسداد الآمال بتحقيق أي نوع من العدالة الاجتماعية رغم مرور أكثر من عام على ارتفاع الأصوات ألمطالبه بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاسبه الفاسدين والاستمرار بتنفيذ سياسات تتناقض أهدافها ونتائجها مع مصالح المواطنين وتخدم حفنه قليله استولت على مقاليد صناعه القرار وعملت على تشكيل مجموعات ضغط و(لوبيات) داخل المجلس النيابي ووصولا لمجلس الأعيان الأمر الذي أصبح معه من المتعذر التمييز بين الفاسد الحقيقي الذي استغل ثوره الأعلام وجند البعض لتوسيع دائرة الاتهام بالفساد لأشخاص وأفراد تميزوا بالنزاهة أثناء فتره خدمتهم ألعامه وبدون تقديم الدليل .
أذا اعتبرنا ما قامت به فظائيه الحقيقة ألدوليه أثناء فعاليتها بمدينه الرمثا استطلاع للرأي العام يمكن القياس عليه فحجم العرائض والمطالب التي قدمت يؤشر على تفاقم لحجم ألمشكله وتزايد كبير لحجم الاحتقان الشعبي الأمر الذي أدى إلى عدم قدره المحطة على الاستمرار بالبث المباشر على الهواء بضل غياب مطلق للاجابه عن الأسباب والمسببين لهذه الحجم الهائل من الشكاوي ألشعبيه والمظالم التي تتزايد كالخلايا السرطانية بجسم ألدوله.
مجرد متابعه لساعة واحده للأخبار ألمحليه الاردنيه تم رصد ثلاثة أخبار على قدر كبير من الاهميه وتنذر بتفاقم للازمه نتيجة الاحتقان الكبير الذي يسود الشارع الأردني والذي ساهمت بتكوينه عوامل متعددة أهمها عدم التقدير الحقيقي لحجم للمشكله والاستناد على الهروب للأمام وعلى الزمن لحل المشكلات.
.
ألحاله الأولى- المعلمون يعلنون العصيان المدني أمام الديوان الملكي.
ألحاله ألثانيه-مراجعون يعتدون على وزيره التنمية ألاجتماعيه بالضرب.
ألحاله الثالثة- شاب يشعل النار بنفسه بمدينه الزرقاء.
ليس بعيدا عن هذه الأخبار التي عرضت خلال ساعة من الزمن يعرض خبر (اكثر من مليار دينار أنفقت على برنامج التحول الاقتصادي بلا نتائج وأتلاف جميع وثائق الصرف عليه)
عجز السلطة التنفيذية عن أداء مهامها خلق مثل هذا المناخ من الإحباط الذي يعمل على تزايد حاله الاحتقان الشعبي ويولد مخرجات اكثر كارثيه لايمكن السيطرة عليها ومؤشرات ولادتها بدت بالظهور.
