ليس بمقدور المواطن تحمل مزيد من الأعباء المالية بسبب الغلاء الذي طال كل شيء وأدى إلى تآكل الدخول التي لم ترتفع بذات القدر الذي زادت فيه الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت مستويات المعيشة فيها تراجعا واضحا وارتفعت معدلات الفقر حيث صنفت الأسر التي دخلها أقل من 500 دينار شهريا ضمن خط الفقر.
الحكومة تجنبت حتى الآن إزالة دعم عدد من السلع والخدمات كالكهرباء والغاز وغيرهما بسبب الأوضاع المعيشية المتردية رغم أن فاتورة الدعم ارتفعت كثيرا خلال العام الماضي بسبب انقطاع الغاز المصري وارتفاع كلف توليد الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل بحكم ان هذه المواد أساسية في حياة المواطنين ولا غنى لهم عنها بأي حال من الأحوال.
قرار نقابة الأطباء برفع الأجور الطبية بنسبة 20 في المائة سيزيد معاناة المواطنين خاصة وان أعدادا كبيرة منهم غير مؤمنة صحيا وتتعالج على حسابها الخاص وحتى المستفيدون من التأمين الصحي في شركات القطاع الخاص سيتأثرون لان الشركات بدأت مبكرا برفع أقساط التأمين الصحي وبنسبة متفاوتة.
النواحي الطبية تعتبر ضرورية جدا وهي تستحوذ على جزء كبير من إجمالي إنفاق الأسر وتشكل أهميتها النسبية في سلة المستهلك ما نسبته 3 في المائة تقريبا إضافة إلى 3 في المائة لمتطلبات العناية الشخصية الأخرى وقد ارتفعت الأجور الطبية كثيرا منذ العام 2007 وكثير من المواطنين غير قادرين على مراجعة الأطباء وشراء العلاج.
استندت نقابة الأطباء إلى حقها القانوني في رفع الأجور الطبية وبهذه النسبة الكبيرة دون مراعاة لأوضاع المواطنين والظروف الصعبة التي يعانون منها وقدمت النقابة مصالح منتسبيها بزيادة مداخيلهم على حساب الفقراء وخبزهم.
الخدمات الطبية أساسية وحاجة الناس إليها أكثر من حاجتهم إلى الطعام فيجب تحديدها من قبل وزارة الصحة وان لا تترك للنقابة ترفعها متى شاءت وبالنسبة التي تقررها.
مطلوب من جمعية حماية المستهلك التحرك الفاعل للضغط على النقابة للتراجع عن قرارها والعمل على إعادة النظر بالقانون الذي يعطيها الحق في رفع الأجور الطبية وتحديدها.
