ليس بمقدور المواطن تحمل مزيد من الاعباء المالية بسبب الغلاء الذي طال كل شيء وأدى الى تآكل الدخول التي لم ترتفع بذات القدر الذي زادت فيه الاسعار خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتي شهدت مستويات المعيشة تراجعا واضحا وارتفعت معدلات الفقر حيث صنفت الأسر التي دخلها أقل من 500 دينار شهريا ضمن خط الفقر.
الحكومة تجنبت حتى الان ازالة دعم عدد من السلع والخدمات كالكهرباء والغاز وغيرها بسبب الاوضاع المعيشية المتردية رغم ان فاتورة الدعم ارتفعت كثيرا خلال العام الماضي بسبب انقطاع الغاز المصري وارتفاع كلف توليد الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل بحكم ان هذه المواد اساسية في حياة المواطنين ولاغنى لهم عنها بأي حال من الاحوال .
قرار نقابة الاطباء برفع الاجور الطبية بنسبة 20 في المائة سيزيد معاناة المواطنين خاصة وان اعدادا كبيرة منهم غير مؤمنة صحيا وتتعالج على حسابها الخاص وحتى المستفيدين من التأمين الصحي في شركات القطاع الخاص سيتأثرون لان الشركات بدأت مبكرا برفع اقساط التأمين الصحي وبنسبة متفاوتة.
النواحي الطبية تعتبر ضرورية جدا وهي تستحوذ على جزء كيبر من اجمالي انفاق الاسر وتشكل أهميتها النسبية في سلة المستهلك ما نسبته 3 في المائة تقريبا اضافة الى 3 في المائة لمتطلبات العناية الشخصية الاخرى وقد ارتفعت الاجور الطبية كثيرا منذ العام 2007 وكثير من المواطنين غير قادرين على مراجعة الاطباء وشراء العلاج.
استندت نقابة الاطباء الى حقها القانوني في رفع الاجور الطبية وبهذه النسبة الكبيرة دون مراعاة لاوضاع المواطنين والظروف الصعبة التي يعانون منها وقدمت النقابة مصالح منسبيها بزيادة مداخيلهم على حساب الفقراء وخبزهم.
الخدمات الطبية أساسية وحاجة الناس اليها أكثر من حاجتهم الى الطعام فيجب تحديدها من قبل وزارة الصحة وان لاتترك للنقابة ترفعها متى شاءت وبالنسبة التي تقررها.
مطلوب من جمعية حماية المستهلك التحرك الفاعل للضغط على النقابة للتراجع عن قرارها والعمل على اعادة النظر بالقانون الذي يعطيها الحق في رفع الاجور الطبية وتحديدها.
Yanallj@yahoo.com
