وقعت مؤسسة إيليا نقل وشركة الأجيال لإعادة تدوير المواد الصلبة، مؤخرا، اتفاقية شراكة بين الجانبين تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي من خلال تعليم وتمكين شبابنا الأردني.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها عن المؤسسة رئيس مجلس الأمناء غسان نقل وعن شركة الأجيال مديرها العام محمد خلف، ستقوم الشركة بتقديم منح جامعيّة لطلبة المؤسّسة ممن لم تسمح لهم ظروفهم الاقتصادية إكمال تعليمهم في جامعات أردنية حكومية وذلك بتغطية رسوم دراستهم ومصروفهم الشهري للمواصلات طوال فترة دراستهم، بالإضافة إلى إشراك الطلبة في كافة برامج التطوير والتدريبات المنهجية واللامنهجية لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل.

غسان نقل خلال حفل توقيع الاتفاقية، أكد أهمية دعم القطاع الخاص وتكاتفه لخدمة المجتمع المحلي، بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المنشودة، مشيدا بدعم شركة الأجيال الأمر الذي يساهم في منح الطلبة فرصة اكمال تعليمهم الجامعي وتزويدهم بالمهارات التي ستؤهلهم ليكونوا أفرادا منتجين في مجتمعاتهم.

وقال:" نسعى بشكل دؤوب لعقد شراكات جديدة مع العديد من الجهات في القطاع الخاص، للاستمرار في إفادة أكبر عدد ممكن من الطلبة غير القادرين على اكمال تحصيلهم الجامعي بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة".

عن مؤسسة إيليا نقل:

تهدف مؤسسة إيليا نقل منذ تأسيسها عام 2008 إلى تطوير الشباب من خلال توفير الفرص لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية العليا في الجامعات وكليات المجتمع أو التوجه للتعليم المهني، حيث تقوم المؤسسة بتغطية الأقساط الدراسية الجامعية بالإضافة إلى مصروف المواصلات للحاصلين على المنح، كما تعمل المؤسسة على عقد برامج تدريبية لتطوير المهارات الشخصية والعلمية واللغوية والتقنية للطلبة لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

عن شركة الأجيال:

كانت البداية بمبادرة "بس ورق" في العام 2008، وتطورت بعد ذلك لتصبح شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة في العام 2015 ، والان ترتبط شركة الأجيال مع أكثر من 30 شركة وجمعية خيرية ومنظمات حكومية. وشريحة كبيرة من المؤسسات التعليمية في الاردن. إذ تدعم شركة الأجيال البرامج التعليمية التي تهدف الى تنمية مجتمع يكون مسؤولا وواعيا بيئيًا وتنمية المسؤولية الشخصية في الإشراف البيئي.

تكمن مهمة شركة الأجيال في ضمان العمل على الاستدامة الاقتصادية والبيئية (EES) على المستوى الوطني في الأردن، والدمج والشراكة مع الحكومة الأردنية والشركات الأخرى والمنظمات غير الحكومية (الدولية والمحلية). لتحديد وفهم وحل المشاكل البيئية الحالية والمستقبلية ؛ دمج عمل الشركاء العلميين مثل مؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشركات الأخرى ؛ وتوفير القيادة في تقديم حل مستدام لإدارة النفايات الصلبة (مع التركيز على إعادة التدوير) على المستوى الجزئي والكلي.