أخبار البلد ــ للبلديات دور هام في تفعيل الحوكمة الرشيدة، ويتمثل هذا الدور الحيوي في تجاوز المعيقات التي تحد من شمولية الخدمات المقدمة مثل؛ تكاليفها، وإمكانية الوصول إليها، وتوافر الخدمة، والوقت الذي تحتاجه، والتحيزات لبعض متلقيها، مما يؤدي أحياناً إلى استبعاد بعض الفئات، لتوفير الخدمات الأساسية والاستجابة للاحتياجات والسعي للتكيف الاجتماعي معها، من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

سعياً لزيادة التعاون والتأسيس للتفاهمات بين البلديات والإدارة المحلية والمجتمع المدني والمجتمعات، جاء اللقاء الحواري "تطوير الحوكمة من خلال تجويد الخدمات ودعم التكيف الاجتماعي" والذي تم عقده الثلاثاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بتنظيم من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي/ وزارة الإدارة المحلية ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.

وأدرت الحوار مستشارة الجندر والعنف في مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، الدكتورة خولة الحسن، وافتتحت النقاش بأن الرسالة الملكية جاءت لإرساء المبادئ العليا؛ كالعدالة والمساواة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والشفافية والمساءلة"، مبينة أن هذه المبادئ ركائز أساسية للحوكمة الرشيدة وللمسيرة الإصلاحية، التي تحتاج إلى بناء شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات منظومة النزاهة لتأطير التعاون، وفق أسس واضحة وموضوعية".

من جهته، لفت مدير المشروع، المهندس توفيق الخواطرة، إلى أن المشروع بدأ عام 2014 وتديره وزارة الإدارة المحلية من خلال وحدة ادارة المشروع؛ لدعم 28 بلدية من بلديات المملكة، ومساعدتها على مواجهة آثار اللجوء، وتقديم الخدمات البلدية، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية واقتصادية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والسوريين، للمساهمة في تعزيز قدرة هذه البلديات على التكيف، ودعم النمو الاقتصادي المحلي. وأكد الخواطرة على ضرورة إرساء مبادئ العدالة والمساواة والحماية في عمل البلديات، والعمل بنهج تشاركي وتكاملي لإتاحة الخدمات لجميع الفئات وادماج الفئات المجتمعية الهشة والمهمشة.

بدورها، ثمنت المديرة التنفيذية، للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، سرعة التعاون مع الجهات الحكومية والدور الإيجابي لجميع الشركاء الذين يسعون لاستدامة الأثر الإيجابي للمشروع، وتقوية العمل والشراكة مع المجتمع المدني انطلاقاُ من مبادئ محلية العمل الإنساني. وأشارت إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه المجتمع المدني في تقديم الخدمات تفاقمت مع دخول جائحة كورونا، ولعل أهمها صعوبة التنقل، موضحة في هذا السياق أنه لولا التفاهمات والتشاركية مع البلديات لما نجحت مؤسسات المجتمع المدني بتوفير الإغاثة والوصول والاستجابة لكافة الفئات في أنحاء الأردن.

أما عن دور الحاكمية والتشاركية والحماية الاجتماعية وفعاليتها في تحسين إنتاجية الاقتصاد والمجتمع والمعيشة بشكل عام، فتحدث الخبير الاقتصادي ومنسق منصة (هدب)، رعد التل، داعياً البلديات في كل محافظة إلى العمل على استقطاب مشاريع إنتاجية واستثمارية، لكونها الأقدر على معرفة احتياجاتها. وبين أن هناك تحديات كثيرة حالياً تواجه المواطنين؛ من ضمنها البطالة والعبء الاقتصادي، وتكلفة الإنتاج، إضافة الى موضوع الاستثمار، الأمر الذي يتطلب مزيد من التعاون ووضع رؤية استرشادية لصناع القرار تمكنهم من تحديث القطاعات.

وأكد المتحدثون على ضرورة تمكين المرأة في المناصب القيادية وإيصال صوتها من خلال المشاريع التي تقوم بها البلديات، فضلاً عن أهمية حماية النساء والفتيات من العنف القائم عليهن، خصوصاً أن مشكلة العنف ما تزال مستمرة.

وأجمعوا على ضرورة رفع كفاءة المشهد الخدمي من ناحية التكاليف ووقت الاستجابة وإمكانية الوصول للناس، مما يتطلب توحيد الجهود الحكومية والمدنية في هذا الشأن، ورفع الوعي والتثقيف والمتابعة والتقييم وإجراء دراسات تبين أوجه الخلل.

وبحسبهم؛ من المهم التركيز على خدمات الحماية وبناء الإنسان بموازاة الاهتمام بالبنية التحتية والاقتصادية، وضرورة رفع مستويات الدخل للأفراد، ورعاية الفئات المهمشة التي لم تكن لتصبح كذلك لولا تأثرها بالقوانين الاقتصادية. كما طالبوا بتوفير نهج تكاملي لإتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني ودورها القيادي وقدراتها الإبداعية لمساعدتها على تلبية احتياجات المجتمعات التي تخدمها.