وبمجرد الموافقة الرسمية على إدراج المطعوم ضمن البرنامج الوطني للمطاعيم، ستخرج وزارة الصحة من دوامة استمرت نحو 13 عاما، بدأت منذ أن قدمت الشركة الأميركية المصنعة للطعوم (وايث)، في العام 2009 منحة بـ15 ألف جرعة إلى الوزارة، استفاد منها أطفال أعمارهم أقل من سنتين في محافظة عجلون.
من جهتها، فإن وزارة الصحة، ونظرا لأهمية إدراج المطعوم في البرنامج الوطني وحماية حديثي الولادة من أمراض تعتبرها منظمة الصحة العالمية "السبب الأول لوفيات الأطفال”، قررت أن تتحمل ضمن ميزانيتها "المتواضعة” للعام2023 شراء المطعوم وتوفيره مجانا لحماية الفئات المستهدفة من أمراض تصيب الأطفال باستمرار، وهي التهابات الرئة والسحايا والأذن الوسطى وتجرثم الدم.
وحتى لا تعود الوزارة إلى نقطة البداية، قدمت كافة الدراسات العلمية والجدوى الاقتصادية لـ”المالية” لإقناعها بأهمية هذا المطعوم وكيفية تخفيض العبء على الإنفاق الصحي، علما أن المطعوم ذاته، متوفر في القطاع الخاص، ويتراوح سعر الجرعة الواحدة منه بين 75- 90 دينارا، وقد يصل سعر الجرعات الثلاث إلى نحو 250 دينارا، وهو ما يشكل عبئا ماليا على المواطن.
وجاءت هذه المحاولات الجادة بعد أن خسرت الوزارة العام الماضي منحة مجانية من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) لحوالي 700 ألف جرعة من”المكورات” لأسباب بيروقراطية غذتها جائحة كورونا.
ومن بين أسباب تأخير إدراج المطعوم على نفقة الحكومة، ارتفاع أسعار لقاح المكورات، ما دفع بوزارة الصحة إلى اعطاء الأولوية لمطاعيم اخرى، بدءا بـ”روتا فيروس”، الذي أدرج في العام 2015، ليقي الأطفال من الإسهال، ومن ثم مطعوم جدري الماء، وأخيرا مطعوم (الكبد أ)، الذي أدرج حديثا مع بداية تموز (يوليو) 2021.
ولن تقتصر الاستفادة من خدمات برنامج التطعيم الوطني الذي لا تزيد ميزانيته المخصصة من وزارة الصحة على 9 ملايين دينار، على الأطفال من حملة الرقم الوطني، بل يشمل جميع المقيمين على أراضي المملكة مجانا، بصرف النظر عن جنسياتهم، منعا لانتشار الأمراض والأوبئة.
كما ساهم الجدل الدائم حول الإمكانات المالية والفنية بضعف تطعيم الاطفال دون سن الخامسة ضمن البرنامج الوطني، غير أن وزير الصحة الأسبق غازي الزبن، حسم هذا الجدل سنة 2019 عندما وقع اتفاقية مع "الأميركية للتنمية” تقضي بنودها بأن يتم توفير المطعوم مجانا لدعم البرنامج الوطني للمطاعيم الذي بدأ بإدراج المطاعيم منذ 1979 وحتى الآن.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الاتفاقية التنفيذية للأهداف الانمائية المبرمة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، التي تلتزم بتمويل الوزارة من خلال المشروع بمنحة قدرها 95 مليون دولار، على أن توجه هذه المنحة لدعم تقديم خدمات عالية الجودة في مجالات تنظيم الأسرة، وإدخال مطعوم المكورات الرئوية ضمن برنامج مدته سبع سنوات.
واستكمالا للمنحة الأميركية التي تخللتها جائحة كورونا، وعقب شمول التغيير الحكومي الوزير الزبن، وتولي سعد جابر من بعده، ومن ثم نذير عبيدات، أنعش أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا السابق الدكتور وائل الهياجنة ملف إدراج المطعوم مرة اخرى، على أن يكون ذلك في نهاية العام 2020، لكن تعهداته ذهبت أدراج الرياح عندما استقال من عمله لغاية الالتحاق بإحدى الجامعات الأميركية بعد أربعة أشهر من تصريحاته حول هذا الموضوع.
أما تاريخيا، فلم تكن المنحة الأميركية التي حصلت عليها وزارة الصحة هي الأولى من نوعها، إذ كانت حصلت قبل 10 سنوات في 2012 على جرعات مجانية عندما أعلن مدير الأمراض السارية السابق في الوزارة الدكتور محمد العبداللات أن الوزارة تسلمت 347500 جرعة من مطعوم المكورات الرئوية ذي السلالات السبع المقدم كتبرع من شركة فايزر "دعما لسياساتنا في تطوير برنامج التطعيم الوطني للوقاية من الأمراض المعدية”.
ووافقت الوزارة على هذا التبرع بناء على توصيات اللجنة الوطنية الفنية للتطعيم التي تشمل في عضويتها مختلف القطاعات الطبية، بهدف تطعيم الأطفال في الأردن والاستفادة من هذه المنحة.
