أخبار البلد - رامي المعادات
يستعد رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة لإجراء تعديل وزاري خامس على حكومته في ظرف سنتين منذ توليها مهامّها، مدفوعا بضغوط سياسية وشعبية تحمّل حكومته مسؤولية الفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية في المملكة والعديد من الملفات الأخرى العابرة للحكومات.
وعمّق الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الإقتصادية على وجه التحديد والتقليل من تداعياتها على الأردنيين ومقدرتهم الشرائية المطالب بتعديل وزاري على الأقل، من أجل ضخ دماء جديدة في الكابينة الحكومية، ما قد ينفس الاحتقان والغضب المجتمعي تجاه أدائها الهزيل خاصة الوزارات الخدمية.
وفي الأيام القليلة الماضية كثُر الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية عن قرب إجراء الخصاونة لتعديل حكومي جديد، وعليه، بات مؤكدا توجّه الرئيس، إلى إجراء تعديل وزراي الأسبوع الحالي، وفق ما أكد مصدر مطلع لـ "أخبار البلد"، حيث تم إبلاغ وزراء مسافرين في الخارج للعودة إلى عمّان، فيما يبدو أنهم ضمن التعديل الذي يفكر فيه الخصاونة.
وعلى الرغم من انشغال الصالونات السياسية بمسألة التعديل، إلا أنه وعلى المستوى الشعبي لا يلقى أي اهتمام، وما عزز ذلك الموقف استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية صدر مؤخرًا بيّن أن 68 في المئة من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء بشر الخصاونة، فيما يرى 80 في المئة منهم أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
وبحسب الاستطلاع، فإن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات المناسبة، من أهم الأسباب التي دعت الأردنيين إلى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
وبشأن عدد الحقائب التي يشملها التعديل، أوضح المصدر أن الخصاونة حسم أمره بتعديل 8 حقائب وزارية على الأقل، وما يزال الباب مفتوحا لإضافة أسماء أخرى على التعديل.
ومن أبرز الحقائب المتوقع أن يشملها التعديل؛ الداخلية والزراعة والاستثمار والنقل والعمل والثقافة والصناعة والتجارة والتموين، إضافة إلى وزارة التنمية السياسية "الشاغرة".
وأشار المصدر إلى أنه من المرجح بقاء الوزير فيصل الشبول في موقعه كوزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقبل أيام فقط أنهى الخصاونة العام الثاني على تشكيل حكومته، والتي أجرى عليها منذ ذلك الوقت أربعة تعديلات.
وفي الثاني عشر من أكتوبر 2020 أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني مرسومًا بالموافقة على تشكيل حكومة الخصاونة، والتي تألفت حينها من 31 وزيرا، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع.
والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية في السابع من فبراير 1999.
وبدأت حكومة الخصاونة مع تشكيلها بـ31 وزيرًا، منهم ثلاثة نواب للرئيس، وسبعة وزراء دولة: للشؤون الاقتصادية، وشؤون الإعلام، وشؤون رئاسة الوزراء، والشؤون القانونية، ودولة، وشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وتطوير الأداء المؤسسي.
