أخبار البلد ــ خاص ــ بشكل دوري يحافظ مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، على عمل استطلاعات تستهدف طبيعة عمل الحكومات ومدى رضا الشعب عنها وعن إدارتها وقرارتها وإجراءتها.

في عهد حكومة الدكتور بشر الخصاونة لا تتأتى أراء الشارع ايجابًا، فكل استطلاع يكشف عن اتساع متزايد في الفجوة بين السلطة التنفيذية والشارع، حيث خلال العام الأول من لاية هذه الحكومة وصلت نسبة الأردنيين الذين لا يثقون بها إلى 67 بالمئة.

وخلال استطلاع أخر، وصلت نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أنه لن تكون هنالك حياة حزبية إلى 44 بالمئة، وبلغت نسبة الأردنيين الذين لا يثقون اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى 68 بالمئة.

النسب الأخيرة تعكس ما هي نظرة الشارع إلى حكومة الخصاونة والتي يبدو أنها لم تنجح خلال ولايتها على تحقيق منجزات تعزز أمل الاصلاحات وشعاراتها التي تطلق بين الفينة والأخرى.

استطلاع جديد لمركز الدراسات الاستراتيجة نشر أمس الثلاثاء، تناول قضايا مجتمعية منها الملف الأمني ، حيث بلغت نسبة الذين يشعرون أن الأردن بات أقل أمنًا نحو 38 بالمئة، فيما يرى غالبية الأردنيين ونسبتهم 91 بالمئة أن العنف المجتمعي منتشر في الأردن، عازين أسباب انتشاره بالفقر والبطالة وهذا تتحمله الحكومة التي لم تستطع على مدى عامين من حلحلة هذه المفلات على أرض الواقع.

الاستطلاعات التي يجريها الدرسات الاستراتيجية بشكل دوري، تقدم حقيقة واحدة ألا وهي أن حكومة الخصاونة يجب أن ترحل لأنها على مدى عامين لم تستطع أن تنفذ أيًا من رؤاها التي قدمتها للشارع، فالبطالة تراوح مكانها والوضع الاقتصادي حرج، ولا زالت ــ أي الحكومة ــ متمسكة بالتصريحات الهازة لثقة الشعب والتي وإن صدقت في تنفيذ إحدها لا يلقي لها الشارع بالًا.

فهل يرحل الخصاونة كرمة لعدم رضى الأردنيين عن إدارته لأي ملف، حيث دائمًا الأرقام والنسب ضده وليست معه؟