إفصاح غامض وغريب ويبدو منه ان الرؤوس "حامية" تحمل سيناريو من الواجب تنفيذه بسرعة بالرغم من ان الافصاح يتعلق بشركة وادي الشتا التي عاشت حرباً طويلة نسبياً بين الادارات المتنازعة التي تولت المسؤولية.
إفصاح مجلس ادارة شركة وادي الشتا غير واضح وبه مغالطات ومخالفات كونه يستند الى معلومات وتخمينات اكثر منها مخالفات وشبهات مالية لم تثبت بعد سوى في عقل الادارة الجديدة التي جاءت للثأر والانتقام ليس اكثر ومن يقرأ الافصاح سيكتشف ان الشركة اعلنت عن وجود شبهات ومخالفات بناءً على معلومات فكيف سيتم تحويل ملف الشركة للقضاء قبل ان يتم تكليف خبير ومدقق مختص يظهر ان هنالك مخالفات فهذا هو العمل الواجب اتباعه والالتزام به بدلاُ من تصريحات وافصاحات غير مسؤولة وغير دقيقة وفيما يلي نص الافصاح الذي نشرته شركة وادي الشتا لشلتها الجديدة.
أعلنت شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية عبر افصاح نشرته على موقع هيئة الأوراق المالية توضح فيه حول وجود شبهات ومخالفات مالية وإدارية وجاءت المعلومات والمستندات التي اطلع عليها رئيس وبعض أعضاء مجلس الإدارة الجديد والرئيس التنفيذي والتي تشير الى وجود شبهات ومخالفات مالية وإدارية للقوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة وتعليمات الحوكمة.
علماً بأن مجلس إدارة الشركة الجديد والرئيس التنفيذي وفي حدود المعلومات التي توفرت لديهما بصدد اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها وعلى قيودها المالية والإدارية وانتداب خبير او أكثر لهذه الغاية أو تكليف مكتب تدقيق حسابات للتدقيق على أعمال الشركة المالية والإدارية للسنوات السابقة محل البحث والتدقيق.
وعليه وعملاً بنص المادة (168/أ) من قانون الشركات وتعديلاته فإن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي يشعران عطوفة مراقب عام الشركات بذلك.
