اخبار البلد - أنشأت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة البيئة مكب سواقة للنفايات الخطرة عام 1989، شرق منطقة سواقة على مسافة (130) كم جنوب شرق عمان في منطقة نائية وغير مأهولة. يعتبر مكب سواقة للنفايات الخطرة المكب الرئيسي والوحيد المتخصص للتخلص ومعالجة النفايات الخطرة في الأردن.

بصفة عامة، لا يتم حاليًا تطبيق أي إجراءات تشغيليه مناسبة في مكب سواقة للنفايات الخطرة على سبيل المثال لا الحصر يعاني المكب من ضعف النظام الخاص بنماذج بيان النفايات بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لتحديد وتصنيف النفايات الخطرة الواردة إلى المكب، يضاف إلى ذلك افتقار المكب لخطة واضحة لإدارة التخزين المؤقت للنفايات الخطرة مما يزيد من حوادث تسرب النفايات الخطرة إلى البيئة المحيطة ومخاطر الحريق. ولا يتوافر في المكب أيضًا نظام لإدارة مياه الأمطار والسيطرة على خطر الفيضانات الأمر الذي يعد واحدًا من أهم المسببات لتفاقم المخاطر البيئية للمكب وتوسعة نطاق التلوث الناتج عنه. يعاني المكب أيضًا من عدم كفاية مستودعات التخزين داخله ما يضطر وزارة البيئة إلى تخزين النفايات الخطرة في ساحات مفتوحة وبشكل غير آمن الأمر الذي يزيد من حدة المخاطر البيئية.

يضم مكب نفايات سواقة آلاف الأطنان من النفايات الخطرة المخزنة وبشكل عشوائي بالإضافة إلى موقع مخصص لطمر وتخزين النفايات المشعة. وعلى مدى السنوات الماضية تعرض المكب للعديد من الحرائق. ويعتبر العديد من الخبراء المختصين أن منطقة المكب مقبلة على كارثة بيئية حقيقية في حال عدم إيجاد حلول ناجعة لمعالجة تلك النفايات وبالسرعة الممكنة.

يُدار مكب سواقة للنفايات الخطرة من قبل وزارة البيئة حيث تفرض الوزارة رسوماً على استقبال وتخزين النفايات الخطرة على النحو التالي:

- 296 دينار / طن للنفايات الصلبة العضوية، وحمأة الهيدروكربونات، والحمأة العضوية، والنفايات البترولية، والنفايات الكيماوية العضوية.

- 173 دينار / طن النفايات السائلة غير العضوية.

- 88 دينار / طن لتصليب وطمر النفايات الصلبة العضوية.

- 40 دينار / طن لتصليب وطمر النفايات الصلبة غير العضوية.

تتألف البنية التحتية في مكب سواقة بشكل أساسي من مجموعة هناجر تخزين وعدد من خلايا طمر النفايات الخطرة المبطنة وبرك التبخير، والتي غالباً لا تتم إدارتها بشكل صحيح وتتطلب صيانة واستصلاحاً مكثفاً. الأمر الذي يجبر وزارة البيئة على تكديس غالبية النفايات الخطرة الواصلة إلى موقع المكب بطريقة عشوائية وفي أماكن مفتوحة، وذلك بسبب محدودية البنية التحتية وهناجر التخزين، مما يعرض المواد الخطرة لعوامل الطقس بما في ذلك الحرارة والرياح والأمطار.

بشكل عام، تتكون المواد الواصلة لمكب سواقة من نفايات خطرة ينتجها قطاع الصناعات الدوائية وبشكل خاص الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من نفايات المذيبات العضوية وغير العضوية من أنواع مختلفة، ومبيدات حشرية منتهية الصلاحية، ونفايات كيميائية طبية ومخبرية، وكميات أقل من حمأة الهيدروكربونات، ونفايات صناعية صلبة متنوعة وملوثة، ونفايات من تصنيع المعادن والبطاريات، ونفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. وتعتبر عمليات وإجراءات وممارسات تشغيل وصيانة المكب ضعيفة جدًا وتشكل خطرًا على السلامة العامة؛ حيث لا يتم تنفيذ أي عمليات فعليّة لمعالجة النفايات الخطرة داخل الموقع أو تخزينها بطريقة آمنة. يستقبل المكب النفايات الخطرة خلال أيام محددة من الأسبوع ولا يعمل بشكل مستمر، ويتولى عدد محدود وغير كافٍ من موظفي وزارة البيئة استقبال وتسجيل النفايات الخطرة الواردة إلى الموقع وتعبئة البيانات وتوجيه عمليات التفريغ والتخزين داخل الموقع.

بناءً على ما سبق، يتضح تمامًا أن إدارة النفايات الخطرة داخل مكب سواقة لا تعتبر مستدامة سواء من الناحية التشريعية أوالمالية أوالبيئية.

وبغياب الإنفاذ السليم والفعلي للقوانين والتشريعات الناظمة تبقى عملية جمع وإدارة ومعالجة معظم النفايات الخطرة بشكل صحيح محدودة وغير مفعلة على نحو ملائم.

لا تمتلك وزارة البيئة حاليًا أيًا من الموارد التقنية اللازمة لإدارة مكب سواقة بشكل فعّال وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. بالإضافة إلى أن دور الوزارة كمزود لخدمات التخلص من النفايات الخطرة يتعارض مع دورها كسلطة تنظيمية وتفتيشية.

أما من الناحية المالية، سيكون من الأكثر فاعلية تفويض إدارة الموقع إلى طرف ثالث متخصص في إدارة وتشغيل مكبات النفايات الخطرة من خلال تنفيذ شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل القوانين والتشريعات الناظمة للتعامل مع النفايات الخطرة، وإعادة النظر في رسوم التخلص من النفايات الخطرة المنتجة من مختلف القطاعات الصناعية في الأردن. آخذين بعين الاعتبار تقديرات النفايات الخطرة المتولدة سنويًا في الأردن، والذي من شأنه أن يمثل دخلاً أكبر بكثير مقارنة بالدخل الحالي الناتج عن مكب سواقة. أما من الناحية البيئية، وفي حال تفعيل القوانين والتشريعات الناظمة للتعامل مع النفايات الخطرة، فقد يحفز هذا التفعيل القطاع الصناعي على إعادة التفكير في إجراءات التصنيع لتقليل كمية النفايات الخطرة المتولدة.

و نتيجة لغياب التخطيط و عدم قدرة مديرية النفايات الخطرة و المواد الكيماوية في وزارة البيئة على اتخاذ اطار عام و عدم تقديم أية حلول سوى مجموعة من الخطط و الدراسات و السفرات المدفوعة الأجر على مدار ما يقارب 20 عاماً دون النظر لحلول لا مركزية لإدارة هذا النوع من النفايات.

الموقع عبارة عن قنبلة موقوتة و ما تم طرحه مؤخراً من عطاء لتصميم خلية صغيرة للنفايات لا يلبي الطموح ولا يجوز اهدار المال العام من خلال حلول غير مستدامة و لا يجد فيها أية حلول تكنولوجية حديثة.