واستهجن العرموطي مناقشة 12 قانون "حساس ومهم" في دورة استثنائية والتي تعقد لأجل القوانين الطارئة والمستعجلة فقط؛ عكس القوانين المنَاقَشَة، مؤكداً أن ما يترتب على الدورة الاستثنائية الحالية هو تأخر إقرار الموازنة للسنة القادمة ولن يستطيع المجلس إقرارها قبل دخول السنة الجديدة؛ وذلك لأن انعقاد الدورة العادية يكون في الأول من كانون الأول أكتوبر، لكنها ستعقد في منتصف كانون الثاني، مبيناً ان هذا الأمر فيه مخالفة دستورية.

وبما يخص أمر الدفاع 28 أكد العرموطي لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد أنه ستمدد الحكومة قرار عدم حبس المدين؛ وذلك لأسباب عديدة، مؤكداً أنه لا يحق لرئيس الوزراء إيقاف قوانين الدولة بأكملها طوال سنتين، مضيفاً أن هذا الأمر "تجاوز".  

بدوره قال النائب السابق هايل الدعجة إن الأداء البرلماني من عام 89 في حالة هبوط، مؤكداً أهمية المحافظة على قوة مؤسسة مجلس النواب في خضم التحديات والضغوطات، مضيفاً أنه لا يمكن مواجهة التحديات دون نبض الشعب ونفسه.

وأشار الدعجة أن الأردن بحاجة للقروض والمساعدات وهذا لا يخفى على أحد، مؤكداً أن على المجتمع الدولي أن يقف بجانب الأردن خصوصاً وأن يستقبل أكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري وبتكلفة سنوية تزيد عن 2 مليار، مشيراً إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن صوت الأردن المتزن إقليمياً وعالمياً.

وبين الدعجة أن الحكومة لم تلامس القضايا الهامة والحساسة التي تعني الشارع الأردني؛ بل تذهب إلى حل القضايا الهامشية، مشيراً إلى أن الحكومة فشلت في التعامل مع الملف الاقتصادي بتفرعاته والأرقام من فقر وبطالة ومديونية بازدياد.