اخبار البلد_ قررت الحكومة احتساب الزيادة السنوية لموظفي المؤسسات المستقلة عن عام 2011 وفق ما نصت عليه انظمتهم الخاصة قبل دخولهم لمظلة الخدمة المدنية على ان تصرف على رواتب الشهر الحالي بحسب مديرة التطوير في وزارة تطوير القطاع العام الدكتورة ميساء مبيضين.
وقالت مبيضين ان الزيادة السنوية ستمنح لموظف المؤسسة المستقلة عن 1/1/2011 -1/1/2012 ، وفق انظمة هذه المؤسسات فيما بعد هذا التاريخ ستحسب على نظام الخدمة المدنية.
وسيضمن قيمة الزيادة السنوية على فرق التسكين الممنوح لهذه المؤسسات و وهو القيمة المالية للفرق بين راتب موظف المؤسسة المستقلة ونظيره بمؤسسات الخدمة المدنية حسب برنامج هيكلة الرواتب الجديد وفقا للمبيضين.
وقالت ان الزيادة السنوية لهؤلاء تحسب على الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي ، مشيرة الى ان المؤسسات التي لن يتسنى لها صرفها نهاية الشهر الحالي فسيتم صرفها نهاية الشهر المقبل وباثر رجعي.
وقالت مبيضين ان الوزارة قامت بتجهيز غرفة عمليات من اليوم السبت تحت رئاستها لاجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الموجه من موظفي هذه المؤسسات.
واكدت الدكتورة مبيضين ان فرق التسكين سيبقى متحركا ولن يثبت الا بعد انتهاء فترة الاعتراضات ، والتأكد من ان كل موظف حسب له فرق التسكين بطريقة سليمة.
الى ذلك وضعت الحكومة ثلاثة سيناريوهات تحدد فيها الية صرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظفي المؤسسات المستقلة مع تأكيدها عدم امكانية صرفها دفعة واحدة لتكلفتها العالية والتي قد تصل لعشرات الملايين.
وسيناريوهات الصرف هي ان تصرف على دفعات محددة بسنوات على مراحل عدة ، او ان تصرف في نهاية الخدمة او يتم صرفها دفعة واحدة وهو السيناريو الابعد عن التطبيق.
ومع تأكيدات الحكومة ان مكأفاة نهاية الخدمة هو حق مكتسب لموظفي المؤسسات التي كانت تمنحها الا ان بعض الموظفين هددوا بتقديم استقالات جماعية اذا لم يتم صرف هذه المكأفاة دفعة واحدة.
ووفق النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية فان مكأفاة نهاية الخدمة هي حق للموظف حتى بعد تقديم استقالته من وظيفته بحيث عند اقرار تعليمات الصرف يتم التعامل مع وضع الموظف سواءا اكان على رأس عمله او كان مستقيل.
وقالت مبيضين ان الزيادة السنوية ستمنح لموظف المؤسسة المستقلة عن 1/1/2011 -1/1/2012 ، وفق انظمة هذه المؤسسات فيما بعد هذا التاريخ ستحسب على نظام الخدمة المدنية.
وسيضمن قيمة الزيادة السنوية على فرق التسكين الممنوح لهذه المؤسسات و وهو القيمة المالية للفرق بين راتب موظف المؤسسة المستقلة ونظيره بمؤسسات الخدمة المدنية حسب برنامج هيكلة الرواتب الجديد وفقا للمبيضين.
وقالت ان الزيادة السنوية لهؤلاء تحسب على الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي ، مشيرة الى ان المؤسسات التي لن يتسنى لها صرفها نهاية الشهر الحالي فسيتم صرفها نهاية الشهر المقبل وباثر رجعي.
وقالت مبيضين ان الوزارة قامت بتجهيز غرفة عمليات من اليوم السبت تحت رئاستها لاجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الموجه من موظفي هذه المؤسسات.
واكدت الدكتورة مبيضين ان فرق التسكين سيبقى متحركا ولن يثبت الا بعد انتهاء فترة الاعتراضات ، والتأكد من ان كل موظف حسب له فرق التسكين بطريقة سليمة.
الى ذلك وضعت الحكومة ثلاثة سيناريوهات تحدد فيها الية صرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظفي المؤسسات المستقلة مع تأكيدها عدم امكانية صرفها دفعة واحدة لتكلفتها العالية والتي قد تصل لعشرات الملايين.
وسيناريوهات الصرف هي ان تصرف على دفعات محددة بسنوات على مراحل عدة ، او ان تصرف في نهاية الخدمة او يتم صرفها دفعة واحدة وهو السيناريو الابعد عن التطبيق.
ومع تأكيدات الحكومة ان مكأفاة نهاية الخدمة هو حق مكتسب لموظفي المؤسسات التي كانت تمنحها الا ان بعض الموظفين هددوا بتقديم استقالات جماعية اذا لم يتم صرف هذه المكأفاة دفعة واحدة.
ووفق النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية فان مكأفاة نهاية الخدمة هي حق للموظف حتى بعد تقديم استقالته من وظيفته بحيث عند اقرار تعليمات الصرف يتم التعامل مع وضع الموظف سواءا اكان على رأس عمله او كان مستقيل.
