وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات أرتفاع اسعار 84 سلعة غذائية واستهلاكية وكمالية بالاضافة الى المحروقات وبنسبة بلغت 16.28% وانخفاض اسعار 9 سلعة بنسبة بلغت 15.16% اغلبها سلع موسمية من الخضار وثبات أسعار 37 سلعة.
وبحسب نتائج الدراسة فقد ارتفعت أسعار بعض انواع الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة الليمون البلدي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 66.6% ثم سلعة الملفوف 42.85% وسلعة الخس 40% ، الليمون المستورد 16.6% الثوم الناشف 16.6%، البطاطا 15.3%.
أما السلع التي انخفضت اسعارها فكان ابرزها سلعة البندورة حيث انخفضت بنسبة بلغت 28.5% والبصل الناشف 28.5% والباذنجان 20% والبصل الاخضر 12.5% وثبات اسعار الكوسا والفلفل والزهره والكوسا.
وأشار إلى أن أسعار الخضار غير ثابتة وتتغير اسعارها بشكل مستمر فأحيانا تكون مرتفعة وفي احيان أخرى تكون منحفضة. وهذا التغير في الاسعار ناتج عن عدة عوامل اهمها ان الكميات المنتجة المتوفرة في موسم انتاجها لا تكفي أو لا تسد حاجة السوق المحلي أو من خلال بعض الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار مثل تصديرها للخارج بالرغم من حاجة السوق المحلي لهذه الكميات أو عدم السماح للتجار من استيرادها من الدول المجاوره من قبل الجهات الرسمية ( في غير مواسم انتاجها حتى لا تؤثر على المنتج المحلي ) من اجل سد النقص الحاصل في الكميات الموردة للاسواق، واحيانا بسبب زيادة الطلب على حساب الكميات المعروضة وهذا الأمر يتكرر كل عام عند اقتراب شهر رمضان المبارك وايضا اذا تعرضت البلاد الى ظروف جوية صعبة نتيجة لتعرضها للثلوج والصقيع حيث يؤدي خوف المواطنين الى زيادة الطلب على شراء كميات اضافية مما يؤدي الى شحها في الاسواق وبالتالي ارتفاع اسعار بيعها.
أما بالنسبة للفواكه المحلية فإن اسعار بيعها ايضا تكون حسب موسم انتاجها ففي بداية كل موسم تكون اسعار بيعها مرتفعة ومن ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي لتباع بأسعار مناسبة واحيانا تكون منخفضة عما كانت تباع عليه في السابق باستثناء بعض الاصناف التي تبقى مرتفعة وايضا هنالك بعض الاصناف الكميات المنتجة منها لاتغطي حاجة السوق المحلي كالموز الذي ارتفع سعر بيعه بنسبة بلغت 20% وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مما يستوجب استيراد كميات اضافية من الدول المجاورة لسد النقص الحاصل في هذه السلعة شريطة أن يباع الموز المستورد بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
كما ارتفعت اسعار الالبان المصنعة ومنتجاتها بنسب تراوحت ما بين 9% الى 20 % بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم رفع اسعار الالبان ومشتقاتها الا بعد اتفاق كافة اطراف العملية التبادلية ذات العلاقة واجراء دراسات علمية متخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لها، ومن ثم يكون رفع أو تخفيص سعر بيعها للمواطنين، الا انه تم رفع اسعارها دون الرجوع الى الجهة الرقابية المسئولية.
نستغرب هنا بعض التصريحات الصحفية والاعلامية من قبل بعض المختصين أو المهتمين بقطاع اللحوم الحمراء التي تقول انه جرى انخفاض في اسعار بيعها وخاصة المستوردة منها، الا انه يجب توضيح ان التخفيض الذي حصل على بعض انواع اللحوم هو فقط على نوعين من اللحوم هما الخراف الرومانية المبردة المنشأ وبعض انواع لحوم العجل المستورد وباقي انواع اللحوم المستوردة ارتفعت اسعارها كما هو موضح ادناه.
المحروقات
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية أنه يتضح من نتائج هذه الدراسة أن هنالك ارتفاعات متتالية لبعض السلع الاساسية التموينية والكمالية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذه الارتفاعات التي باتت تؤرق المواطنين خاصة اصحاب الدخول الضعيفة والمتدنية والعمل على توفير هذه السلع بكميات ونوعيات جيدة وبأسعار تتناسب مع االقدرات الشرائية للمواطنين والعمل على ربط الرواتب والاجور بنسب التضخم السنوية.
واضف الدكتور عبيدات إن نتائج هذه الدراسة الميدانية فإن حماية المستهلك توصي المواطنين بمقاطعة شراء أي سلعة ترتفع اسعارها ولمدة محدودة حتى تنخفض اسعارها كما حدث عند مقاطعة الدواجن.
كما توصي حماية المستهلك بأن تقوم الجهات الرقابية خاصة وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على الأسواق حيث وجب انزال اقصى العقوبات على المتاجر والمولات التي ترفع اسعارها بناء على رغبة المحتكرين. ذلك إن الاحتكار بات يسيطر على العمل التجاري الذي يتحكم فيه فئة المحتكرين بينما أغلبية التجار ليس لهم لا حول ولا قوة على هذا الأمر.
ختاما، توصي حماية المستهلك ربات البيوت بالاقتصاد عند الشراء والطبخ مع دعوتهن الى الانتاج المنزلي قدر المستطاع وترشيد الاستهلاك على كافة السلع للتخفيف من فاتورة الشراء المنزلية بسبب الارتفاعات المتكررة بدون وجه حق.
