للدورة الثانية لم يتدارك مجلس محافظة عجلون حرمان بعض المناطق من مخصصات الموازنة لا بل تم سحب مخصصاتها في دورات سابقة لمناطق اخرى ومنها بلدة راجب التي تقع جنوب محافظة عجلون وتبعد عنها حوالي 25 كيلو مترا و بقيت خارج التغطية لذلك تعرضت بعض المناطق للظلم او الإجحاف وعدم الإنصاف .

الموازنة تم إقرارها رغم طرح بعض المطالب والمقترحات بخصوصها لإنصاف بلدة راجب إلا ان هذه المقترحات لم تؤخــذ بعين الاعتبار خلال الدورة الماضية والحاليــة مما يعني الاستمرار في تجاهل مطالب اهالي البلدة المتكررة منذ سنوات طويلة مما ادى ذلك الى تراكم سوء تقديم الخدمة لها .

"راجب" خارج التغطية رغم اهميتها التنموية والاستثمارية لم تحظى بدعم المشاريع السياحية حيث لم تضع على خارطة المسارات السياحية رغم توفر المواقع الأثرية والطبيعية وشلالات المياه وأراضيها الزراعية بلا طرق رغم انها تعتبر من اهم المناطق التي تعني بالزراعية المروية.

" راجب" خصص لها من خلال الموازنة الماضية مبلغ 300 الف دينار لبناء مركز صحي شامل وتم سحبها والآن تم الرجوع للوراء من اجل ضياع المبلغ الذي كان مخصصا بوضع موازنة لشراء دونمين من الاراضي وهذا غير كافي لان منطقة راجب تضم عدد من التجمعات حولها والمجلس لم يتيح لأهالي التجمعات السكانية التعرف على بنود الموازنة من اجل اعادة النظر والدراسة للإطلاع على عملية توزيعها او حتى اعادة مطالبهم باهمية تطوير هذه البلدة لذلك حرمت منطقة راجب من تخصيص مشاريع واضحة مقارنة مع بعض التجمعات الاخرى التي اخذت نصيبها خلال الدورات السابقة وسنقوم بتفصيلها في قراءة للموازنة لاحقا .

لذلك نطالب مجلس المحافظة إنصاف منطقة راجب من خلال اجراء المناقلات ومنحها حقها من الخدمات وخصوصا تحسين الطرق وزيادة مخصصاتها كونها منطقة سياحية وأثرية وبيئية وتمتلك مقومات طبيعية قل نظيرها منها الاودية والاقنيــة الزراعية وشلالات المياه والاشجار بأصناف متعددة وتخصيص قطعة ارض لبناء مدرسة اساسية حيث انها البلدة الوحيدة التي ما زالت دون بناء مدرسة اساسية على مستوى المحافظة تخدم طلبة المدرسة وتخفف الضغط على المدرستين الثانويتين علما بان مدرسة الذكور كان هناك دراسة لإضافة غرف صفية من سنوات إلا ان ضيق مكانها حال دون ذلك .

ان حرمان منطقة بأكملها وتجمعاتها من المشاريع لمدة دورتين فيه الكثير من التساؤل والامر بيد رئيس وأعضاء المجلس لإعادة النظر بإجراء التعديلات لتحقيق العدالة والإنصاف من خلال اجراء دراسات ميدانية بالتشاور مع الاهالي لوضع الاولويات والاحتياجات الملحة والضرورية لخدمتهم .

كما يجب ان يراعي المجلس توزيع المخصصات بين المناطق بعدالة ليتم توزيعها على مختلف القطاعات بالتشاور مع المجتمعات المحلية لتحقيق التنمية .