أخبار البلد ــ أقرت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين ياسين الحسبان، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء بحضور وزير الصحة فراس الهواري، وأمين عام المجلس الطبي محمد العبداللات، ونقيب الأطباء زياد الزعبي، ونقيب الصيادلة محمد عبابنة.

وحضر الاجتماع مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية لشؤون مدينة الحسين الطبية العميد الطبيب ماجد الهباهبة، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، وعدد من المختصين.

وقال العين الحسبان إن اللجنة "استمعت خلال الاجتماع إلى جميع ملاحظات المختصين في القطاعين العام والخاص والخدمات الطبية بشأن مشروع قانون المجلس الطبي، الذي جرى مناقشته مطولًا في مجلس النواب".

وأشار إلى أنه "رغم ورود بعض الملاحظات على مواد مشروع القانون، فإن له العديد من الإيجابيات أبرزها أنه يصب بمصلحة الوطن ويأتي لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

بدوره، قال الهواري إن الغاية من مشروع القانون "تحقيق العدالة بين الجميع، وليس إقصاء جهة على حساب أخرى"، مضيفًا أن مشروع القانون "يهدف إلى شمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي من أجل فتح الاستفادة من خبرات الاختصاصيين، وتحقيق مأمونية الطب والطبيب".

وأكد أهمية معادلة الشهادات لكل من حصل على "الاختصاص" من الخارج بعد إنهائه البرنامج تدريبي المعتمد من المجلس الطبي الأردني في المستشفيات المعتمدة داخل أو خارج المملكة، ومارس المهنة بعد حصوله على شهادة الاختصاص مدة 3 أعوام دون انقطاع داخل أو خارج المملكة، بناء على تنسيب من المجلس.

وجاء مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لرفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء وأطباء الأسنان في المملكة، وتأهيلهم، كما جاء نتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة، إلى جانب الحاجة لإعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وعمل لجانه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.

ويأتي كذلك لتمكين المجلس الطبي من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها، والتوسع في الاعتراف بتخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة البرنامج.

ويهدف إلى شمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس، وتطوير امتحاناته من خلال تخصيص لجنة امتحانات لكل اختصاص طبي، والاستعانة بمؤسسات متخصصة في إجراء الامتحانات بطرق نوعية، وتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقديم الشهادات والامتحانات المنصوص عليها في مشروع القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.