قال المهندس موسى الساكت الصناعي والكاتب الاقتصادي إن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى تحقيق هدفين، هما رفع النمو الاقتصادي إلى 5.6%، وتوفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات.

وأضاف الساكت في حديثه لبرنامج ستون دقيقة، والذي يبث عبر التلفزيون الأردني، أن رؤية التحديث الاقتصادي تختلف عن سابقاتها من الخطط، باعتبارها وجهة اقتصادية للدولة الأردنية، وعابرة للحكومات.

وتابع الساكت، الذي شارك في لجان رؤية التحديث الاقتصادي، يجب علينا الآن صياغة خطط واستراتيجيات وخارطة عمل لكافة القطاعات من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، للوصول للهدف الاستراتيجي، لافتاً إلى أن البدء بتنفيذ الرؤية الاقتصادية يحتاج إلى تغيير القوانين.

وأشار الساكت إلى أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بحاجة إلى دعم وتمويل مالي، للوصول إلى مخرجات وأهداف هذه الرؤية، مبيناً أن رؤية التحديث الاقتصادي، طموحة وقابلة للتنفيذ، بشرط الاهتمام بها وتنفيذ بنودها.

وتحدث عن أن الاستثمار هو من أهم مخرجات الرؤية الاقتصادية، بحيث يستقطب 41 مليار خلال 10 سنوات، موزعة بنسبة 73% من القطاع الخاص، و27% من القطاع العام.

ودعا إلى ضرورة دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له وتخفيف التكاليف التشغيلية عليه، سيما ما يتعلق بالتمويل بفوائد قليلة، حتى يستطيع المساهمة في الاستثمار.

وبين الساكت أن تخفيف الضرائب والكلف التشغيلية، سيسهم في زيادة الاستثمار وتشجيع المستثمرين، مشيراً إلى أن ارتفاع التكاليف ساهم في هروب المستثمرين، مشيراً إلى أن حماية المنتجات الأردنية، يكون بتخفيف كلف الإنتاج في (الطاقة، والنقل، التمويل)، ودعم الصادرات.

ونوه الساكت إلى أهمية وجود صناديق استثمارية أردنية كبرى، تقوم بالاستثمار وشراء الحصص في المشاريع الأردنية الكبرى، حتى لا تذهب لصناديق سيادية أجنبية كما يتم حالياً في بعض المؤسسات.

وتساءل الساكت: لماذا لا يكون لدينا بنك للمشاريع المتوسطة والصغيرة، كونه يتطابق ويتناغم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي؟، مضيفاً: يجب أن يكون لدينا أدوات تساعد في الوصول لهدف رؤية التحديث الاقتصادي وأهمها العودة للبنوك التنموية.

وأبدى الساكت تفاؤله بالقطاع السياحي، مبيناً حاجته إلى زيادة العناية والتخطيط من أجل الاستثمار الأمثل في الفرص العديدة هذا القطاع.