اجمع خبراء اقتصاديون على ان المطلوب من الحكومة العمل على توفير سيولة في الاسواق في ظل عدم تخفيض الضربيبة العامة على المبيعات.

واشاروا في احاديث الى » الرأي » الى ان السيولة المتاحة في الاسواق اقل من متطلبات تحريك العجلة الاقتصادية.

واكد الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان السيولة ووفرتها تعتبر من المقومات الأساسية للعمليات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للمنشآت الاقتصادية على اختلاف قطاعاتها، ودعامة رئيسية لها في سبيل بقائها واستمراريتها وديمومة أعمالها وتطورها وتوسعها ودفع الالتزامات تجاه الغير.

واشار الرفاتي الى ان السيولة تقاس بقوتها أو ضعفها من خلال مؤشرات مالية يعكسها الأداء المالي والتشغيلي للمنشأة أو الشركة، ويستدل منها ان كانت في يسر أو عسر مالي.

ولا يقتصر مفهوم السيولة على النقدية حصرا، بل يتعدى ذلك الى توافر موجودات شبه نقدية وأخرى قابلة للتسييل مثل المخزون السلعي والذمم المدينة والأوراق المالية قصيرة الأجل ومدى قدرتها على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل ويستدل على التغطية من خلال استخدام نسبة السيولة بقسمة الموجودات السائلة على الالتزامات السائلة وبأن لا تقل عن 1:1.

واشار الى ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية القت محليا وخارجيا بظلالها على الأسواق وتراجع المبيعات والسيولة فيها، وما تبعها من ضعف القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تنامي الدخل واعادة ترتيب الأولويات وتغير ثقافة الاستهلاك والاقتصار على الضرورات نتيجة حالة عدم اليقين في استقرار الوظائف والأعمال والدخل المتأتي منها.

وبين ان مواجهة مشكلة شح السيولة تقع على عاتق أربع جهات وليس جهة واحدة، وهذه الجهات هي التاجر والبنوك والبنك المركزي والحكومة.

واضاف ان من ناحية التاجر أو الصانع، فلا بد أن يراعي المواءمة بين قيمة المخزون السلعي ورأس المال و مصادر التمويل الأخرى بعدم المبالغة والتوسع غير المدروس على حساب ذلك، مما يوقعه في أزمة تكدس البضاعة وعدم القدرة على تسييلها وتصريفها بيسر ومخاطر التقلب في الأسعار العالمية كما حدث مؤخرا في الزيوت النباتية عندما تم شراؤها بأسعار مرتفعة ثم أنخفضت عالميا لاحقا مما كبد المستوردين خسائر كبيرة في ذلك.وادارة الذمم المدينة بكفاءة وفعالية وعدم تجميد الأموال فيها بشكل كبير وبما يحقق التوازن في التوقيت بين تحصيل تلك الذمم ودفع الالتزامات للموردين وتجنيب ما يعرف بمخاطر الاستحقاق في السيولة.

والاحتفاظ بأصول شبه سائلة لتحويلها الى سيولة نقدية عند الاضطرار والحاجة لذلك.

واضاف ايضا انه ومن ناحية البنوك، يمكن توفير منافذ ومبادرات لقطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن والحرف بأحجام تمويل أسعار فائدة مخفضة تلبي متطلبات تلك القطاعات من التمويل وبما يمكنها من تدبير السيولة لأنشطتها وأعمالها، والتخفيف من شروط ومتطلبات منح الائتمان وهذا ما يحقق أيضا الشمول المالي بالوصول الى فئات جديدة لم تكن مخدومة مصرفيا من قبل وهذا ما ينسجم أيضا مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أطلقها ورعاها البنك المركزي الأردني وكذلك مفهوم الثقافة المالية لقطاعات وفئات المجتمع.

واشار الى امكانية تخفيض نسبة التأمينات النقدية على الاعتمادات المستندية التي تستوفيها البنوك من التجار والصناعيين عند فتحها للاستيراد من الخارج، ويساهم التخفيض في الحيلولة دون حجزها بمبالغ كبيرة لدى البنك وترك مساحة لهم في استغلالها من قبلهم في أعمالهم ووفق الدراسات الائتمانية التي تعد عند منح العملاء سقف اعتمادات مستندية..

واضاف ان على البنوك التوسع في الدفع المؤجل لقيمة البضاعة في الاعتماد عند استلامها، لتكون على مراحل أو فترات زمنية متباعدة ومناسبة دون الاضطرار الى الدفع الفوري.

كذلك مساعدة العملاء في اجراء عمليات الجدولة أو الهيكلة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم والتي تقتضي ظروفهم المالية والتشغيلية والسيولة لديهم ذلك الاجراء، وفق ترتيبات سداد مناسبة ودون أعباء اضافية.

واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان من الواضح ان السيولة في السوق أقل من متطلبات تحريك العجلة الاقتصادية وان دخل الناس أقل من تغذية الطلب ويرفعه إلى مستويات تسمح بتحريك العجلة الاقتصادية ولعل معدل التضخم المعتدل يشي بأن الانفاق الداخلي بالفعل هو أقل مما يمكن لانفاقه وهذا عائد في جانب منه إلى أن الأسر والافراد لم يستعد دخلهم أو ما تراجع من دخلهم قبل أن المواجهه مع كورونا وانا الناس بشكل أو بآخر يحاولون التكيف مع ارتفاع الأسعار أما للتقليل الانفاق هذا أمر طبيعي او بالتحول نحو انفاق بديل على سلع وخدمات اقل كلفة وأقل سعراً.

ولفت الى ان هذا طبيعي او بالتكيف السلبي بمعنى أنهم يخففون يقللون أن يقتصدو ما تمكنهم من هذا الانفاق يأتي في الجانب الاخر انا الودائع تتجاوز ٤٠ مليار دينار وانا التسهيلات تتجاوز ٣٠ إلى أكثر من ٣٠ مليار دينار وهذا في الجانب منه يعني أن هناك الحقيقة يعني طلبا على التسهيلات وهو يتجاوز نسبة التسهيلات إلى الودائع تتجاوز ٧٥ إلى٧٨ الى ٧٧ بالمئة وهي نسبه يعني جيده في جميع الأحوال لاكن مع ذلك النمو في الودائع اكبر من النمو في التسهيلات وهذا يعني انا الناس تفضل بالاحتفاظ على إنفاقها لأسباب تتعلق بغياب الفرص بغياب القدرة.

واشار عايش الى ان الاستثمار في حاله عدم اليقين بهذه الكلف الاضافية المفروضة على الأداء الاقتصادي على القطاعات الاقتصادية على الضرائب الرسوم ارتفاع أسعار الطاقة إلى آخره..

وبين ان الحكومه عليها ان توفر مزيدا من السيولة عليها أن تبدأ بمشاريع أن تبدأ بالاتفاق على مشاريع حقيقية وليس المشاريع التي يتم الاشارة الى معظمها في النفقات الراس مالية الواردة في الموازنة العامة هذه من الواضح أنها مشاريع لا توثر لا على خلق السيولة ولا على زيادة الأمور ولا على ادارة عملية اقتصادية بدليل انا معدل النمو الاقتصادي خفضت هذه المشاريع ام ارتفعت الإنفاق عليها يبقى هو. هو اي أنها نفقات محايدة بشكل الذي تصمم فيه راوحت من الكبير الذي يصل حوالي إلى مليار دينار ونصف مليار دينار ومع ذلك فإن أثرها سواء بقيت كما هي ارتفعت انخفضت تم اللجوء إليها لتخفيض الانفاق في بعض السنوات إلى آخره يعني اقتطاع منها لتخفيض النفقات نتيجته في المئة من النمو مما يرتفع قليلا مما ينخفض قليلا اي أنها نفقات لتأخذ التسمية ولكنها لا تأخذ فعل الإنفاق الاستثماري الحقيقي هذا من جهة.

واضاف عايش انه ومن جهة ثانية فان الحكومة عليها أن توقف لمدة ٣ إلى ٤ شهور حتى نهاية العام الكلف الاضافية على الطاقة الكلف الاضافية المتعلقة بالضرائب والرسوم وغيرها.

ولفت عايش الى انه أن الأوان أن نرى في الحكومة تفعل في الخطط الأولويات الحكومية التي تحدث عنها في العام الماضي لسنوات ٢٠٢١ و٢.٢٣ حيث ان المشاريع الواردة فيها أما ان الحكومة لم تبادر إليها حتى الآن أو أنها يعني بدأت بالاشياء الاولية البسيطة التي لا توثر وبالتالي فإن النتائج والسيوله لن تخلق بعد في السوق بشكل اضافي فوق هذا وذاك يفترض أيضا أن يطور في العملية الاستثمارية للمزيد من الاستثمارات أو لنوطن الاستثمارات المحلية حتى لا تخرج إلى دول اخرى.

واكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة انه وفي ظل عدم توجه الحكومة لتخفيض ضريبة المبيعات لخلق مستوى سيولة اضافي للمواطن الاردني وانفاقه هذا الجزء على الاستهلاك وخلق نمو اقتصادي، فان عليها البحث عن مصادر اخرى لتوفير سيولة عبر زيادة الاستثمارات المحلية وتدفق الاستثمارت الأجنبية الجديدة في مشاريع كبرى تحدث نقلة على مستوى الوطن؛ كالمدن الجديدة، ومشاريع المياه والطاقة والزراعة والنقل والصحة والبنية التحتية ومشاريع وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت مخامرة الى انه اذا لم تقوم الحكومة بفتح مشروعات جديدة فانه ستبقى بالسيولة المتوفرة لتلبية حاجاتنا التقليدية من إنفاق على استهلاك سلع منتجة في الخارج ولا تحقق قفزة ملموسة في نمو الناتج المحلي الإجمالي يشعر به الوطن والمواطن.