أخبار البلد - قالت مصادر سياسية لبنانية إن سيناريو وصول العماد ميشال عون إلى بعبدا عام 1989 كرئيس حكومة عسكرية انتقالية وارد في تفكير وأداء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حال لم ينجح في الوصول السلس إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم.
وأضافت المصادر أن هذا السيناريو مدعوم برفض باسيل تسمية رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، ثم محاولاته أن يفرض عليه الاحتفاظ بحصته الوزارية في الحكومة الجديدة، وتعطيل التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي للرئيس عون، وتكبيله بالشروط والفروض لمنع التشكيل وتاليا التعويم، تارة بالاعتراض على بعض الأسماء وأخرى بطرح التوسعة الوزارية، لكي يضمن لفريقه الثلث المعطل داخل حكومة إدارة الشغور الرئاسي.
ولفتت المصادر إلى أن مرسوم تعيين حكومة انتقالية برئاسة باسيل مطروح توقيعه عشية مغادرة الرئيس عون للقصر الجمهوري منتصف ليل الحادي والثلاثين من أكتوبر، وسيزكي باسيل لهذه المهمة بداعي أنه رئيس أكبر كتلة نيابية. ويهيمن الفراغ الرئاسي المرتقب في لبنان على تحركات وتصريحات الساسة اللبنانيين بعد أن اشتدت المواجهة بين ميقاتي وعون بشأن تنازلات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وأمام هذه الخلافات المعقدة التي تحكمها أجندات سياسية لاسيما من قبل الرئيس عون الذي يرفض الإفراج عن الحكومة الجديدة دون حصة وازنة لتياره السياسي (التيار الوطني الحر)، بات الطرفان يبحثان عن مخارج قانونية لإدارة الفراغ الرئاسي المحتمل بعيدا عن التوافقات.
◙ أمام المخرج القانوني الذي يهدد ميقاتي باتباعه في صورة تواصل تعطيل تشكيل الحكومة، بات لجوء عون إلى تشكيل حكومة انتقالية سيناريو مرجحا في مواجهة ميقاتي
ومن هذه المخارج القانونية التي تسهل عملية إدارة الفراغ الرئاسي وتسيير مهام رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عون، إيكال مهام الرئاسة لحكومة تصريف الأعمال الحالية، وهو خيار يدرسه ميقاتي بجدية ويحظى بموافقة رئيس البرلمان نبيه بري، لكن عون يرفضه.
وأمام المخرج القانوني الذي يهدد ميقاتي باتباعه في صورة تواصل تعطيل تشكيل الحكومة من قبل عون وصهره باسيل، بات لجوء عون إلى تشكيل حكومة انتقالية سيناريو مرجحا في مواجهة ميقاتي. وعبرت مصادر سياسية عن خشيتها من إقدام عون على تعيين باسيل رئيسا لحكومة انتقالية قبل نهاية عهدته وهو ما يحصن رئاسة الجمهورية بعد خروجه.
وأشارت المصادر إلى انكباب مستشارين حقوقيين على استخراج اجتهادات في نطاق حكم الضرورة، تبرر لرئيس الجمهورية القيام بخطوتين كبيرتين في الأمتار الأخيرة قبل مغادرته قصر بعبدا، تتمثل الأولى بسحب تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، والثانية بتعيين جبران باسيل رئيسا لحكومة انتقالية ووضع الجميع أمام أمر واقع.
وتشير المصادر إلى بدء الحديث عن رئيس ماروني لحكومة انتقالية تملأ الفراغ الرئاسي حال حصوله، على غرار الحكومة العسكرية الانتقالية التي شكلها ميشال عون عام 1989 بتكليف من رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.
وكان الرئيس الأسبق أمين الجميل قد كلّف في آخر يوم قبل انتهاء عهدته الرئاسية قائد الجيش آنذاك ميشال عون بتكوين حكومة عسكرية انتقالية تتولى مسؤوليات رئيس الجمهورية، بعدما عجز المجلس النيابي عن انتخاب خليفة له.
ولا يستبعد محللون لجوء الرئيس عون إلى استنساخ هذا السيناريو على الرغم من أن الظروف ليست مماثلة لعام 1989. وبدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد مطلع سبتمبر الجاري. وبحسب الدستور، يمكن المباشرة بعملية انتخاب رئيس جديد مع بداية الشهر المقبل، في ظل استمرار الأزمة المعيشية والانهيار الاقتصادي منذ أكثر من عامين، إضافة إلى عدم تشكيل الحكومة حتى الآن.
