قدَّمت مجموعة البنك الدولي مستوى قياسياً من التمويل بلغ 31.7 مليار دولار في السنة المالية 2022 لمساعدة البلدان على معالجة مشكلة تغيُّر المناخ. ويزيد هذا بنسبة 19% عن أعلى مستوى على الإطلاق للتمويل الذي تحقَّق في السنة المالية السابقة وبلغ 26.6 مليار دولار. ولا تزال مجموعة البنك أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات في أنشطة العمل المناخي في البلدان النامية. وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: «في سنتنا المالية الماضية المنتهية في يونيو/حزيران 2022، قدَّمنا مستوى قياسياً من التمويل بلغ 31.7 مليار دولار للبلدان لتحديد وتمكين المشروعات ذات الأولوية القصوى المتصلة بالمناخ في إطار خططها الإنمائية.
وسنستمر في تقديم الحلول لتعبئة التمويل من المجتمع الدولي لصالح المشروعات المُؤثِّرة التي يمكن التوسع فيها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ، وتهيئة المجال لعمل القطاع الخاص.» وصل تمويل العمل المناخي في السنة المالية 2022 التي تغطي الفترة من 1 يوليو/تموز 2021 إلى 30 يونيو/حزيران 2022 إلى 36% من إجمالي التمويل الذي قدمته مجموعة البنك الدولي.
ويفوق هذا المستوى المستهدف الذي حدَّدته خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغيُّر المناخ للسنوات 2021-2025، وهو تخصيص 35% في المتوسط من تمويل المجموعة للعمل المناخي. وقدَّم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية مجتمعين تمويلاً مناخياً قدره 26.2 مليار دولار في السنة المالية 2022. وعلى وجه التحديد، ساند نحو نصف هذا التمويل -أو 12.9 مليار دولار - استثمارات في أنشطة التكيف والقدرة على تحمل تغير المناخ.
وقدَّمت مؤسسة التمويل الدولية - وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص- تمويلاً مناخياً غير مسبوق بلغ 4.4 مليارات دولار، وعبَّأت مبلغاً إضافياً قدره 3.3 مليارات دولار من مصادر تمويل أخرى.
وقدَّمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان، 1.1 مليار دولار للتمويل المناخي. وفي إطار جهودها المتواصلة لمساعدة البلدان على دمج الأهداف المناخية والإنمائية، أطلقت مجموعة البنك الدولي في الآونة الأخيرة عددا من التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية. وهي تقارير تشخيصية أساسية جديدة تهدف إلى مساعدة البلدان على إعطاء أولوية للإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكنها خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز أنشطة التكيف.
وسيُنشَر مُلخَّص للنتائج الأولية لهذه التقارير في الأشهر المقبلة لتعزيز المناقشات التي تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها في المجتمع الدولي.
وسنستمر في تقديم الحلول لتعبئة التمويل من المجتمع الدولي لصالح المشروعات المُؤثِّرة التي يمكن التوسع فيها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ، وتهيئة المجال لعمل القطاع الخاص.» وصل تمويل العمل المناخي في السنة المالية 2022 التي تغطي الفترة من 1 يوليو/تموز 2021 إلى 30 يونيو/حزيران 2022 إلى 36% من إجمالي التمويل الذي قدمته مجموعة البنك الدولي.
ويفوق هذا المستوى المستهدف الذي حدَّدته خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغيُّر المناخ للسنوات 2021-2025، وهو تخصيص 35% في المتوسط من تمويل المجموعة للعمل المناخي. وقدَّم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية مجتمعين تمويلاً مناخياً قدره 26.2 مليار دولار في السنة المالية 2022. وعلى وجه التحديد، ساند نحو نصف هذا التمويل -أو 12.9 مليار دولار - استثمارات في أنشطة التكيف والقدرة على تحمل تغير المناخ.
وقدَّمت مؤسسة التمويل الدولية - وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص- تمويلاً مناخياً غير مسبوق بلغ 4.4 مليارات دولار، وعبَّأت مبلغاً إضافياً قدره 3.3 مليارات دولار من مصادر تمويل أخرى.
وقدَّمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان، 1.1 مليار دولار للتمويل المناخي. وفي إطار جهودها المتواصلة لمساعدة البلدان على دمج الأهداف المناخية والإنمائية، أطلقت مجموعة البنك الدولي في الآونة الأخيرة عددا من التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية. وهي تقارير تشخيصية أساسية جديدة تهدف إلى مساعدة البلدان على إعطاء أولوية للإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكنها خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز أنشطة التكيف.
وسيُنشَر مُلخَّص للنتائج الأولية لهذه التقارير في الأشهر المقبلة لتعزيز المناقشات التي تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها في المجتمع الدولي.
