أخبار البلد - محلل الشؤون المحلية - أعلن توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، عن تشكيل لجنة لإعداد مادة عن التربية المدنية لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر تشمل مفاهيم ومعلومات عن الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية في المملكة. وأشار خلال حوار مع طلبة في جامعة اليرموك الثلاثاء إلى العمل على توحيد مناهج التربية الوطنية في الجامعات.
وقال كريشان إن "التشريعات الجديدة التي اعتمدت مؤخراً تضمنت نصوصاً واضحة، لتمكين الشباب والمرأة وإزالة المخاوف أمامهم للانخراط في العمل السياسي وإتاحة الفرص لهم للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية وصولاً إلى تشكيل الحكومات البرلمانية".
وتأتي الخطوة بعد أن كشفت الحكومة مؤخرا عن ضمانات تحمي الشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية من أي مساءلة قانونية، في مسعى لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي، وذلك استعدادا لمرحلة الحكومات البرلمانية المنتخبة التي يراهن عليها جلالة الملك عبدالله الثاني كأحد أبرز الإصلاحات السياسية التي طال انتظارها.
ويسعى الأردن من خلال هذه الخطوة إلى التحضير لميلاد حكومات برلمانية تقطع مع نموذج الحكم الحالي ويكون للشباب فيها دور محوري، لكنها تكشف أيضا تخوف الساسة من عدم تحمس شريحة كبيرة من الشباب للتجربة القادمة نتيجة المضايقات التي يتعرضون لها الآن داخل الجامعات والتي تحرمهم من ممارسة الفعل السياسي عبر ترسانة من القوانين العقابية.
وتلوم الأحزاب المُعارضة السلطات الأردنيةَ على ترهيب الشباب والتضييق عليهم بسبب الانتماء إلى الأحزاب، لكن تلام هي الأخرى على تغييبها للشباب من مراكز القيادة فيها، أو من مشاريع إصلاحية تطلقها.
وبحسب تقرير أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان بلغ عدد المنتسبين إلى الأحزاب في الأردن 34957 منتسبا في العام، بينما لا يتجاوز عدد الشباب المنتسبين إلى الأحزاب في الأردن 12748 شابا، بنسبة 36.47 في المئة من عدد المنتسبين.
وعدلت السلطات قانون الأحزاب، ووضعت نصوصا تجرّم من يضيق على الحزبيين بسبب انتمائهم الحزبي، ومن مخرجات القانون الذي يعد من نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن "لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20 في المئة من عدد المؤسسين للحزب".
ويأتي ذلك وسط حديث الملك عن ضرورة انخراط الشباب في الأحزاب، حيث شدد جلالته على أن "الأبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث، لكن عليهم ألا ينجرّوا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن ينخرطوا في البرامج الواقعية والقابلة للتطبيق، فالجيل الجديد يعرف ما يريد".
