أخبار البلد - رامي المعادات 

تسربت انباء صحفية تفيد ان هيئة الإعلام المرئي والمسموع تدرس مقترحات مقدمة من قبل اللجنة التأسيسية لمبادرة "أنا مؤثر"، تمهيدا لإقرارها والسير بها وفق القنوات القانونية اللازمة.

وتضمنت التوصيات، الإعتراف بمهنة المؤثر وصانع المحتوى على المستوى الرسمي، ما يمنحهم بعض حقوق الصحفيين والإعلاميين مثل تصاريح التصوير وهوية رسمية صادرة عن هيئة الاعلام وخط ساخن مع وحدة الجرائم الإلكترونية مع التأكيد على التعميم، فضلا عن إصدار اعفاء ضريبي وجمركي للمعدات والأدوات المستخدمة في صنع وإنتاج المحتوى، وغيرها الكثير من الإمتيازات كالإشتراك بالضمان الإجتماعي وغيرها الكثير.

وأثارت التسريبات جلبة وضجة بين الأوساط الصحفية والإعلامية، لما وجدوا فيها من انتقاص لعملهم المهني المبني على الخبرة والدراسة والعمل ضمن أطر وضوابط ومواثيق دولية تضبط عملهم الصحفي وتجعل له صبغة منظمة مرتكزة على الحقائق والتحقق من المعلومات من مصادرها وقنواتها الرسمية، وهو امر لا يقوى نشطاء السوشيال ميديا على القيام به في ليلة ويوم!.

وفي سياق متصل، اكد نقيب الصحفيين راكان السعايدة، ان النقابة سمعت كغيرها من الزملاء في الوسط الصحفي عن تلك الانباء، مؤكدا ان النقابة لن تسمح لأي جهة كانت ان تضع نفسها كمتصرف ومرجعية للصحفيين فالمرجعية الثابتة والقانونية للزملاء الصحفيين هي النقابة، والنقابة هي المخولة في تنظيم العمل الصحفي.

وأضاف لـ"أخبار البلد"، ان النقابة ستجري اتصالاتها مع رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع طارق ابو الراغب، للوقوف على حيثيات القرار المزعوم وللسمع للإستيضحات التي تقولها الهيئة حول تلك الأنباء، وعليه سيتم إتخاذ الإجرائات القانونية للنقابة.

وبين السعايدة ان النقابة وجدت للصحفيين ولا مرجعية اخرى للعمل الصحفي سواها، ولن تسمح النقابة ان يتم ادخال نشطاء الفيسبوك واليوتيوبر ومواقع التواصل الى العمل الصحفي.