أخبار البلد - رصد برلماني - حسم رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي امره بالترشح لرئاسة «النواب» لعام اخر.

ووفق التعديلات الدستورية الاخيرة فقد حددت المادة (69) مدة رئيس مجلس النواب سنة شمسية واحدة.

وسينتخب اعضاء مجلس النواب في الدورة العادية القادمة رئيسا لمجلس النواب.

ووفق الدستور فان الدورة العادية تبدأ في الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة، على انه يجوز لجلالة الملك ان يرجئ بارادة ملكية سامية اجتماع مجلس الامة لمدة لا تتجاوز الشهرين.

وتشهد الساحة النيابية مشاورات هادئة حول انتخابات رئاسة مجلس النواب والمواقع الاخرى في المكتب الدائم، وخصوصا النائب الاول لرئيس المجلس.

الدغمي الذي اعلن ترشحه لموقع رئيس المجلس، بدأ مشاورات هادئة لحشد الدعم النيابي للفوز بالرئاسة للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخة النيابي الذي امتد منذ عام 1989.

وتشير الاجواء النيابية ان عددا من الاقطاب النيابية بدأوا مشاورات على نطاق ضيق لخوض انتخابات رئاسة المجلس، الا انهم بانتظار انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية لتكثيف اتصالاتهم بهدف الاعلان عن الترشح.

وتؤكد المصادر النيابية ان رئيس المجلس السابق المحامي عبدالمنعم العودات يجري مشاورات على نطاق ضيق بهدف الترشح، وانه سيكثف اتصالاته بعد الدورة الاستثنائية، الا ان اعلان ترشح العودات ما زال مرهونا بنتيجة المشاورات.

وعلى صعيد اخر يجري النائب الدكتور نصار القيسي اتصالات مع النواب بهدف خوض الانتخابات لموقع الرئاسة، خصوصا وانه خاضها في الدورة الماضية وحصل على 58 صوتا، في حين فاز الدغمي وقتها بالرئاسة بـ 64 صوتا.

ولا تستبعد المصادر ان يدخل النائب ايمن المجالي على خط التنافس لموقع الرئاسة، الا انه لغاية الان لم يعلن عن قراره، كما لا تستبعد المصادر ترشح النائب الاول الحالي احمد الصفدي لرئاسة النواب، الا انه ما زال يدرس قراره بشكل هادئ دون اي ضجيج.

المشاورات حول انتخابات رئاسة المجلس ما زالت في بدايتها وقد تتكثف خلال الايام القادمة، الا انها ستشهد حسما عقب انتهاء الدورة الاستثنائية، ولكنها لا تشير إلى حدوث مفاجآت على صعيد المترشحين لموقع الرئاسة، وسيبقى التنافس محصورا في اطار النواب «المخضرمين »، او القدامى، اذ لا تشير المعطيات الى ترشح احد النواب الجدد لهذا الموقع لغاية الآن..

وأما موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب، فإن التنافس عليه ما زال غير واضح، وانه مرتبط بمعركة رئاسة النواب التي سيكون لها تأثير على المرشحين لهذا الموقع، علاوة على ان المشاورات بين الكتل النيابية والتفاهمات التي قد تحدث بينها ايضا، سيكون لها تأثير على نتائج انتخابات النائب الاول، في حين ان الموقعين الآخرين وهما النائب الثاني لرئيس المجلس والمساعدين، فإن المشاورات حولهما مؤجلة ايضا لحين قرب موعد الدورة العادية لمجلس الامة.

الراي