اخبار البلد_ قررت محكمة العدل العليا رد الدعوى التي أقامتها شركة ستي جروب/شركة كويتيه موضوعها الطعن في القرار الصادر بتاريخ 18/7/2011 عن وزير الصناعة والتجارة المتضمن حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة المحدودة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة سنداً لأحكام المادة (168) من قانون الشركات.
ومن الجدير بالذكر أنه وبتاريخ 18/7/2011 قرر وزير الصناعة والتجارة حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بناء على تنسيب مراقب عام الشركات وذلك نتيجة ثبوت تجاوزات قانونية أدت إلى حل المجلس.
وأشار تصريح صحفي لمراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني ان قرار حل مجلس الإدارة قد جاء مبنياً على عدد من الأسس القانونية إذ أظهرت البيانات المالية للشركة كما في 31/12/2010 عدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها على المدى القصير حيث بلغ مجموع المطلوبات المتداولة (8,215,124) دينار وتشكل ما نسبته (136%) من إجمالي الموجودات المتداولة والبالغة (6,073,079) دينار.
وفي تموز العام الماضي تم تشكيل لجنة تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها وحساباتها وذلك للتحقق من الشكوى الواردة من السادة الشركة الأردنية للاستثمارات والاستشارات العامة سنداً لأحكام المادة (273) من قانون الشركات النافذ.
وحسب البيان قامت اللجنة بزيارة موقع إدارة الشركة الكائن في «عين الباشا» ووجدت أن الشركة مغلقة وقامت بوقف نشاطها وتسريح العمال والموظفين لديها، مما ينعكس بآثار سلبية على الوضع المالي للشركة وحقوق المساهمين، كما أوصت اللجنة بضرورة حل مجلس إدارة الشركة بشكل فوري وتعيين لجنة إدارة من ذوي الخبرة والاختصاص.
وقد راجع دائرة مراقبة الشركات العديد من العاملين لدى الشركة حيث أوضحوا أن الشركة قامت بتسريحهم وإقفال أبوابها ومطالبين بضرورة التدخل السريع نحو هذه المسألة وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصلحة قطاع النقل.
ونصت المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
وقال التلهوني أنه ثبت تعرض الشركة لأوضاع مالية وإدارية سيئة تؤثر على الشركة وحقوق المساهمين وحقوق الدائنين بالإضافة إلى توقف الشركة عن ممارسة أعمالها، وحيث أن الشركة تقوم بتشغيل مرفق النقل في عمان، وحفاظاً على مصلحة الشركة والمساهمين والدائنين والحفاظ على تسيير قطاع النقل الذي تتولى الشركة القيام به فقد قرر وزير الصناعة والتجارة الموافقة على تنسيب مراقب عام الشركات بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة سنداً لأحكام المادة (168) من قانون الشركات النافذ .
وجاء قرار محكمة العدل العليا برد الدعوى نظراً لعدم اختصاصها بالنظر في مضمون القرار الطعين.