تشير بيانات «المركزي الأردني» إلى انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية بنسبة 8% في أول 7 أشهر من العام الحالي مقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي 2021.
وبينت الأرقام أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 16.6 مليار دولار حتى نهاية تموز من العام الحالي.
لا يجب أن يؤخذ هذا التراجع باعتباره اتجاها سلبيا إذ ما يزال حجم هذا الاحتياطي. قياسيا مقارنة بسنوات سابقة ويكاد يكون الأعلى ويغطي مستوردات أكثر من ٨ أشهر.
التراجع سببه معروف وهو ارتفاع تكاليف الاستيراد، أم أن من ينظرون إليه باعتباره حدثا خطيرا لا ينظرون إلى مؤشرات التضخم العالمي وإلى ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع وغيرها وفي الأخبار أن ٢٢ مليون إنسان مهدد بالمجاعة في افريقيا لذات الأسباب.
الانخفاض سيرتد حيث ستظهر هذه الاحتياطيات ارتفاعا ملموسا مع نهاية العام مع تسلم المساعدات الاميركية وقيمتها ٨٥٠ مليون دولار.
المهم جدا الإشارة الى أن تحويل الدينار إلى دولار ليس السبب كما قد يعتقد البعض، وأي شخص لديه معلومات سطحية في الاقتصاد يعرف الأسباب والمواطن البسيط الذي لم يلمس نقصا في السلع ويلمس ثباتاً في اسعارها عند مستويات مرتفعة يعرف أن الحرب الروسية الاوكرانية وان تداعيات جائحة كورونا وأن الجفاف سبب في هذه الارتفاعات والتي تنعكس بوضوح على احتياطيات البنك المركزي الذي يمول هذه المستوردات بالدولار.
تذبذب الاحتياطي نزولا وهبوطا، عملية فنية وطبيعية تحدث على مدى العام، فترتفع وتنخفض تقليديا تبعا للنشاط الاقتصادي، وتمويل مستوردات الأردن لكن يكفي أن نعرف أن هذا الاحتياطي يغطي هذه المستوردات لفترة تزيد على ٨ أشهر وحتى لو انخفض هذا الاحتياطي الى نصف قيمته الراهنة فسنكون في حدود آمنة.
ليس صحيحا أن تكون سحوبات كبيرة أو تحويل الدينار الى الدولار وإرساله الى الخارج أو خروج استثمارات وراء تراجع الاحتياطيات والتراجع ما زال في سياقه الطبيعي.
لدى البنك المركزي جرس الإنذار يطلقه في اللحظة المناسبة إن كان هناك ما يثير القلق والمخاوف، لكنه لم يفعل حتى اللحظة، فهو يرى أن تراجع الاحتياطي، ما زال يسير في سياقه الطبيعي، والدينار ما زال جاذبا، وهو ما يؤكده النمو الإيجابي لودائع البنوك وفرق أسعار الفائدة لصالح الدينار يشجع على شراء الأخير.
الانخفاض كان موزعاً على الشهور الثمانية الماضية مما يدل على أنه كان مرتبطا بتقلبات اسعار وتكاليف المستوردات والتضخم الذي اجتاح العالم مع بدء الحرب في اوكرانيا.
تخفيف الضغط عن الاحتياطي من العملات الأجنبية يتم بزيادة الصادرات وخفض الواردات وترشيد الاستهلاك وزيادة مقبوضات السياحة وتشجيع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج وهو ما يفعله البنك المركزي بتعزيز جاذبية الإيداع بالدينار.
المعايير الدولية منحت البنك المركزي علامة ممتازة لإدارته هذا الملف بكفاءة فليطمئن كل من يسأل.
وبينت الأرقام أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 16.6 مليار دولار حتى نهاية تموز من العام الحالي.
لا يجب أن يؤخذ هذا التراجع باعتباره اتجاها سلبيا إذ ما يزال حجم هذا الاحتياطي. قياسيا مقارنة بسنوات سابقة ويكاد يكون الأعلى ويغطي مستوردات أكثر من ٨ أشهر.
التراجع سببه معروف وهو ارتفاع تكاليف الاستيراد، أم أن من ينظرون إليه باعتباره حدثا خطيرا لا ينظرون إلى مؤشرات التضخم العالمي وإلى ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع وغيرها وفي الأخبار أن ٢٢ مليون إنسان مهدد بالمجاعة في افريقيا لذات الأسباب.
الانخفاض سيرتد حيث ستظهر هذه الاحتياطيات ارتفاعا ملموسا مع نهاية العام مع تسلم المساعدات الاميركية وقيمتها ٨٥٠ مليون دولار.
المهم جدا الإشارة الى أن تحويل الدينار إلى دولار ليس السبب كما قد يعتقد البعض، وأي شخص لديه معلومات سطحية في الاقتصاد يعرف الأسباب والمواطن البسيط الذي لم يلمس نقصا في السلع ويلمس ثباتاً في اسعارها عند مستويات مرتفعة يعرف أن الحرب الروسية الاوكرانية وان تداعيات جائحة كورونا وأن الجفاف سبب في هذه الارتفاعات والتي تنعكس بوضوح على احتياطيات البنك المركزي الذي يمول هذه المستوردات بالدولار.
تذبذب الاحتياطي نزولا وهبوطا، عملية فنية وطبيعية تحدث على مدى العام، فترتفع وتنخفض تقليديا تبعا للنشاط الاقتصادي، وتمويل مستوردات الأردن لكن يكفي أن نعرف أن هذا الاحتياطي يغطي هذه المستوردات لفترة تزيد على ٨ أشهر وحتى لو انخفض هذا الاحتياطي الى نصف قيمته الراهنة فسنكون في حدود آمنة.
ليس صحيحا أن تكون سحوبات كبيرة أو تحويل الدينار الى الدولار وإرساله الى الخارج أو خروج استثمارات وراء تراجع الاحتياطيات والتراجع ما زال في سياقه الطبيعي.
لدى البنك المركزي جرس الإنذار يطلقه في اللحظة المناسبة إن كان هناك ما يثير القلق والمخاوف، لكنه لم يفعل حتى اللحظة، فهو يرى أن تراجع الاحتياطي، ما زال يسير في سياقه الطبيعي، والدينار ما زال جاذبا، وهو ما يؤكده النمو الإيجابي لودائع البنوك وفرق أسعار الفائدة لصالح الدينار يشجع على شراء الأخير.
الانخفاض كان موزعاً على الشهور الثمانية الماضية مما يدل على أنه كان مرتبطا بتقلبات اسعار وتكاليف المستوردات والتضخم الذي اجتاح العالم مع بدء الحرب في اوكرانيا.
تخفيف الضغط عن الاحتياطي من العملات الأجنبية يتم بزيادة الصادرات وخفض الواردات وترشيد الاستهلاك وزيادة مقبوضات السياحة وتشجيع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج وهو ما يفعله البنك المركزي بتعزيز جاذبية الإيداع بالدينار.
المعايير الدولية منحت البنك المركزي علامة ممتازة لإدارته هذا الملف بكفاءة فليطمئن كل من يسأل.
