وأشار إلى إعفاء البلديات من الفوائد المترتبة عليها لبنك تنمية المدن والقرى.
ودعا كريشان البلديات إلى تحصيل ديونها المترتبة على المواطنين، شريطة أن يكون ذلك ضمن آلية سهلة لا تشكل عبئا على المواطنين، لا سيما أن مديونية البلديات تبلغ نحو 320 مليون دينار.
وأشار إلى دعم المشاريع التنموية التي تنعكس بشكل إيجابي على البلديات ودعم قطاعات السياحة والاستثمار والاقتصاد.
ولفت إلى أن وزارة الإدارة المحلية مستعدة لمساعدة البلديات التي تعتزم إقامة مشاريع استثمارية وتنموية، بالشراكة مع القطاع الخاص، كونها ستسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتدر دخلا إضافيا للبلديات، فضلا عن تنمية مناطق البلديات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية.
