اخبار البلد - خاص
لا تزال أعمال البناء والإنشاء المخالفة للأنظمة والقوانين مستمرة في منطقة "أم الكندم" على الرغم من إبلاغ سكان الحي عن تلك المخالفات لمدير المنطقة منذ مدة ليست بالقصيرة ، لكن المقاول المنفذ للمشروع الغير مرخص لا يزال مستمراً في أعمال البناء علماً بأن فرق التفتيش المعنية في أمانة عمان الكبرى كانت قد داهمت الموقع وأوقفت العمل فيه كونه مخالف ولا يجوز الاستمرار بإنشائه .
الأرض التي يتم إنشاء المبنى عليها لا تتعدى مساحتها "100" متر فقط !! إضافة لتعدي أصحاب هذا المبنى على الأراضي المجاورة من خلال وضع الحفرة الإمتصاصية في محيط أراضيهم ، ولا ننسى أن المبنى في الأساس يعتدي على الشارع العام مباشرة ولم يتم التحرك بشكل حقيقي وفعلي على أرض الميدان لإيقاف أعمال الإنشاء الجارية حتى هذه اللحظة .
ولا نعلم لماذا لم يتم التعامل حتى هذه اللحظة مع تلك المخالفات على نحو جازم وحازم لتطبيق القانون وفرض هيبته من قبل موظفي أمانة عمان أو المسؤولون فيها ، ولا نعلم أيضاً كيف يُسمح للمقاول بأخذ مشروع والإشراف على تنفيذه علماً بأن المشروع مخالف للقانون والأنظمة ولم يحصل على ترخيص إنشاء من قبل الأمانة بحسب مدير المنطقة ، فلماذا التغاضي والتهاون في تطبيق القانون حتى الآن ؟ وهل ستتعامل عناصر الأمانة مع هذه الحالة كما تتعامل مع أصحاب البسطات الغير مرخصة والتي لم تأخذ الأمانة بهم رأفة أو رحمة أثناء رمي بضاعتهم في "الحاويات" أمام مرأى أعينهم .وهل أمسى المقاول المنفذ للمشروع المخالف يملك سلطة تنفيذية أكثر من معالي أمين عمان يوسف الشواربة ؟؟
أسئلة "بتحط العقل في الكف" لاسيما وأن معلومات وأخبار وردت لـ أخبار البلد من خلال مصدر في الأمانة أن ملف القضية كاملاً سيتم تحويله إلى محافظ العاصمة للنظر في أمره والتصرف بما يتناسب وفقاً للأنظمة والقوانين ، لكننا لا نزال ننتظر من يتصدى للمقاول المنفذ للمشروع ولأصحاب الأرض المستمرون في إنشاء مبناهم المخالف حتى كتابة هذا المقال دون حسيب ولا رقيب أو رادع .