وناشد الحموري، من خلال مؤسسات حقوقية فلسطينية، على غرار مؤسسة الحق الفلسطينية التي خاطبت "الغد”، الالتفات الحقوقي العربي والعالمي لقضية الأسرى الفلسطينيين الموقوفين إدارياً، والذين يصل توقيفهم إلى سنوات، وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يعطي أقصى حد للتوقيف الإداري لمدة ساعات.
ويتعرض الأسير الحموري لسلسلة انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال، حيث اعتقل ست مرات، من بينها ثلاث مرات كتوقيف إداري، وكان آخرها في شهر آذار (مارس) الماضي، حيث تم تمديد توقيفه في شهر حزيران (يونيو) إلى ثلاثة أشهر، وهو مواطن مقدسي قامت سلطات الاحتلال مؤخراً بإلغاء إقامته الدائمة في القدس بتهمة "عدم تقديم الولاء للاحتلال”، وهي تهمة وفق العرف الدولي "شكل من أشكال سياسات جرائم الحرب”.
ويشكل سحب إقامة الحموري سابقة خطيرة تتبعها وزارة الداخلية الإسرائيلية، وفق ما أفادت به مؤسسة الحق لـ”الغد”، والتي تعد سياسة جديدة يتبعها الاحتلال مؤخراً لتجريد مقدسيين من إقاماتهم، حيث تم حتى الآن استهداف 14 مقدسياً من بينهم الحموري الذي كان أول من طبق بحقه إلغاء الإقامة الدائمة في القدس.
وتعرض صلاح للكثير من الانتهاكات على مدى السنوات الـ22 الماضية، حيث تم اعتقاله وسجنه 6 مرات بما يعادل 10 سنوات، كما جرى إبعاد زوجته وأطفاله، وهو من ضحايا برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس”.
وفي نهاية المطاف، وبعد إلغاء إقامته في القدس، تم اعتقاله إدارياً، ولم توجه له أي تهمة حتى الآن، ولم يمثل أمام المحكمة.
وفي هذا الصدد، أفادت مؤسسة الحق، أن الاحتلال يتذرع بالتوسع في التوقيف الإداري للأسرى الفلسطينيين بسبب ما يسمى "ملف سري”، وهذا الملف من غير المسموح الاطلاع عليه حتى من قبل محامي الدفاع، وقد يكون مجرد ورقة بيضاء لا تحوي أي شيء، لكنه ذريعة للبطش والتوسع في سياسة التوقيف الإداري للأسرى التي تخالف كافة المعايير الدولية.
وكان الأسير الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي في الرابع عشر من الشهر الماضي بمناسبة اليوم الوطني لفرنسا، تحدث فيها عن تجاهل بلاده بواجبها في الدفاع عنه.
وأثارت تلك الرسالة تفاعلاً واسعاً لدى الرأي العام الفلسطيني، وبعد يومين من إرسال الرسالة أصدرت مصلحة سجون الاحتلال قراراً بنقل الحموري من سجن "عوفر” إلى سجن "هداريم” كأسلوب عقابي، وهو عبارة عن سجن عزل حيث تضم كل غرفة شخصين فقط، وتسمى طريق رحلة الذهاب إلى هذا السجن "رحلة الجحيم”.
وهذا الأسلوب العقابي هو الثاني الذي اتبعته مصلحة السجون على خلفية رسالة الحموري، حيث قامت بتقييد يديه وقدميه ووضعته أثناء طريق الانتقال من سجن "عوفر” داخل قفص للكلاب، وعند الوصول إلى سجن "الرملة”، وقبل الوصول إلى سجن "هداريم”، وضعته داخل سيارة حديدية ورفع حرارة المكيف إلى أقصى حد، والبقاء طوال الطريق بدون كرسي لمدة خمس ساعات، وعند الوصول إلى سجن "الرملة” وضع في غرفة ذات رائحة كريهة مكتظة بالرطوبة، ولا توجد فيها سوى فرشة صغيرة لا تصلح للنوم عليها.
وناشد الحموري، من خلال مؤسسة الحق، تسليط اهتمام وسائل الإعلام العربية على سياسة الاحتلال الوحشية في اتباعها منهج التوقيف الإداري الذي تمارسه كل يوم بحق الشعب الفلسطيني، حيث يبلغ عدد الأسرى الموقوفين إدارياً 650 أسيراً.
ويتعرض الأسير الحموري لسلسلة انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال، حيث اعتقل ست مرات، من بينها ثلاث مرات كتوقيف إداري، وكان آخرها في شهر آذار (مارس) الماضي، حيث تم تمديد توقيفه في شهر حزيران (يونيو) إلى ثلاثة أشهر، وهو مواطن مقدسي قامت سلطات الاحتلال مؤخراً بإلغاء إقامته الدائمة في القدس بتهمة "عدم تقديم الولاء للاحتلال”، وهي تهمة وفق العرف الدولي "شكل من أشكال سياسات جرائم الحرب”.
ويشكل سحب إقامة الحموري سابقة خطيرة تتبعها وزارة الداخلية الإسرائيلية، وفق ما أفادت به مؤسسة الحق لـ”الغد”، والتي تعد سياسة جديدة يتبعها الاحتلال مؤخراً لتجريد مقدسيين من إقاماتهم، حيث تم حتى الآن استهداف 14 مقدسياً من بينهم الحموري الذي كان أول من طبق بحقه إلغاء الإقامة الدائمة في القدس.
وتعرض صلاح للكثير من الانتهاكات على مدى السنوات الـ22 الماضية، حيث تم اعتقاله وسجنه 6 مرات بما يعادل 10 سنوات، كما جرى إبعاد زوجته وأطفاله، وهو من ضحايا برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس”.
وفي نهاية المطاف، وبعد إلغاء إقامته في القدس، تم اعتقاله إدارياً، ولم توجه له أي تهمة حتى الآن، ولم يمثل أمام المحكمة.
وفي هذا الصدد، أفادت مؤسسة الحق، أن الاحتلال يتذرع بالتوسع في التوقيف الإداري للأسرى الفلسطينيين بسبب ما يسمى "ملف سري”، وهذا الملف من غير المسموح الاطلاع عليه حتى من قبل محامي الدفاع، وقد يكون مجرد ورقة بيضاء لا تحوي أي شيء، لكنه ذريعة للبطش والتوسع في سياسة التوقيف الإداري للأسرى التي تخالف كافة المعايير الدولية.
وكان الأسير الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي في الرابع عشر من الشهر الماضي بمناسبة اليوم الوطني لفرنسا، تحدث فيها عن تجاهل بلاده بواجبها في الدفاع عنه.
وأثارت تلك الرسالة تفاعلاً واسعاً لدى الرأي العام الفلسطيني، وبعد يومين من إرسال الرسالة أصدرت مصلحة سجون الاحتلال قراراً بنقل الحموري من سجن "عوفر” إلى سجن "هداريم” كأسلوب عقابي، وهو عبارة عن سجن عزل حيث تضم كل غرفة شخصين فقط، وتسمى طريق رحلة الذهاب إلى هذا السجن "رحلة الجحيم”.
وهذا الأسلوب العقابي هو الثاني الذي اتبعته مصلحة السجون على خلفية رسالة الحموري، حيث قامت بتقييد يديه وقدميه ووضعته أثناء طريق الانتقال من سجن "عوفر” داخل قفص للكلاب، وعند الوصول إلى سجن "الرملة”، وقبل الوصول إلى سجن "هداريم”، وضعته داخل سيارة حديدية ورفع حرارة المكيف إلى أقصى حد، والبقاء طوال الطريق بدون كرسي لمدة خمس ساعات، وعند الوصول إلى سجن "الرملة” وضع في غرفة ذات رائحة كريهة مكتظة بالرطوبة، ولا توجد فيها سوى فرشة صغيرة لا تصلح للنوم عليها.
وناشد الحموري، من خلال مؤسسة الحق، تسليط اهتمام وسائل الإعلام العربية على سياسة الاحتلال الوحشية في اتباعها منهج التوقيف الإداري الذي تمارسه كل يوم بحق الشعب الفلسطيني، حيث يبلغ عدد الأسرى الموقوفين إدارياً 650 أسيراً.
