أخبار البلد - خاص - أوصت اللجنة المالية النيابية التي ناقشت اليوم الأحد بعض المخالفات والاستيضاحات التي أوردتها تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام الثلاثة الماضية مع مندوبي ديوان المحاسبة والوزارات المختصة قضية تتعلق بوزارة الصحة بمديرية النقل بالوزارة حيث أوصت بتحويل ملف قضية سيارتي اسعاف مهداة من الحكومة الصينية للحكومة لم يتم التخليص عليها حتى الان.
وفي تفاصيل الملف ان ديوان المحاسبة اكتشف عبر مندوبه في الوزارة عن وجود سيارتي اسعاف نوع جاك منشأ صيني ومعهما شحنة قطع غيار من نفس النوع مهداة ايضا من الحكومة الصينية لم تتخد وزارة الصحة الاجراءات الللازمة للتخليص عليها جمركيًا وبقيت محتجزه على ارضها في المنطقة الحرة منذ عامين الأمر الذي اثر على ادائها وكفائتها وعملها الأمر الذي يشير بان وزارة الصحة التي هي بحاجة الى كل مستلزم صحي او معدات، لم تقم بتكليف نفسها او الايعاز لاي موظف لمتابعة اوراق تخليصها واستعادتها وتحريرها من ارض المنطقة الحرة التي بقيت بها بعد ان ضربتها " الشمس" واهلكت هيكلها الخارجي وشوهت صورتها.
مصدر مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ"أخبار البلد"، ان ملف سيارتا الإسعاف يجب ان يطيح بوزراء الصحة المتتاليين على مقعد الوزارة، معتبرا ان الاهمال في اتخاذ الاجراءات السليمة للإستفادة من منحة الحكومة الصينية يجب ان يعاقب عليه بتهمة التسييب الاداري والاهمال الوظيفي.
وأضاف، عانت الممكلة والعالم اجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بنقص حاد في التجهيزات الطبية، اي ان الوضع العام وقت وصول المنحة الصينية كان مزري وكنا بأمس الحاجة الى اي معدة او سيلة تخدم القطاع الصحي والطبي.
فكيف يتم ترك واهمال سيارتا اسعاف بكامل المعدات الحديثة والمتطورة على جنبات الحرة دون اتخاذ اجراءات التخليص عليهم من اجل الزج فيهما الى المستشفيات التي تعاني من نقص سيارات الإسعاف!
