اخبار البلد_ أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب الخميس الماضي ماراثون مناقشة موازنة الدولة للعام الحالي.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ايمن المجالي ان الموازنة العامة بحاجة الى اعادة ترتيب أولوياتها.
وبين المجالي ان اللجنة اطلعت وزير المالية بضرورة رفع مبلغ 350 مليون دينار من حصة المساعدات المرصودة في موازنة العام الحالي، من خلال تخفيض بند النفقات الحكومية.
واضاف المجالي أن الحكومة رصدت مبلغ مليار دولار كمساعدات من المملكة العربية السعودية الا ان المبلغ المتوقع توريده للخزينة يصل الى 500 مليون دولار أي ما يعادل 350 مليون دينار.
وقال ان اللجنة أوصت لوزير المالية ان يتم رفع هذا المبلغ على ان يتم إدراجه في ملحق للموازنة في حال تم تحصيله للخزينة العامة.
وكشف المجالي أن اللجنة طلبت من الحكومة وضع مبلغ 500 مليون دولار والذي أعلن عن تخصيصه للاردن من صندوق الدعم الخليجي ضمن الموازنة من خلال المشاريع المقترحة من الحكومة.
وحول أولويات الموازنة العامة قال المجالي أن اللجنة طلبت من الحكومة التركيز على دعم قطاعات الخدمات والتي تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
واعتبر المجالي أن ابرز القطاعات تلك هو التعليم والصحة والسياحة وقطاع «تكنولوجيا المعلومات « لما لها من تأثير كبير في توفير فرص العمل.
واشار المجالي الى ان موازنة العام الحالي تعاني من اختلال في توزيع الأوليات في الإنفاق حيث تشهد بعض القطاعات تخصيص مبالغ زيادة عن حاجتها بينما تم حرمان قطاعات اخرى من مبالغ هي في امس الحاجة لها.
وكشف أن الجنة خلصت الى أن الخيار الوحيد امام الأردن هو الاعتماد على الذات من خلال اعتماد سياسية مالية منضبطة وتوجيه المال العام وفق أوجه إنفاق محددة وضرورية.
وبين أن رفع الدعم هو احد هذه الخيارات شريطة ان يتم وفق الية شفافة اضافة الى ضبط الحكومة لإنفاقها العام.
واشار المجالي الى أن البطاقة الذكية هي احد اهم تلك الخيارات من خلال توجيه الدعم لمستحقيه بوضع بطاقة الكترونية وطنية شاملة توضح الفئات المستحقة للدعم.
وقال المجالي ان دراسات رسمية تشير الى وجود اكثر من مليون و200 الف من سكان الاردن البالغ عددهم 6 ملايين هم من غير الاردنيين.
واضاف ان تلك الدراسات بينت ان متوسط مقدار الدعم الحكومية للفرد في الاردن يبلغ 16 دينار شهريا، كما اوضحت الدراسات ان ما نسبته 20% من فقراء الأردن يستفيدون 8% من الدعم الحكومي بينما يستفيد اغنى 20% من الأردنيين ما نسبته 28% من الدعم الحكومي.
ورفع الدعم حسب المجالي سيسهم في إعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه مبينا أن هذه الالية بحاجة الى فترة زمنية لتطبيقها.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ايمن المجالي ان الموازنة العامة بحاجة الى اعادة ترتيب أولوياتها.
وبين المجالي ان اللجنة اطلعت وزير المالية بضرورة رفع مبلغ 350 مليون دينار من حصة المساعدات المرصودة في موازنة العام الحالي، من خلال تخفيض بند النفقات الحكومية.
واضاف المجالي أن الحكومة رصدت مبلغ مليار دولار كمساعدات من المملكة العربية السعودية الا ان المبلغ المتوقع توريده للخزينة يصل الى 500 مليون دولار أي ما يعادل 350 مليون دينار.
وقال ان اللجنة أوصت لوزير المالية ان يتم رفع هذا المبلغ على ان يتم إدراجه في ملحق للموازنة في حال تم تحصيله للخزينة العامة.
وكشف المجالي أن اللجنة طلبت من الحكومة وضع مبلغ 500 مليون دولار والذي أعلن عن تخصيصه للاردن من صندوق الدعم الخليجي ضمن الموازنة من خلال المشاريع المقترحة من الحكومة.
وحول أولويات الموازنة العامة قال المجالي أن اللجنة طلبت من الحكومة التركيز على دعم قطاعات الخدمات والتي تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
واعتبر المجالي أن ابرز القطاعات تلك هو التعليم والصحة والسياحة وقطاع «تكنولوجيا المعلومات « لما لها من تأثير كبير في توفير فرص العمل.
واشار المجالي الى ان موازنة العام الحالي تعاني من اختلال في توزيع الأوليات في الإنفاق حيث تشهد بعض القطاعات تخصيص مبالغ زيادة عن حاجتها بينما تم حرمان قطاعات اخرى من مبالغ هي في امس الحاجة لها.
وكشف أن الجنة خلصت الى أن الخيار الوحيد امام الأردن هو الاعتماد على الذات من خلال اعتماد سياسية مالية منضبطة وتوجيه المال العام وفق أوجه إنفاق محددة وضرورية.
وبين أن رفع الدعم هو احد هذه الخيارات شريطة ان يتم وفق الية شفافة اضافة الى ضبط الحكومة لإنفاقها العام.
واشار المجالي الى أن البطاقة الذكية هي احد اهم تلك الخيارات من خلال توجيه الدعم لمستحقيه بوضع بطاقة الكترونية وطنية شاملة توضح الفئات المستحقة للدعم.
وقال المجالي ان دراسات رسمية تشير الى وجود اكثر من مليون و200 الف من سكان الاردن البالغ عددهم 6 ملايين هم من غير الاردنيين.
واضاف ان تلك الدراسات بينت ان متوسط مقدار الدعم الحكومية للفرد في الاردن يبلغ 16 دينار شهريا، كما اوضحت الدراسات ان ما نسبته 20% من فقراء الأردن يستفيدون 8% من الدعم الحكومي بينما يستفيد اغنى 20% من الأردنيين ما نسبته 28% من الدعم الحكومي.
ورفع الدعم حسب المجالي سيسهم في إعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه مبينا أن هذه الالية بحاجة الى فترة زمنية لتطبيقها.
