انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الشرطة الكويتية واتهمتها بتعذيب واضطهاد الرجال المتشبهين بالنساء، داعية الحكومة الى حمايتهم مما قيل انه عنف وقمع وتعذيب يمارس ضدهم.
وامتنع الناطق باسم وزارة الداخلية الكويتية عن التعليق قبل قراءة التقرير الصادر من المنظمة المعنية بحقوق الانسان، ومقرها نيويورك.
ويتحدث التقرير، الذي جاء تحت عنوان: "يلاحقونهم من باب الاستمتاع"، عن ممارسات قمعية وعنف ضد المتشبهين بالنساء، ويورد شهادات عن تعرض هؤلاء الى الملاحقات والاغتصاب من قبل عناصر الشرطة.
ودعت المنظمة الحكومة الكويتية الى الغاء قانون صدر في عام 2007 يجّرم "التشبه بالجنس الآخر"، وطالبت بمساءلة عناصر الشرطة المتهمين بممارسة العنف والتعذيب ضد المتشبهين بالنساء.
وقال تقرير المنظمة، الذي تضمن افادات 40 رجلا متشبهين بالنساء، وشهادات مصادر في وزارة الداخلية، وتصريحات اطباء وشخصيات ناشطة في مجال العمل العام والمجتمع المدني، ان الشرطة مُنحت حرية بدون قيود لتقرر هي من هو "المتشبه بالجنس الآخر" على اعتبار ان لا وجود لقواعد او قياسات او ضوابط تحدد هؤلاء المتشبهين.
وقالت ساره لي واتسون مسؤولة ملف الشرق الاوسط في المنظمة ان "لا احد يستحق، بصرف النظر عن ميوله الجنسية، ان يتعرض للاعتقال على اساس قانون قسري غامض، ثم يتعرض بعد ذلك للعنف والتعذيب على يد الشرطة".
واضافت ان "على الحكومة الكويتية واجب حماية كافة مواطنيها وسكانها، ومن ضمنهم من يواجه رفضا اجتماعيا واسعا، من السلوك الوحشي للشرطة، وتطبيق قانون ظالم".
يشار الى ان التحول من جنس الى آخر، وعلى الاخص من رجل الى امرأة، والتشبه بالنساء من المحظورات الاجتماعية والدينية في بلدان الخليج، ويتم، اذا حدث، في كتمان وسرية بعيدا عن الأعين، بسبب مخاوف التعرض لغرامات مالية كبيرة او السجن.
وامتنع الناطق باسم وزارة الداخلية الكويتية عن التعليق قبل قراءة التقرير الصادر من المنظمة المعنية بحقوق الانسان، ومقرها نيويورك.
ويتحدث التقرير، الذي جاء تحت عنوان: "يلاحقونهم من باب الاستمتاع"، عن ممارسات قمعية وعنف ضد المتشبهين بالنساء، ويورد شهادات عن تعرض هؤلاء الى الملاحقات والاغتصاب من قبل عناصر الشرطة.
ودعت المنظمة الحكومة الكويتية الى الغاء قانون صدر في عام 2007 يجّرم "التشبه بالجنس الآخر"، وطالبت بمساءلة عناصر الشرطة المتهمين بممارسة العنف والتعذيب ضد المتشبهين بالنساء.
وقال تقرير المنظمة، الذي تضمن افادات 40 رجلا متشبهين بالنساء، وشهادات مصادر في وزارة الداخلية، وتصريحات اطباء وشخصيات ناشطة في مجال العمل العام والمجتمع المدني، ان الشرطة مُنحت حرية بدون قيود لتقرر هي من هو "المتشبه بالجنس الآخر" على اعتبار ان لا وجود لقواعد او قياسات او ضوابط تحدد هؤلاء المتشبهين.
وقالت ساره لي واتسون مسؤولة ملف الشرق الاوسط في المنظمة ان "لا احد يستحق، بصرف النظر عن ميوله الجنسية، ان يتعرض للاعتقال على اساس قانون قسري غامض، ثم يتعرض بعد ذلك للعنف والتعذيب على يد الشرطة".
واضافت ان "على الحكومة الكويتية واجب حماية كافة مواطنيها وسكانها، ومن ضمنهم من يواجه رفضا اجتماعيا واسعا، من السلوك الوحشي للشرطة، وتطبيق قانون ظالم".
يشار الى ان التحول من جنس الى آخر، وعلى الاخص من رجل الى امرأة، والتشبه بالنساء من المحظورات الاجتماعية والدينية في بلدان الخليج، ويتم، اذا حدث، في كتمان وسرية بعيدا عن الأعين، بسبب مخاوف التعرض لغرامات مالية كبيرة او السجن.
