ارتفعت وتيرة حركة الشيكات المتبادلة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال فترة الأحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 على صعيدي أعدادها وقيمتها ليبلغ اجمالي قيمة الشيكات المتبادلة بين البنوك بالمملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي نحو 2ر34 مليار دينار مقابل نحو 0ر31 مليار دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2010 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3ر10% وزيادة بلغت قيمتها نحو 2ر3 مليار دينار كما وارتفعت أعداد شيكات التقاص فيما بين البنوك لتبلغ خلال الفترة نفسها نحو 1ر10 مليون شيكا متبادلا مقابل نحو 6ر9 مليون شيكا تمّ تبادلها فيما بين البنوك المرخصة في المملكة خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2010 وسجلت ارتفاعا بنسبة 2ر5% عن مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة .
البيانات الاحصائية وفق البنك المركزي الأردني أظهرت تطور حركة قيمة الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني التي يشرف عليها البنك المركزي وأظهرت التطورات خلال السنوات ( 2006 _ 2010) أن قيمة الشيكات المتداولة والمتبادلة بين البنوك بالمملكة بلغت بنهاية العام 2006 نحو 5ر26 مليار دينار فيما بلغت قيمة الشيكات ذاتها بنهاية العام 2007 حوالي 2ر30 مليار دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة حوالي 14% وفي عام 2008 ارتفعت قيمة الشيكات المتبادلة من خلال اجراءات التقاص فيما بين البنوك بالمملكة لتصل ذروتها وسجلت مستويات غير مسبوقة خلال السنوات التي سبقتها ولا حتى خلال السنوات اللحقة لها اذ بلغت قيمة الشيكات هذه حوالي 2ر40 مليار دينار وسجلت ارتفاع قياسي بنسبة 33% وهي من أعلى المستويات المسجلة وزادت قيمة الشيكات هذه بنهاية العام 2008 بحوالي ( 10 ) مليارات دينار اذ اعتبر العام 2008 سنة استثنائية بالرواج والنمو الاقتصادي وهو العام الذي سبق عام الأزمة الاقتصادية والمالية لعام 2009 وبلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 حوالي 7.9% فيما بلغ النمو عام 2007 حوالي 8.9% وهي ضعف نسبة النمو خلال السنوات الخمس التي سبقت العام 2008 كما وارتفع معدل النشاط التصديري للمملكة خلال العام ذاته بشكل ملحوظ في ظل الإستفادة من اتفاقيات التجارة المبرمة بين المملكة ودول العالم العربي والخارجي وانعكس ازدهار الاوضاع الاقتصادية في المملكة خلال العام 2008 على حركة قيمة الشيكات المتداولة والمتبادلة فيما بين البنوك المرخصة في المملكة من خلال اجراءات التقاص لتصل ذروتها متجاوزة حاجز 40 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 33% عن العام الذي سبقه.
وفي ذات السياق انحدرت قيمة الشيكات المتبادلة والمتداولة فيما بين البنوك في المملكة من خلال اجراءات التقاص خلال العام 2009 مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال العام 2008 لتصل إلى نحو 8ر34 مليار دينار ومع ذلك بقيت مستويات قيمة هذه الشيكات مرتفعة ومحافظة على مستوياتها خلال السنوات السابقة واللاحقة كما وبلغت قيمة الشيكات نفسها خلال العام 2010 حوالي 3ر34 مليار دينار أما قيمة هذه الشيكات خلال الاحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 فبلغت نحو 2ر34 مليار دينار وتعادل قيمة الشيكات نفسها المتداولة خلال العام 2010 بكامله فيما يتوقع ان ترتفع قيمة الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك بالمملكة للعام2011 بكامله حوالي 5ر37 مليار دينار عن كامل عام 2011 وعلى أقل تقدير لتسجل ارتفاعا متوقعا بنسبة 3ر9% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 .
وأظهرت البيانات الاحصائية أيضا وفق البنك المركزي الأردني تطورات أعداد الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني التي يشرف عليها البنك المركزي الأردني اذ اظهرت ان أعداد هذه الشيكات بلغت نحو 9ر10 مليون شيكات بنهاية العام 2006 وحافظت على نفس المستوى خلال العام 2007 لكنها قفرت خلال العام 2008 لتصل إلى نحو 9ر11 مليون شيكا وفي عام 2009 بلغت الأعداد لهذه الشيكات المتداولة فيما بين البنوك بالمملكة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني لتصل إلى نحو 4ر11 مليون شيكا فيما بلغت اعداد الشيكات نفسها خلال العام 2010 نحو 5ر10 مليون شيكا بينما وصلت الاعداد نفسها خلال فترة الاحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 نحو 1ر10 مليون شيكا ومن المتوقع لها ان تصل إلى نحو 11 مليون شيكا عن العام 2011 بكامله .
على صعيد آخر يتعلق بالشيكات المرتجعة خلال فترة الأحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 أظهرت الاحصائيات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان اجمالي قيمة الشيكات المعادة للفترة ذاتها بلغت نحو 1458 مليون دينار جاءت من خلال نحو 564 ألف شيك مرتجع وتضمنت الشيكات المرتجعة ماقيمته حوالي 877 مليون دينار تمثل قيمة شيكات تم اعادتها لأصحابها الساحبين بسب عدم توفر الرصيد اللآزم لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة وجاءت الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر الرصيد من خلال نحو 344 ألف شيك مرتجع بسبب عدم توفر الرصيد او الارصدة الكافية للتغطية فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة ايضا لأسباب أخرى متفرقة عدا عدم توفر الرصيد اذ بلغت قيمتها نحو 581 مليون دينار جاءت من خلال نحو 220 ألف شيك تم اعادتها لاصحابها لأسباب متعددة أخرى .
1458 مليون دينار اجمالي
المرتجعة في 11 شهرا
وفي الشأن ذاته وعلى صعيد حركة الشيكات المرتجعة خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011 فقد اظهرت البيانات الاحصائية للبنك المركزي الاردني ان اجمالي قيمة الشيكات المعادة من قبل البنوك إلى اصحابها بلغت حوالي 1458 مليون دينار جاءت من خلال حوالي 564 ألف شيك مرتجع تم اعادتها لساحبيها واعتبرت مصادر مصرفية ان هذا المستوى من الشيكات المرتجعة سواء كان ذلك على صعيدي قيمتها أو أعدادها تعتبر الأقلّ مقارنة بحركة الشيكات المرتجعة خلال السنوات والفترات المماثلة السابقة ولم تشكّل قيمة الشيكات المرتجعة سوى نسبة 3ر4% من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة من خلال اجراءات التقاص فيما بين البنوك البالغ اجمالها نحو 2ر34 مليار دينار خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011 وتعتبر هذه النسبة ضمن الحدود الآمنة وبحدود المستويات النسبية الطبيعية والاعتيادية وفق المعايير والمقاييس المتعارف عليها مصرفيا .
إلى ذلك سجلت حركة الشيكات المرتجعة خلال السنوات ( 2006- 2010 ) ارتفاعا متصاعدا وبصورة طردية مع حجم الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك بالمملكة وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية العام 2006 نحو 797 مليون دينار ثم قفزت إلى حوالي 1405 مليون دينار خلال العام 2007 وسجلت ارتفاعا لافتا وبنسبة 76% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام 2008 نحو 2125 مليونا بنسبة ارتفاع بلغت 51% فيما بلغت الشيكات المرتجعة خلال العام 2009 نحو 2128 مليون دينار وحافظت على نفس مستوياتها تقريبا المسجلة بنهاية العام الذي سبقه أما خلال العام 2010 فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1877 مليون دينار منخفضة بذلك بنسبة 12% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي 2011 نحو 1458 مليون دينار وجاء التحسن بتراجع قيمة الشيكات المرتجعة في ظل تطبيق الاجراءات المتطورة والتقنية الحديثة في اجراءات التقاص الالكتروني للشيكات المتبادلة فيما بين البنوك في المملكة سواء كان ذلك من حيث الاستخدامات العملية للأجهزة الألكترونية الحديثة او من حيث استخدام ورقة الشيك الأمنية الحديثة ذات المزايا والخصائص المتميزة .
وفي ذات السياق وعلى صعيد أعداد الشيكات المرتجعة خلال السنوات (2006-2010) فقد أظهرت الاحصائيات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان اعداد الشيكات المرتجعة بلغت نحو 429 ألف شيكات خلال العام 2006 ثم قفزت إلى 627 ألف شيك خلال العام 2007 وتابعت أعداد الشيكات المرتجعة ارتفاعها خلال العام 2008 لتصل إلى نحو 732 ألف شيك في حين انها قفزت ارتفاعا خلال العام 2009 وهو ماعرف بعام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية اذ بلغت اعداد الشيكات المرتجعة خلالها نحو 738 ألف شيك وهو من أعلى المستويات المسجلة في أعداد الشيكات المرتجعة خلال السنوات 2006 – 2010 فيما تراجعت الأعداد ذاتها خلال العام 2010 لتبلغ في المحصّلة نحو 713 ألف شيك مسجّلة انخفاضا بواقع 4ر3% عن مستوياتها المسجلة خلال العام الذي سبقه فيما بلغت أعداد الشيكات المرتجعة خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 نحو 564 ألف شيكا ويتوقع لها ان تبلغ خلال العام 2011 بكامله حوالي 621 ألف شيك لتسجل بذلك انخفاضا بواقع 8% عن مستوياتها المسجلة خلال العام 2010 في ظل تطبيق الاجراءات المتطورة والتقنية الحديثة في اجراءات التقاص الالكتروني للشيكات المتبادلة مما ساهم في التقليل من حدّة ظاهرة الشيكات المرتجعة في المملكة والتخفيف من حدة الآثار السلبية جراء هذه الظاهرة على مجمل فعاليات الاقتصاد الوطني في المملكة .
877 مليون دينار المرتجعة
لعدم توفر الرصيد
وعلى صعيد الشيكات المرتجعة خلال فترة الأحد عشر شهرا من العام 2011 فقد توزعت إلى قسمين رئيسيين احداهما شيكات معادة بسبب عدم توفر الرصيد او كفايته لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة المقدمة للبنوك من قبل الساحب فيما اشتمل القسم الثاني منها على شيكات تمت اعادتها لاسباب شكلية أخرى مختلفة من ضمنها اختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك من قبل العميل الساحب لدى البنك او بسبب اختلاف تواريخ الاستحقاق او لعدم اكتمال الاسم الكافي للمستفيد من قيمة الشيك او انتهاء فترة تاريخ صلاحية الشيك نفسه او اية اخطاء شكلية تحول دون اكتمال الشروط القانونية لصحّة ورقة الشيك مما يجعلها غير صالحة للصرف وفق الاجراءات المصرفية المطبقة .
وفي الشأن ذاته اشتملت قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011 لتشمل ماقيمته حوالي 877 مليون دينار شيكات تم اعادتها لأصحابها بسبب عدم توفر او عدم كفاية الرصيد الكافي لتغطية قيمة هذه الشيكات المسحوبة وبلغت اعداد الشيكات المعادة بسبب عدم توفر الأرصدة الكافية خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية من العام 2011 حوالي 344 الف شيك مرتجع . وأظهرت البيانات الاحصائية المصرفية تطوّر حركة الشيكات المعادة بسبب ( عدم توفير الرصيد) خلال السنوات 2006 – 2010 اذ بلغت قيمة الشيكات المرتجعة منها خلال العام 2006 نحو 381 مليون دينار وارتفعت إلى نحو 733 مليون دينار بنهاية العام 2007 لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 92% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الذي سبقه ثم قفزت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم توفر الرصيد خلال العام 2008 لتبلغ حوالي 1057 مليون دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة 44% بالمقارنة مع مستوياتها المسجل خلال العام الذي سبقه فيما بلغت قيمة هذه الشيكات خلال العام 2009 لتصل اعلى مستوى لها لتبلغ نحو 1344 مليون دينار اذ عرف عام 2009 بعام الأزمة الاقتصادية والعالمية التي بدأت في الربع الأخير من العام 2008 واستمرت حتى نهاية العام 2009 وكان من ضمن التأثيرات السلبية لعام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر الرصيد الكافي للتغطية في ظل الأوضاع والضائقة المالية التي سادت خلال العام نفسه .
581 مليون دينار المعادة
لأسباب مختلفة أخرى
في السياق ذاته وعلى صعيد الشيكات المرتجعة لأسباب متنوعة أخرىمختلفة عدا توفر الأرصدة فقد بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 581 مليون دينار جاءت من خلال 220 ألف شيك مرتجع خلال الفترة ذاتها من العام 2011واظهرت البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني حول تطور حركة الشيكات المرتجعة لأسباب أخرى متعددة عدا عدم كفاية الرصيد ان قيمة هذه الشيكات ارتفعت من 417 مليون دينار بنهاية العام 2006 إلى نحو 671 مليونا للعام 2007 ثم إلى نحو 1068 مليونا خلال العام 2008 وانخفضت خلال العام 2009 لتصل إلى نحو 784 مليون دينار ثم إلى 798 مليون دينار خلال العام 2010 .
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات المصرفية وفق البنك المركزي الأردني ان قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011 والبالغ قيمتها حوالي 1458 مليون دينار منسوبة إلى القيمة الاجمالية لقيمة الشيكات المتبادلة والمتداولة فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال نفس الفترة والبالغ اجمالها نحو 2ر34 مليار دينار اذ شكلت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة حوالي 3ر4% من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك من خلال عمليات التقاص الألكتروني ويرى مصرفييون ان قيمة الشيكات المرتجعة منسوبة إلى القيمة الاجمالية للشيكات بواقع 3ر4% تعتبر ضمن الحدود الآمنه والمستقّرة والمقبولة وفق المعايير المتبعة بالاسواق المصرفية المختلفة بهذا الخصوص كما كان لنظام التقاص الأكتروني وفق احدث الاساليب والتقنية المبتكرة في حقل تبادل الشيكات فيما بين البنوك من خلال التقاص الألكتروني أثر مباشر في التخفيف من ظاهرة الشيكات المرتجعة على مستوى قيمتها وأعدادها نظرا لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على فعاليات الاقتصاد الوطني .
أسباب أخرى لأعادة الشيكات
بالإضافة إلى عدم توفر الرصيد
ويشار الى انه من ضمن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب عدا أسباب عدم توفر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة وهي تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك هذا إلى جانب بعض الاخطاء الشكلية التي تخلّ بصحّة وامكانية السير في اجراءات صرفه لدى البنوك المعتمدة في المملكة .
تدابير وقائية للحد
من ظاهرة الشيكات المرتجعة
مصادر مصرفية أشارت أيضا إلى ان ظاهرة ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة تعكس مؤشرات سلبية على مصداقية ورقة الشيك وتقلل من الثقة بها من خلال التعامل فيما بين المتعاملين بها مما ينعكس سلبا على الانشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة جراء عدم الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة ويأتي ذلك على الرغم من التعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي التي تبذل جهودا ملموسة من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية الهادفة الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واصدر المركزي عدة تعليمات مشددة للبنوك العاملة في المملكة بضرورة توخي الحرص والحذر من خلال ضرورة توفر معلومات كافية عن العملاء الجدد عند فتح الحسابات الجديدة وضرورة ابلاغ المركزي عن أي عميل يخالف ويسىء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات المتعلقة باعادة الشيكات المسحوبة نتيجة عدم توفر الرصيد الكافي للتغطية باعتبار هذه الظاهرة من اخطر الظواهر والاسباب التي تؤدي الى اساءة استخدام الشيكات مع الزام المركزي كافة البنوك المرخصة في المملكة بضرورة طبع تحذير على دفاتر الشيكات الصادرة تقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء المتخلفين عن الدفع إلى جانب فرض غرامات مالية على المخالفين ووقف التعامل معهم او منحهم أي دفتر للشيكات مالم يتم تسوية كافة الحقوق المترتبة عليه للغير .
وفي شأن ذي صلة كانت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية قد عقدت اجتماعين لها برئاسة نقيب تجار المواد الغذائية في المملكة في غرفة تجارة عمان أواخر العام 2011 لمناقشة عدة مواضيع ومن أبرزها موضوع الشيكات المرتجعة التي يعاني منها التجار في المملكة في محاولة للبحث عن إيجاد حلول لمشكلة الشيكات المرتجعة للتجار و بعد مناقشة مطولة لموضوع الشيكات المرتجعة و انعكاساتها السلبية على التجار وتكبدهم لخسائر كبيرة خاصة في وجود العدد الكبير من الشيكات المرتجعة اذ قررت الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية بالمملكة بالتصويت بالإجماع على قرار يقضي بتشكيل لجنة من قبل إدارة النقابة لدراسة أوضاع التجارالمتضررين من الشيكات المرتجعة و إصدار قائمة سرية لسلوك التجار في حال تعرض أي عضو منتسب للنقابة لعملية احتيال أو نصب أو في حالة الشيكات المرتجعة أن يتم إدراج اسمه على القائمة من خلال دراسة حالته و التحقق من قبل اللجنة التي ستعين و يتم الاحتفاظ بالقائمة في مقر النقابة و بشكل سري لحين الاستفسار من قبل أي عضو بعد إقرار اطلاعه من قبل اللجنة عند اجتماعها كما وقررت اللجنة مخاطبة أعضاء النقابة لتزويد النقابة بأسماء أصحاب الشيكات المرتجعة و التجار غير الملتزمين قانونياً أو أي قضية مشابهة لدراستها و التحقق منها من قبل اللجنة المذكورة .
يشار إلى ان قانون العقوبات الجزائية المعمول به في المملكة تضمن عدة عقوبات بحق من يحرر شيكا بدون رصيد من ضمنها عقوبة السجن التي تتراوح مابين عام وعامين الى جانب فرض عقوبة مالية بحدود 5% من قيمة الشيك المرتجع هذا علاوة على الاثار السلبية التي تنال من سمعة المسىء وفقدانه الثقة من قبل المتعاملين معه مع ادراج اسمه ضمن قائمة المتخلفين عن الدفع لدى المركزي الاردني
وتشمل الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب عدا عدم توفر الأرصدة الكافية لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك أو أية اخطاء شكلية تتواجد من خلال ورقة الشيك المتداولة بما في ذلك نقص توقيع أحد المعتمدين للصرف على ورقة الشيك اذ بالغالب ان يتم توفر توقعين للمعتمدين بالصرف وفق الشروط المتفق معها بين البنك المعتمد والجهة الساحبة .
وتتوقع مصادر مصرفية ان تنخفض قيمة الشيكات المرتجعة من حيث قيمتها وأعدادها ايضا مع التقليل من الاسباب التي تؤدي إلى اعادتها لاصحابها في ظل التطورات الحديثة والتقنية التي يتم تطبيقها ومتابعتها دوريا في مجال النشاطات المصرفية بكافة فروعها ومجالاتها وكان لخطوة البنك المركزي الأردني باصدار ورقة الشيك الحديثة والمتطورة مؤخرا بمزاياها التقنية الحديثة الأمر الذي يحول دون اساءة استخدامها او تزويرها وتعتبر هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح نحو خلق نظام مصرفي متطور في المملكة على كافة الصعد والمجالات تضاهي الانشطة والانظمة المصرفية المعمول بها في دول العالم من حيث التقنية والتحديث والتطور المصرفي وادارة المخاطر والجودة في تقديم الخدمة المصرفية لعملاء البنوك على الصعيدين المحليّ والخارجي وتلعب البنوك المرخصة العاملة في المملكة دورا حيويا بارزا وهمزة وصل مابين العاملين في الخارج بما في ذلك العاملين الوافدين بالمملكة علاوة على الخدمات لمصرفية التي تقدمها البنوك على مستوى المستثمرين المحلييّن والمستثمرين من دول العالم الخارجي وتسهيل العمليات المصرفية والتحويلات المالية والنقدية من والى المملكة وفق القنوات المصرفية المشروعة وتوفير الوقت والجهد وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية المطبّقة في دول العالم الخارجي.
نقلة تقنية نوعية في مجال
اجراءات التقاص الألكتروني
وشهد الربع الأخير من العام 2011 تطورات تقنية نوعية في مجال تطبيق اجراءات تقاص الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك بالمملكة باشراف مباشر من البنك المركزي الأردني وقد انعكست هذه الاجراءات بصورة ايجابية من خلال استخدام ورقة الشيك الحديثة والمتطورة مصرفيا والتي تحمل علامات أمنية وفق احدث المبتكرت والمستجدات المستحدثة في مجال العمل المصرفي على المستوى العالمي وقام البنك المركزي الأردني بوضع آلية على مراحل يتم من خلالها عمليات احلال الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية الحديثة والمتطورة مكان الشيكات القديمة التي تحمل علامات أمنية قديمة وفق مراحل حددها ونظّم عمليات انتقالها باشراف مباشر من البنك المركزي الاردني الذي أصدر تعميما خلال شهر تموز من العام 2011موجّها للبنوك المرخصة العاملة في المملكة يسمح بموجبه للبنوك الاستمرار في تقديم الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة بقيمة ألف دينار فما دون من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة لحين صدور قرار من مجلس التقاص لدى المركزي بخلاف ذلك.
وتضمن قرار مجلس المقاصة الإلكترونية للبنك المركزي الذي يضم في عضويته جميع البنوك المرخصة العاملة في الأردن السماح للبنوك بتقديم الشيكات المودعة لديها برسم التحصيل لغاية تاريخ 23 آب 2011 والتي تتجاوز قيمتها ألف دينار من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة.
لكن قرار رئيس مجلس المقاصة الألكترونية / محافظ المركزي منع تداول الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة وتتجاوز قيمتها الألف دينار من خلال نظام المقاصة الإلكترونية اعتبارا من الاّول من ايلول 2011 .
ويشار في هذا الشأن ان الشيكات التي كانت تحمل العلامات الأمنية القديمة يمكن صرفها مباشرة من خلال البنوك المسحوبة عليها بعد تاريخ الاول من ايلول 2011 أو إيداعها لدى بنوك أخرى ليتم تحصيلها خارج نظام المقاصة الإلكترونية حسب الإجراءات التي أقرها مجلس المقاصة الإلكترونية وبحسب بيان للبنك المركزي فإن هذه القرارات تاتي في ضوء تطبيق العلامات الأمنية الجديدة التي أقرها المجلس على الشيكات، وحرصا من إدارة البنك المركزي الأردني والبنوك على مصلحة الاقتصاد الوطني، وتسهيلا على المواطنين لتحصيل شيكاتهم التي تحمل العلامات الأمنية القديمة.
وتأتي اجراءت مجلس المقاصة الألكترونية كخطوة انتقالية لعمليات احلال الشيكات الجديدة ذات العلامات الأمنية المتطورة والحديثة مكان القديمة منها وحرصا على حقوق المواطنين وتلبية لرغبات الفعاليات التجارية والاقتصادية فقد جاءت هذه الخطوات التنظيمية بشكلها التدريجي المريح على المواطنين والمتعاملين بالشيكات الحديثة والقديمة منها وكانت فعاليات تجارية قد دعت الى ضرورة استمرار قيام البنوك المحلية في صرف الشيكات البنكية الصادرة قبل الشيكات المائية مع التأكيد على أهمية عدم قيام البنك المركزي الأردني بإصدار أي قرار ينص على وقف التعامل بهذه الشيكات، ولحين اختفائها من الأسواق بشكل سلس وآمن.
وكانت مصادر مصرفية محليّة وصفت اصدار ورقة الشيكات الأمنية الحديثة انها تأتي في ظل التطورات الحديثة التي أدخلت على ورقة الشيك الأمنية بالإضافة إلى ماتشهده المملكة من حراك اقتصادي نشط في مجال حركة التجارة العامة والتداول العقاري والقطاعات والانشطة التجارية الأخرى علاوة على نمو حركة الصادرات والمستوردات السلعية مما يدفع بالنتيجة الى تنشيط ومضاعفة الانشطة والعمليات المصرفية التي تسجّل حراكا نشطا مدفوعة بحركة النشاط القطاعي والانشطة المتنوعة المكوّنة لبنية الاقتصاد الوطني.
مزايا أمنيّة متطورة لورقة
الشيك للتقاص الألكتروني
ووصفت مصادر مصرفية عملية اصدار ورقة الشيك الحديثة بصيغتها المتطورة الآمنة من خلال استخدام نوعية أحبار متطورة ووضع خطوط ورسومات معقدّة وإدخال أحدث العلامات الأمنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبتقنية متميزّة في هذا المجال بحيث يصعب تزوير ورقة الشيك نفسها الأمر الذي سيساهم بالتأكيد في حماية حقوق المواطنين والمتعاملين في ورقة الشيك الحديثة كما ان في ذلك جانب كبير من الأهمية الأمنية للأقتصاد الوطني للمملكة .
ووصفت المصادرنفسها أنّ اصدار النموذج الحديث والمتطور لورقة الشيكات وفق تصميم دقيق وتقني باشراف مباشرمن قبل البنك المركزي الاردني اذ يتميز هذا العمل نقلة نوعية متميزة في أداء العمل المصرفي الحديث المواكب للمستجدات العصرية في عالم السوق المصرفي مع التأكيد على ان هذا النوع من الشيكات المتميزّة الذي يتميز بصعوبة اساءة استخدام أو تزوير أي منها .
وكان مجلس المقاصة الألكترونية قد قررتوحيد وزيادة العديد من العلامات الأمنية المرئية وغير المرئية على الوجهين الأمامي والخلفي للشيك وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الدوري لمجلس التقاص الأكتروني خلال شهر اّذار من العام الحالي 2011 والذي يتكون من ممثلي البنوك المرخصة العاملة في المملكة برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني .
جدير بالذكر أنّ مجلس المقاصة الذي يرأسه محافظ البنك المركزي وعضوية ممثلي البنوك المحلية المرخصّة العاملة في المملكة يقوم بوضع التعليمات والأسس التي تسهّل عمليات التقاص الألكترونية للشيكات بين البنوك وإجراءاتها التفصيلية إلى جانب إجراء التعديلات الضرورية عليها كلما اقتضت الحاجة ذلك بحيث تضمن المصلحة المشتركة لكافة البنوك المرخصة العاملة في المملكة الى جانب جميع جمهورالمتعاملين في مجال العمل المصرفي وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك المركزي الأردني من ضمن أبرز المهام والأعمال الموكلة له والتي لها صلة مباشرة بحقل النقد والصناعة المصرفية التي يمارسها البنك المركزي الأردني اذ تبرز أهمية هذه المهام من خلال تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة بما في ذلك العمل على توفيركميات مناسبة من السيولة النقدية اللازمة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى القيام بمنح البنوك المرخصة قروض من خلال أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بيع أو شراء وثائق الائتمان (ومنها الإسناد والكمبيالات والسندات الحكومية وغيرها ) أو بضمانة تلك الوثائق بالاضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في عمليات منح تراخيص البنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل الى جانب الأستمرار في اتباع سياسات فاعلة في عمليات الاشراف ومراقبة البنوك المرخصة العاملة في المملكة لضمان سلامة الجهاز المصرفي وتعزيز السياسات النقدية المطبّقة من قبل المركزي .
البيانات الاحصائية وفق البنك المركزي الأردني أظهرت تطور حركة قيمة الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني التي يشرف عليها البنك المركزي وأظهرت التطورات خلال السنوات ( 2006 _ 2010) أن قيمة الشيكات المتداولة والمتبادلة بين البنوك بالمملكة بلغت بنهاية العام 2006 نحو 5ر26 مليار دينار فيما بلغت قيمة الشيكات ذاتها بنهاية العام 2007 حوالي 2ر30 مليار دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة حوالي 14% وفي عام 2008 ارتفعت قيمة الشيكات المتبادلة من خلال اجراءات التقاص فيما بين البنوك بالمملكة لتصل ذروتها وسجلت مستويات غير مسبوقة خلال السنوات التي سبقتها ولا حتى خلال السنوات اللحقة لها اذ بلغت قيمة الشيكات هذه حوالي 2ر40 مليار دينار وسجلت ارتفاع قياسي بنسبة 33% وهي من أعلى المستويات المسجلة وزادت قيمة الشيكات هذه بنهاية العام 2008 بحوالي ( 10 ) مليارات دينار اذ اعتبر العام 2008 سنة استثنائية بالرواج والنمو الاقتصادي وهو العام الذي سبق عام الأزمة الاقتصادية والمالية لعام 2009 وبلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 حوالي 7.9% فيما بلغ النمو عام 2007 حوالي 8.9% وهي ضعف نسبة النمو خلال السنوات الخمس التي سبقت العام 2008 كما وارتفع معدل النشاط التصديري للمملكة خلال العام ذاته بشكل ملحوظ في ظل الإستفادة من اتفاقيات التجارة المبرمة بين المملكة ودول العالم العربي والخارجي وانعكس ازدهار الاوضاع الاقتصادية في المملكة خلال العام 2008 على حركة قيمة الشيكات المتداولة والمتبادلة فيما بين البنوك المرخصة في المملكة من خلال اجراءات التقاص لتصل ذروتها متجاوزة حاجز 40 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 33% عن العام الذي سبقه.
وفي ذات السياق انحدرت قيمة الشيكات المتبادلة والمتداولة فيما بين البنوك في المملكة من خلال اجراءات التقاص خلال العام 2009 مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال العام 2008 لتصل إلى نحو 8ر34 مليار دينار ومع ذلك بقيت مستويات قيمة هذه الشيكات مرتفعة ومحافظة على مستوياتها خلال السنوات السابقة واللاحقة كما وبلغت قيمة الشيكات نفسها خلال العام 2010 حوالي 3ر34 مليار دينار أما قيمة هذه الشيكات خلال الاحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 فبلغت نحو 2ر34 مليار دينار وتعادل قيمة الشيكات نفسها المتداولة خلال العام 2010 بكامله فيما يتوقع ان ترتفع قيمة الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك بالمملكة للعام2011 بكامله حوالي 5ر37 مليار دينار عن كامل عام 2011 وعلى أقل تقدير لتسجل ارتفاعا متوقعا بنسبة 3ر9% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 .
وأظهرت البيانات الاحصائية أيضا وفق البنك المركزي الأردني تطورات أعداد الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني التي يشرف عليها البنك المركزي الأردني اذ اظهرت ان أعداد هذه الشيكات بلغت نحو 9ر10 مليون شيكات بنهاية العام 2006 وحافظت على نفس المستوى خلال العام 2007 لكنها قفرت خلال العام 2008 لتصل إلى نحو 9ر11 مليون شيكا وفي عام 2009 بلغت الأعداد لهذه الشيكات المتداولة فيما بين البنوك بالمملكة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني لتصل إلى نحو 4ر11 مليون شيكا فيما بلغت اعداد الشيكات نفسها خلال العام 2010 نحو 5ر10 مليون شيكا بينما وصلت الاعداد نفسها خلال فترة الاحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 نحو 1ر10 مليون شيكا ومن المتوقع لها ان تصل إلى نحو 11 مليون شيكا عن العام 2011 بكامله .
على صعيد آخر يتعلق بالشيكات المرتجعة خلال فترة الأحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 أظهرت الاحصائيات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان اجمالي قيمة الشيكات المعادة للفترة ذاتها بلغت نحو 1458 مليون دينار جاءت من خلال نحو 564 ألف شيك مرتجع وتضمنت الشيكات المرتجعة ماقيمته حوالي 877 مليون دينار تمثل قيمة شيكات تم اعادتها لأصحابها الساحبين بسب عدم توفر الرصيد اللآزم لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة وجاءت الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر الرصيد من خلال نحو 344 ألف شيك مرتجع بسبب عدم توفر الرصيد او الارصدة الكافية للتغطية فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة ايضا لأسباب أخرى متفرقة عدا عدم توفر الرصيد اذ بلغت قيمتها نحو 581 مليون دينار جاءت من خلال نحو 220 ألف شيك تم اعادتها لاصحابها لأسباب متعددة أخرى .
1458 مليون دينار اجمالي
المرتجعة في 11 شهرا
وفي الشأن ذاته وعلى صعيد حركة الشيكات المرتجعة خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011 فقد اظهرت البيانات الاحصائية للبنك المركزي الاردني ان اجمالي قيمة الشيكات المعادة من قبل البنوك إلى اصحابها بلغت حوالي 1458 مليون دينار جاءت من خلال حوالي 564 ألف شيك مرتجع تم اعادتها لساحبيها واعتبرت مصادر مصرفية ان هذا المستوى من الشيكات المرتجعة سواء كان ذلك على صعيدي قيمتها أو أعدادها تعتبر الأقلّ مقارنة بحركة الشيكات المرتجعة خلال السنوات والفترات المماثلة السابقة ولم تشكّل قيمة الشيكات المرتجعة سوى نسبة 3ر4% من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة من خلال اجراءات التقاص فيما بين البنوك البالغ اجمالها نحو 2ر34 مليار دينار خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011 وتعتبر هذه النسبة ضمن الحدود الآمنة وبحدود المستويات النسبية الطبيعية والاعتيادية وفق المعايير والمقاييس المتعارف عليها مصرفيا .
إلى ذلك سجلت حركة الشيكات المرتجعة خلال السنوات ( 2006- 2010 ) ارتفاعا متصاعدا وبصورة طردية مع حجم الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك بالمملكة وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية العام 2006 نحو 797 مليون دينار ثم قفزت إلى حوالي 1405 مليون دينار خلال العام 2007 وسجلت ارتفاعا لافتا وبنسبة 76% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام 2008 نحو 2125 مليونا بنسبة ارتفاع بلغت 51% فيما بلغت الشيكات المرتجعة خلال العام 2009 نحو 2128 مليون دينار وحافظت على نفس مستوياتها تقريبا المسجلة بنهاية العام الذي سبقه أما خلال العام 2010 فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1877 مليون دينار منخفضة بذلك بنسبة 12% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي 2011 نحو 1458 مليون دينار وجاء التحسن بتراجع قيمة الشيكات المرتجعة في ظل تطبيق الاجراءات المتطورة والتقنية الحديثة في اجراءات التقاص الالكتروني للشيكات المتبادلة فيما بين البنوك في المملكة سواء كان ذلك من حيث الاستخدامات العملية للأجهزة الألكترونية الحديثة او من حيث استخدام ورقة الشيك الأمنية الحديثة ذات المزايا والخصائص المتميزة .
وفي ذات السياق وعلى صعيد أعداد الشيكات المرتجعة خلال السنوات (2006-2010) فقد أظهرت الاحصائيات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان اعداد الشيكات المرتجعة بلغت نحو 429 ألف شيكات خلال العام 2006 ثم قفزت إلى 627 ألف شيك خلال العام 2007 وتابعت أعداد الشيكات المرتجعة ارتفاعها خلال العام 2008 لتصل إلى نحو 732 ألف شيك في حين انها قفزت ارتفاعا خلال العام 2009 وهو ماعرف بعام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية اذ بلغت اعداد الشيكات المرتجعة خلالها نحو 738 ألف شيك وهو من أعلى المستويات المسجلة في أعداد الشيكات المرتجعة خلال السنوات 2006 – 2010 فيما تراجعت الأعداد ذاتها خلال العام 2010 لتبلغ في المحصّلة نحو 713 ألف شيك مسجّلة انخفاضا بواقع 4ر3% عن مستوياتها المسجلة خلال العام الذي سبقه فيما بلغت أعداد الشيكات المرتجعة خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من العام 2011 نحو 564 ألف شيكا ويتوقع لها ان تبلغ خلال العام 2011 بكامله حوالي 621 ألف شيك لتسجل بذلك انخفاضا بواقع 8% عن مستوياتها المسجلة خلال العام 2010 في ظل تطبيق الاجراءات المتطورة والتقنية الحديثة في اجراءات التقاص الالكتروني للشيكات المتبادلة مما ساهم في التقليل من حدّة ظاهرة الشيكات المرتجعة في المملكة والتخفيف من حدة الآثار السلبية جراء هذه الظاهرة على مجمل فعاليات الاقتصاد الوطني في المملكة .
877 مليون دينار المرتجعة
لعدم توفر الرصيد
وعلى صعيد الشيكات المرتجعة خلال فترة الأحد عشر شهرا من العام 2011 فقد توزعت إلى قسمين رئيسيين احداهما شيكات معادة بسبب عدم توفر الرصيد او كفايته لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة المقدمة للبنوك من قبل الساحب فيما اشتمل القسم الثاني منها على شيكات تمت اعادتها لاسباب شكلية أخرى مختلفة من ضمنها اختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك من قبل العميل الساحب لدى البنك او بسبب اختلاف تواريخ الاستحقاق او لعدم اكتمال الاسم الكافي للمستفيد من قيمة الشيك او انتهاء فترة تاريخ صلاحية الشيك نفسه او اية اخطاء شكلية تحول دون اكتمال الشروط القانونية لصحّة ورقة الشيك مما يجعلها غير صالحة للصرف وفق الاجراءات المصرفية المطبقة .
وفي الشأن ذاته اشتملت قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011 لتشمل ماقيمته حوالي 877 مليون دينار شيكات تم اعادتها لأصحابها بسبب عدم توفر او عدم كفاية الرصيد الكافي لتغطية قيمة هذه الشيكات المسحوبة وبلغت اعداد الشيكات المعادة بسبب عدم توفر الأرصدة الكافية خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية من العام 2011 حوالي 344 الف شيك مرتجع . وأظهرت البيانات الاحصائية المصرفية تطوّر حركة الشيكات المعادة بسبب ( عدم توفير الرصيد) خلال السنوات 2006 – 2010 اذ بلغت قيمة الشيكات المرتجعة منها خلال العام 2006 نحو 381 مليون دينار وارتفعت إلى نحو 733 مليون دينار بنهاية العام 2007 لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 92% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الذي سبقه ثم قفزت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم توفر الرصيد خلال العام 2008 لتبلغ حوالي 1057 مليون دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة 44% بالمقارنة مع مستوياتها المسجل خلال العام الذي سبقه فيما بلغت قيمة هذه الشيكات خلال العام 2009 لتصل اعلى مستوى لها لتبلغ نحو 1344 مليون دينار اذ عرف عام 2009 بعام الأزمة الاقتصادية والعالمية التي بدأت في الربع الأخير من العام 2008 واستمرت حتى نهاية العام 2009 وكان من ضمن التأثيرات السلبية لعام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر الرصيد الكافي للتغطية في ظل الأوضاع والضائقة المالية التي سادت خلال العام نفسه .
581 مليون دينار المعادة
لأسباب مختلفة أخرى
في السياق ذاته وعلى صعيد الشيكات المرتجعة لأسباب متنوعة أخرىمختلفة عدا توفر الأرصدة فقد بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 581 مليون دينار جاءت من خلال 220 ألف شيك مرتجع خلال الفترة ذاتها من العام 2011واظهرت البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني حول تطور حركة الشيكات المرتجعة لأسباب أخرى متعددة عدا عدم كفاية الرصيد ان قيمة هذه الشيكات ارتفعت من 417 مليون دينار بنهاية العام 2006 إلى نحو 671 مليونا للعام 2007 ثم إلى نحو 1068 مليونا خلال العام 2008 وانخفضت خلال العام 2009 لتصل إلى نحو 784 مليون دينار ثم إلى 798 مليون دينار خلال العام 2010 .
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات المصرفية وفق البنك المركزي الأردني ان قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011 والبالغ قيمتها حوالي 1458 مليون دينار منسوبة إلى القيمة الاجمالية لقيمة الشيكات المتبادلة والمتداولة فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال نفس الفترة والبالغ اجمالها نحو 2ر34 مليار دينار اذ شكلت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة حوالي 3ر4% من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك من خلال عمليات التقاص الألكتروني ويرى مصرفييون ان قيمة الشيكات المرتجعة منسوبة إلى القيمة الاجمالية للشيكات بواقع 3ر4% تعتبر ضمن الحدود الآمنه والمستقّرة والمقبولة وفق المعايير المتبعة بالاسواق المصرفية المختلفة بهذا الخصوص كما كان لنظام التقاص الأكتروني وفق احدث الاساليب والتقنية المبتكرة في حقل تبادل الشيكات فيما بين البنوك من خلال التقاص الألكتروني أثر مباشر في التخفيف من ظاهرة الشيكات المرتجعة على مستوى قيمتها وأعدادها نظرا لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على فعاليات الاقتصاد الوطني .
أسباب أخرى لأعادة الشيكات
بالإضافة إلى عدم توفر الرصيد
ويشار الى انه من ضمن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب عدا أسباب عدم توفر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة وهي تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك هذا إلى جانب بعض الاخطاء الشكلية التي تخلّ بصحّة وامكانية السير في اجراءات صرفه لدى البنوك المعتمدة في المملكة .
تدابير وقائية للحد
من ظاهرة الشيكات المرتجعة
مصادر مصرفية أشارت أيضا إلى ان ظاهرة ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة تعكس مؤشرات سلبية على مصداقية ورقة الشيك وتقلل من الثقة بها من خلال التعامل فيما بين المتعاملين بها مما ينعكس سلبا على الانشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة جراء عدم الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة ويأتي ذلك على الرغم من التعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي التي تبذل جهودا ملموسة من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية الهادفة الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واصدر المركزي عدة تعليمات مشددة للبنوك العاملة في المملكة بضرورة توخي الحرص والحذر من خلال ضرورة توفر معلومات كافية عن العملاء الجدد عند فتح الحسابات الجديدة وضرورة ابلاغ المركزي عن أي عميل يخالف ويسىء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات المتعلقة باعادة الشيكات المسحوبة نتيجة عدم توفر الرصيد الكافي للتغطية باعتبار هذه الظاهرة من اخطر الظواهر والاسباب التي تؤدي الى اساءة استخدام الشيكات مع الزام المركزي كافة البنوك المرخصة في المملكة بضرورة طبع تحذير على دفاتر الشيكات الصادرة تقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء المتخلفين عن الدفع إلى جانب فرض غرامات مالية على المخالفين ووقف التعامل معهم او منحهم أي دفتر للشيكات مالم يتم تسوية كافة الحقوق المترتبة عليه للغير .
وفي شأن ذي صلة كانت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية قد عقدت اجتماعين لها برئاسة نقيب تجار المواد الغذائية في المملكة في غرفة تجارة عمان أواخر العام 2011 لمناقشة عدة مواضيع ومن أبرزها موضوع الشيكات المرتجعة التي يعاني منها التجار في المملكة في محاولة للبحث عن إيجاد حلول لمشكلة الشيكات المرتجعة للتجار و بعد مناقشة مطولة لموضوع الشيكات المرتجعة و انعكاساتها السلبية على التجار وتكبدهم لخسائر كبيرة خاصة في وجود العدد الكبير من الشيكات المرتجعة اذ قررت الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية بالمملكة بالتصويت بالإجماع على قرار يقضي بتشكيل لجنة من قبل إدارة النقابة لدراسة أوضاع التجارالمتضررين من الشيكات المرتجعة و إصدار قائمة سرية لسلوك التجار في حال تعرض أي عضو منتسب للنقابة لعملية احتيال أو نصب أو في حالة الشيكات المرتجعة أن يتم إدراج اسمه على القائمة من خلال دراسة حالته و التحقق من قبل اللجنة التي ستعين و يتم الاحتفاظ بالقائمة في مقر النقابة و بشكل سري لحين الاستفسار من قبل أي عضو بعد إقرار اطلاعه من قبل اللجنة عند اجتماعها كما وقررت اللجنة مخاطبة أعضاء النقابة لتزويد النقابة بأسماء أصحاب الشيكات المرتجعة و التجار غير الملتزمين قانونياً أو أي قضية مشابهة لدراستها و التحقق منها من قبل اللجنة المذكورة .
يشار إلى ان قانون العقوبات الجزائية المعمول به في المملكة تضمن عدة عقوبات بحق من يحرر شيكا بدون رصيد من ضمنها عقوبة السجن التي تتراوح مابين عام وعامين الى جانب فرض عقوبة مالية بحدود 5% من قيمة الشيك المرتجع هذا علاوة على الاثار السلبية التي تنال من سمعة المسىء وفقدانه الثقة من قبل المتعاملين معه مع ادراج اسمه ضمن قائمة المتخلفين عن الدفع لدى المركزي الاردني
وتشمل الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب عدا عدم توفر الأرصدة الكافية لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك أو أية اخطاء شكلية تتواجد من خلال ورقة الشيك المتداولة بما في ذلك نقص توقيع أحد المعتمدين للصرف على ورقة الشيك اذ بالغالب ان يتم توفر توقعين للمعتمدين بالصرف وفق الشروط المتفق معها بين البنك المعتمد والجهة الساحبة .
وتتوقع مصادر مصرفية ان تنخفض قيمة الشيكات المرتجعة من حيث قيمتها وأعدادها ايضا مع التقليل من الاسباب التي تؤدي إلى اعادتها لاصحابها في ظل التطورات الحديثة والتقنية التي يتم تطبيقها ومتابعتها دوريا في مجال النشاطات المصرفية بكافة فروعها ومجالاتها وكان لخطوة البنك المركزي الأردني باصدار ورقة الشيك الحديثة والمتطورة مؤخرا بمزاياها التقنية الحديثة الأمر الذي يحول دون اساءة استخدامها او تزويرها وتعتبر هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح نحو خلق نظام مصرفي متطور في المملكة على كافة الصعد والمجالات تضاهي الانشطة والانظمة المصرفية المعمول بها في دول العالم من حيث التقنية والتحديث والتطور المصرفي وادارة المخاطر والجودة في تقديم الخدمة المصرفية لعملاء البنوك على الصعيدين المحليّ والخارجي وتلعب البنوك المرخصة العاملة في المملكة دورا حيويا بارزا وهمزة وصل مابين العاملين في الخارج بما في ذلك العاملين الوافدين بالمملكة علاوة على الخدمات لمصرفية التي تقدمها البنوك على مستوى المستثمرين المحلييّن والمستثمرين من دول العالم الخارجي وتسهيل العمليات المصرفية والتحويلات المالية والنقدية من والى المملكة وفق القنوات المصرفية المشروعة وتوفير الوقت والجهد وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية المطبّقة في دول العالم الخارجي.
نقلة تقنية نوعية في مجال
اجراءات التقاص الألكتروني
وشهد الربع الأخير من العام 2011 تطورات تقنية نوعية في مجال تطبيق اجراءات تقاص الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك بالمملكة باشراف مباشر من البنك المركزي الأردني وقد انعكست هذه الاجراءات بصورة ايجابية من خلال استخدام ورقة الشيك الحديثة والمتطورة مصرفيا والتي تحمل علامات أمنية وفق احدث المبتكرت والمستجدات المستحدثة في مجال العمل المصرفي على المستوى العالمي وقام البنك المركزي الأردني بوضع آلية على مراحل يتم من خلالها عمليات احلال الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية الحديثة والمتطورة مكان الشيكات القديمة التي تحمل علامات أمنية قديمة وفق مراحل حددها ونظّم عمليات انتقالها باشراف مباشر من البنك المركزي الاردني الذي أصدر تعميما خلال شهر تموز من العام 2011موجّها للبنوك المرخصة العاملة في المملكة يسمح بموجبه للبنوك الاستمرار في تقديم الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة بقيمة ألف دينار فما دون من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة لحين صدور قرار من مجلس التقاص لدى المركزي بخلاف ذلك.
وتضمن قرار مجلس المقاصة الإلكترونية للبنك المركزي الذي يضم في عضويته جميع البنوك المرخصة العاملة في الأردن السماح للبنوك بتقديم الشيكات المودعة لديها برسم التحصيل لغاية تاريخ 23 آب 2011 والتي تتجاوز قيمتها ألف دينار من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة.
لكن قرار رئيس مجلس المقاصة الألكترونية / محافظ المركزي منع تداول الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة وتتجاوز قيمتها الألف دينار من خلال نظام المقاصة الإلكترونية اعتبارا من الاّول من ايلول 2011 .
ويشار في هذا الشأن ان الشيكات التي كانت تحمل العلامات الأمنية القديمة يمكن صرفها مباشرة من خلال البنوك المسحوبة عليها بعد تاريخ الاول من ايلول 2011 أو إيداعها لدى بنوك أخرى ليتم تحصيلها خارج نظام المقاصة الإلكترونية حسب الإجراءات التي أقرها مجلس المقاصة الإلكترونية وبحسب بيان للبنك المركزي فإن هذه القرارات تاتي في ضوء تطبيق العلامات الأمنية الجديدة التي أقرها المجلس على الشيكات، وحرصا من إدارة البنك المركزي الأردني والبنوك على مصلحة الاقتصاد الوطني، وتسهيلا على المواطنين لتحصيل شيكاتهم التي تحمل العلامات الأمنية القديمة.
وتأتي اجراءت مجلس المقاصة الألكترونية كخطوة انتقالية لعمليات احلال الشيكات الجديدة ذات العلامات الأمنية المتطورة والحديثة مكان القديمة منها وحرصا على حقوق المواطنين وتلبية لرغبات الفعاليات التجارية والاقتصادية فقد جاءت هذه الخطوات التنظيمية بشكلها التدريجي المريح على المواطنين والمتعاملين بالشيكات الحديثة والقديمة منها وكانت فعاليات تجارية قد دعت الى ضرورة استمرار قيام البنوك المحلية في صرف الشيكات البنكية الصادرة قبل الشيكات المائية مع التأكيد على أهمية عدم قيام البنك المركزي الأردني بإصدار أي قرار ينص على وقف التعامل بهذه الشيكات، ولحين اختفائها من الأسواق بشكل سلس وآمن.
وكانت مصادر مصرفية محليّة وصفت اصدار ورقة الشيكات الأمنية الحديثة انها تأتي في ظل التطورات الحديثة التي أدخلت على ورقة الشيك الأمنية بالإضافة إلى ماتشهده المملكة من حراك اقتصادي نشط في مجال حركة التجارة العامة والتداول العقاري والقطاعات والانشطة التجارية الأخرى علاوة على نمو حركة الصادرات والمستوردات السلعية مما يدفع بالنتيجة الى تنشيط ومضاعفة الانشطة والعمليات المصرفية التي تسجّل حراكا نشطا مدفوعة بحركة النشاط القطاعي والانشطة المتنوعة المكوّنة لبنية الاقتصاد الوطني.
مزايا أمنيّة متطورة لورقة
الشيك للتقاص الألكتروني
ووصفت مصادر مصرفية عملية اصدار ورقة الشيك الحديثة بصيغتها المتطورة الآمنة من خلال استخدام نوعية أحبار متطورة ووضع خطوط ورسومات معقدّة وإدخال أحدث العلامات الأمنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبتقنية متميزّة في هذا المجال بحيث يصعب تزوير ورقة الشيك نفسها الأمر الذي سيساهم بالتأكيد في حماية حقوق المواطنين والمتعاملين في ورقة الشيك الحديثة كما ان في ذلك جانب كبير من الأهمية الأمنية للأقتصاد الوطني للمملكة .
ووصفت المصادرنفسها أنّ اصدار النموذج الحديث والمتطور لورقة الشيكات وفق تصميم دقيق وتقني باشراف مباشرمن قبل البنك المركزي الاردني اذ يتميز هذا العمل نقلة نوعية متميزة في أداء العمل المصرفي الحديث المواكب للمستجدات العصرية في عالم السوق المصرفي مع التأكيد على ان هذا النوع من الشيكات المتميزّة الذي يتميز بصعوبة اساءة استخدام أو تزوير أي منها .
وكان مجلس المقاصة الألكترونية قد قررتوحيد وزيادة العديد من العلامات الأمنية المرئية وغير المرئية على الوجهين الأمامي والخلفي للشيك وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الدوري لمجلس التقاص الأكتروني خلال شهر اّذار من العام الحالي 2011 والذي يتكون من ممثلي البنوك المرخصة العاملة في المملكة برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني .
جدير بالذكر أنّ مجلس المقاصة الذي يرأسه محافظ البنك المركزي وعضوية ممثلي البنوك المحلية المرخصّة العاملة في المملكة يقوم بوضع التعليمات والأسس التي تسهّل عمليات التقاص الألكترونية للشيكات بين البنوك وإجراءاتها التفصيلية إلى جانب إجراء التعديلات الضرورية عليها كلما اقتضت الحاجة ذلك بحيث تضمن المصلحة المشتركة لكافة البنوك المرخصة العاملة في المملكة الى جانب جميع جمهورالمتعاملين في مجال العمل المصرفي وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك المركزي الأردني من ضمن أبرز المهام والأعمال الموكلة له والتي لها صلة مباشرة بحقل النقد والصناعة المصرفية التي يمارسها البنك المركزي الأردني اذ تبرز أهمية هذه المهام من خلال تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة بما في ذلك العمل على توفيركميات مناسبة من السيولة النقدية اللازمة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى القيام بمنح البنوك المرخصة قروض من خلال أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بيع أو شراء وثائق الائتمان (ومنها الإسناد والكمبيالات والسندات الحكومية وغيرها ) أو بضمانة تلك الوثائق بالاضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في عمليات منح تراخيص البنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل الى جانب الأستمرار في اتباع سياسات فاعلة في عمليات الاشراف ومراقبة البنوك المرخصة العاملة في المملكة لضمان سلامة الجهاز المصرفي وتعزيز السياسات النقدية المطبّقة من قبل المركزي .
