- عدنان نصار
حذر وزير المياه والري م. موسى الجمعاني الموظفين من ما وصفه ب¯ " اللعب " وافشال أداء الشركة الفرنسية للمياه لغاية تحقيق إنهاء عقدها المبرم بوسائل الاعتصام والاحتجاج بما ينعكس سلبا على المواطنين, مؤكدا أن الأمن المائي لا يقل شأنا عن الأمن الوطني.
وقال الجمعاني في لقائه أمس موظفي شركة مياه اليرموك في قاعة غرفة تجارة اربد المحتجين على إدارة الشركة الفرنسية أن الوزارة أحالت عقد إدارة مياه شركة اليرموك مع الشركة الفرنسية إلى شركة متخصصة محايدة لدراسته والخروج بتوصيات ونتائج سيتم عرضها حين صدورها قريبا على مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء اللازم مبينا أن ضعف الموازنة المالية التي تشهدها المملكة تفرض عدم الخروج بأي قرار خاطأ قد يكلف الخزينة حمولة اضافية من الاموال, في إشارة منه إلى الآثار المالية والقانونية المترتبة على إلغاء عقد الإدارة الفرنسية لقطاع المياه في الشمال.وأكد الجمعاني انه" لن يتم السماح بالمساس بالأمن الوظيفي لأي موظف في شركة مياه اليرموك من ناحية الرواتب والتشكيلات الإدارية"
من جهتهم , شدد موظفو الشركة على مراجعة العقد مع شركة فيولا الفرنسية مشيرين أن ما تشهده الشركة من ترهل وتخبط إداري انعكس على أداء الموظفين الذين باتوا لا يستفاد من خبراتهم واكتفاء الشركة بإحضار متدربين من الشركة الفرنسية يعمل الموظفون الحاليون على تدريبهم.واشاروا إلى انه لم يتم اتخاذ إجراءات من قبل الشركة لمواجهة الاحتياجات المائية خلال فصل الصيف المقبل, مدللين على بقاء 18 بئرا معطلة وأخرى بحاجة إلى إعادة تأهيل.
ودللوا على فشل تجربة الشركة الفرنسية في العديد من دول العالم التي عمدت بعضها الى إنهاء عقدها نتيجة الاختلالات المالية والإدارية التي تشوب عملها مبينين ان انهاء عقد العمل مع الشركة الفرنسية والاستعانة عنه بمدراء وخبراء اردنيين سيكون افضل حالا واقل تكلفة مالية.
وكان وزير المياه قد التقى محافظ اربد خالد أبو زيد بحضور نواب المحافظة وأعضاء المجلس الاستشاري لمناقشة الأوضاع المائية في المحافظة.وعرض أبو زيد والنواب وأعضاء المجلس ابرز المطالبات التي تركزت على تحديث شبكات المياه القديمة والاهتمام بموظفي شركة مياه اليرموك ومنحهم الحوافز المالية وحفر آبار جديدة ومراقبة توزيع المياه.
وطالبوا بضرورة العودة إلى الفاتورة الربعية بدلا من الشهرية التي أحدثت تذمرا وشكاوى لدى المواطنين لارتفاع تكاليفها ووجود أخطاء متكررة في قيمها مؤكدين في هذا الاتجاه اهمية الاسراع بالعودة الى الفاتورة الربعية لاثمان المياه.
الجمعاني من جهته بين ان الوزارة أعدت خطة للعودة إلى الفاتورة الربعية تم عرضها على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للموافقة عليها , مشيرا إلى أن 85% من المواطنين يريدون العودة إلى الفاتورة الربعية وفقا لاستفتاءات الوزارة بهذا الخصوص.وبين انه وفقا للخطة فان 75% من المواطنين يستهلكون ما معدله 18 م3 للمنزل الواحد شهريا وهم الشريحة التي لن تتأثر بزيادة قيمة الفاتورة الربعية.
وأكد الجمعاني حرص الوزارة على رفع مستوى أداء الموظفين وتحسين رواتبهم والبحث عن مصادر جديدة للمياه وتقليل نسبة الفاقد التي تصل 40 %.
وقال أن تنفيذ مشروع جر مياه الديسي سيحقق وفرة مائية لمحافظات الشمال التي تعد الأفقر مائيا في المملكة إضافة الى ما سيوفره مستقبلا مشروع قناة البحرين الذي من المرجح البدء بتنفيذ مرحلته الأولى بداية العام المقبل اثر استدراج 6 عروض يتم دراستها حاليا من قبل لجنة فنية متخصصة.
على الصعيد ذاته شن نواب من اربد هجوما على وزير المياه والري خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة أمس ضم أمناء عام الوزارة والمجلس الاستشاري للمحافظة وعدد كبير من مسؤولي المياه في إقليم الشمال.
وقال النائب عبد الناصر بني هاني أن المعلومات التي أوردها الوزير غير مفهومة , مؤكدا انه كان الأجدى من الوزير إعطاء معلومات تفصيلية. وهاجم النائب حسني الشياب الوزير بالقول أننا لسنا في محاضرة ولا مدرسة أو جامعة لتقوم بسرد المعلومات بخصوص قطاع المياه في الشمال. فيما قال النائب حميد البطانية أن المواطنين في اربد بحاجة إلى نتائج ملموسة على ارض الواقع, إضافة إلى أن عدم كفاية المعلومات فيما يتعلق بالشركة الفرنسية, مطالبا بسرعة البث في شركة مياه اليرموك وان لا يمس أي موظف بحقوقه الوظيفية. في حين قال النائب زيد الشقيرات أن غياب العدالة وتكافؤ الفرص يؤدي إلى خلق حالة من الإحباط بين الموظفين, في إشارة منه إلى ارتفاع رواتب الخبراء الفرنسيين مقارنة بالأردنيين, إضافة إلى تقليل الثقة بمستوى الخبرات في الأردن
وكان وزير المياه والري موسى الجمعاني اكد, ان زيادة الاسعار المقبلة على تسعيرة فاتورة المياه التي ستصبح ربعية قريبا لن تطال فئات ذوي الدخل المحدود وذوي الاستهلاك البسيط والذي لا يتعدى ال¯ 18 مترا مكعبا خلال فترة الفاتورة الربعية مقارنة مع فاتورة استهلاك المواطن لعامي 2009- 2010 .
من جانبه عرض محافظ اربد خالد ابو زيد في كلمته لاهم المعوقات والمشكلات التي يعاني منها قطاع المياه في محافظة اربد المتمثلة بتوزيع ادوار المياه في شركة مياه اليرموك وعدم التزامهم بادوار وبرامج الضخ للمناطق وسوء توزيع محابس المياه. واشار ابو زيد الى ان حاجة محافظة اربد للمياه سنويا لا تقل عن 25 مليون متر مكعب فيما يتوفر منها حاليا 19 مليون م3 اي بعجز مقداره 6 ملايين م3 سنويا.
ودعا محافظ اربد وزارة المياه الى تحديث شبكاتها ورفع كفاءة العاملين وادائهم الوظيفي من خلال الحوافز المادية والعنوية ومتابعتهم متابعة حثيثة الى جانب رفد الشركة بالاليات والكوادر الوطنية المؤهلة وحفر ابارجديدة وتكثيف الحراسة على الابار لمنع الاعتداءات عليها.
وناقش اعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري وعدد من اعلاميي اربد الوضع المائي في المحافظة مؤكدين اهمية اعطاء فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات للتخصصات صاحبة العلاقة في شركات المياه واعادة المفصولين من شركة مياهنا في عمان.0
