أحال مجلس النواب الاستجواب المقدم من النائب محمود الخرابشة حول ملف انشاء مفاعل نووي سلمي الى لجنة الطاقة النيابية لدراسته بشكل تفصيلي.
وتحول الاستجواب الذي ناقشه المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة الى مناقشة عامة لمشروع الحكومة انشاء مفاعل نووي سلمي في الاردن وتحدث عدد كبير من النواب حول القضية بين مؤيد لانشاء المفاعل ومعارض له.
و طالب نواب من الحكومة بالعمل على ايجاد طاقة بديلة وخاصة الطاقة الشمسية لان الطاقة النووية تشكل خطوره وخاصة ان دول العالم بدات تفكر بالبحث عن الطاقة البديلة بعد حادث فوكوشياما في اليابان.
واشار نواب الى ان المجتمع الاردني والنواب منقسمون حول مشروع انشاء المفاعل النووي الا ان اغلبية النواب كانت ضد انشاء المشروع الذي يحتاج الى مياه كثيرة وانه يمكن ايجاد طاقة بديلة .
وطالب نواب باحالة ملف انشاء المفاعل النووي الى لجنة الطاقة النيابية من اجل دراسة المشروع بشكل تفصيلي وعرض نتائج الدراسة على مجلس النواب .
وتحدث نواب عن زيارة وفد نيابي الى فرنسا للاطلاع على تجربة المفاعلات النووية ، واكد نواب زاروا فرنسا ان هدف الزيارة كان الاطلاع على التجربة الفرنسية في انشاء المفاعلات النووية وانه ليس الهدف منها الموافقة على مشروع المفاعل النووي .
واشاروا الى ان المحطات النووية الفرنسية بعيدة عن المدن كما انها تقع على البحار والمحيطات ، وتساءل النواب عن مصير النفايات النووية التي تنتج عن المفاعل النووي.
وتناول استجواب النائب الخريشة حول المفاعل النووي والجدوى الاقتصادية من هذا المفاعل ورواتب العاملين في هيئة الطاقة النووية ورواتب هيئة المفوضين فيها.
واوضح الخرابشه امام النواب ان رد الحكومة على استجوابه من خلال رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان غير مقنع وغير دقيق.
وقال الخرابشة في رده على اجابة الحكومة ان إنشاء مشروع الطاقة النووية جاء دون دراسة جدوى حقيقية ودون إجراء أي دراسة للآثار البيئية، مشيرا الى ان اليورانيوم في الاردن غير مجد اقتصاديا وتراكيز اليورانيوم في التراب الاردني قليلة جدا.
واضاف ان المفاعل النووي سيرتب ديونا كبيرة على الاردن خاصة وان تكلفة المشروع تبلغ حوالي 20 مليار دينار وهو غير مجد اقتصاديا.
وبين الخرابشة ان رواتب عدد من العاملين في هيئة الطاقة النووية تبلغ عشرة آلاف دينار وبعضهم غير متفرغ للعمل في الهيئة كما ان شركة اريفا الفرنسية التي ستنفذ المشروع هي شركة مفلسة وان المفاعل النووي الذي يتم انشاؤه في الاردن من الجيل الثالث غير المجرب نهائيا عالميا حتى في فرنسا دولة المنشأ وبالتالي فإن الاردن سيكون بلدا تجريبيا لهذا الجيل وذلك سيشكل خطورة على البلاد.
وقال الخرابشة ان بعض العاملين في هيئة الطاقة النووية ممن يتقاضون رواتب عالية موجودون خارج الاردن، لافتا الى ان ديوان المحاسبة اشار في تقارير له ان هناك مخالفات في هيئة الطاقة النووية وان رئيس ديوان المحاسبة قام بتعيين احد ابنائه براتب عال من اجل تجاوز المخالفات الموجودة في الهيئة.
وقدم رئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان ردا متماسكا ومدعوما بالادلة العلمية حول استجواب الخرابشة .
وقال طوقان خلال رده على مداخلات النائب الخرابشة بعد ان طلب رئيس الوزراء عون الخصاونة السماح له بالرد «حتى اللحظة عقدنا 12 اتفاقية دولية مع عدد من دول العالم للتعاون النووي».
وبالنسبة للشركة الفرنسية اريفا قال «ان 80 بالمائة من الكهرباء في فرنسا من الطاقة النووية وان شركة اريفا تابعة للحكومة الفرنسية وليست مفلسة وهناك طلبات لبناء مفاعلات نووية مقدمة للشركة».
واضاف طوقان ان هذه الشركة لم يحل عليها العطاء حتى اللحظة وهي تتنافس مع شركات اخرى روسية وغيرها، لافتا الى ذهاب عدد من النواب الى فرنسا وزيارة شركة اريفا للاطلاع على حقيقة الشركة.
وفيما يتعلق بشروط عطاء المشروع قال «طلبنا ان تساهم الشركة التي يرسي عليها العطاء بما نسبته 50 بالمائة من قيمة العطاء».
واضاف طوقان امام النواب «ان المفاعل النووي الذي سينشأ في الاردن سيتم بالسلام والامان التام وهو من افضل المفاعلات النووية المطورة بشكل حديث وهو من الجيل الثالث وافضل جيل في المفاعلات النووية».
وقال ان سعر تكلفة المشروع هي خمسة مليارات وليس خمسة عشر مليارا او عشرين مليارا كما يقال وستساهم الشركة المنفذة التي سيرسو عليها العطاء ايا كانت بنصف السعر، مؤكدا ان توليد الطاقة والكهرباء من خلال المشروع مجد اقتصاديا حيث تكلفة الكيلو الواحد من الكهرباء في الاردن الآن تعادل ثلاثة عشر قرشا.
واوضح انه لا يوجد عقد حتى اللحظة مع اي شركة ولا تتجاوز التكلفة خمسة مليارات ولا يوجد في نفس الوقت اي التزامات مالية على الحكومة الاردنية حال رفضها العطاء الذي تقدمت به شركة اريفا او أي شركة غيرها.
واشار طوقان الى ان اليورانيوم في الاردن يشكل مادة استراتيجية وهو ذات جدوى اقتصادية كبيرة ونسبة الاستخلاص فيه تساوي 80 بالمائة وهي عالية جدا وممتازة، مؤكدا انها كميات تجارية وكبيرة وبالتالي فإن اليورانيوم سيكون مصدرا للطاقة ليس للاردن فقط بل للدول المجاورة.
واكد طوقان انه لم يدخل اية مواد اشعاعية للاردن وكل الذي حصل هو معدات لها علاقة في البحث عن الإشعاعات والبحث عن اليورانيوم، مبينا «انه لن يتم توقيع عقد إنشاء المفاعل النووي الا بعد اتفاقية موقعة مع مجلس النواب وبموافقة المجلس ومناقشته مع مجلس الامة وبالنهاية يأخذ القرار بموافقة الجميع عليه».
وقال ان الاردن انفق حتى الآن ومنذ اربع سنوات 44 مليون دينار فقط في المشروع النووي فيما استثمر فيه من الخارج حتى الآن 45 مليون دينار.
واكد ان اكبر راتب يتقاضاه احد العاملين في الهيئة الطاقة هو اربعة آلاف دينار مكافأة وهو عالم اردني له 120 بحثا في مجال الطاقة النووية وعمل في هيئة الطاقة النووية ومراكز الابحاث العالمية ويقدر دخله السنوي 200 الف دينار من مراكز الابحاث العالمية، مشيرا الى انه لا يوجد احد من الموظفين العاملين في هيئة الطاقة النووية «يخص رئيس ديوان المحاسبة».
من جهته رد النائب الخرابشة على ما تحدث به طوقان وقال «ان كل ما تحدث به تحت القبة وامام النواب هو كلام موثق بكتب رسمية ومن الموظفين العاملين في هيئة الطاقة النووية ومن الخبراء».
وقرر النائب الخرابشه تمسكه بالاستجواب وطالب الحكومة بتزويده مرة اخرى بكافة الوثائق والحقائق المتعلقة بمشروع الطاقة النووية.
وبعد ان تحدث النائب الخرابشة ورئيس هيئة الطاقة جرى حديث موسع من قبل النواب حول ما تم طرحه حول مشروع الطاقة النووية.
وقال النواب ان هناك انقساما حول مشروع الطاقة النووية ولذلك لا بد من الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع لتكوين رأي واقعي حوله.
واكد نواب ان هناك حاجة ماسة للطاقة النووية في الاردن وان الجيل الثالث من المفاعلات النووية يتمتع بدرجة امان مائة بالمائة.
وطالب نواب هيئة الطاقة النووية بالالتزام بالشفافية التامة المتعلقة بطرح العطاءات لإنشاء المفاعل النووي حتى لا تكون هناك مخاطر مالية على الاردن، فيما دفع نواب بإحالة ملف مشروع بناء المفاعل النووي الى لجنة الطاقة النيابية.
وقرر المجلس بعد ذلك احالة ملف إنشاء مشروع الطاقة النووية الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية في المجلس.
وجاء قرار مجلس النواب بتحويل موضوع مشروع الطاقة النووية الى لجنة الطاقة بالتصويت بعد فشل التصويت على تشكيل لجنة تحقيق نيابية مؤقتة لهذا الموضوع.
وقرر المجلس خلال الجلسة تحويل المذكرة النيابية التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في اسعار الكهرباء والماء الخاصة بالمزارعين الى لجنة الكهرباء والمياه في المجلس.
وطلب المجلس من لجنة الزراعة تقديم تقرير خلال شهر لمجلس النواب حول عملها فيما يتعلق بموضوع المذكرة ليأخذ المجلس القرار المناسب.
كما قرر المجلس تحويل المذكرة النيابية التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع بيع ميناء العقبة الى لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار العامة على ان تقدم تقريرا الى المجلس بعد انتهاء اعمالها.
وحول المجلس الاستجواب المقدم من النائب فواز الزعبي لوزير العمل حول محفظة الاستثمار في الضمان الاجتماعي الى لجنة التحقيق النيابية التي تتحقق في شراء مبنى الضمان الاجتماعي في اربد وذلك بعد رفض النائب الزعبي رد الحكومة على استجوابه فيما يتعلق بمحفظة استثمار الضمان الاجتماعي.
وجاء تحويل استجواب الزعبي الى لجنة التحقيق بعد ان اعلن النائب الزعبي امام المجلس ثقته بوزير العمل الحالي ماهر الواكد وان موضوع استجوابه يتعلق بوزير العمل السابق.
وبعد ذلك طلب رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على ان يكون عدد كل لجنة تحقيق نيابية في موضوع الفوسفات والبوتاس والاسمنت تسعة نواب وهي اللجان التي قرر المجلس تشكيلها الاسبوع الماضي.
وتحول الاستجواب الذي ناقشه المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة الى مناقشة عامة لمشروع الحكومة انشاء مفاعل نووي سلمي في الاردن وتحدث عدد كبير من النواب حول القضية بين مؤيد لانشاء المفاعل ومعارض له.
و طالب نواب من الحكومة بالعمل على ايجاد طاقة بديلة وخاصة الطاقة الشمسية لان الطاقة النووية تشكل خطوره وخاصة ان دول العالم بدات تفكر بالبحث عن الطاقة البديلة بعد حادث فوكوشياما في اليابان.
واشار نواب الى ان المجتمع الاردني والنواب منقسمون حول مشروع انشاء المفاعل النووي الا ان اغلبية النواب كانت ضد انشاء المشروع الذي يحتاج الى مياه كثيرة وانه يمكن ايجاد طاقة بديلة .
وطالب نواب باحالة ملف انشاء المفاعل النووي الى لجنة الطاقة النيابية من اجل دراسة المشروع بشكل تفصيلي وعرض نتائج الدراسة على مجلس النواب .
وتحدث نواب عن زيارة وفد نيابي الى فرنسا للاطلاع على تجربة المفاعلات النووية ، واكد نواب زاروا فرنسا ان هدف الزيارة كان الاطلاع على التجربة الفرنسية في انشاء المفاعلات النووية وانه ليس الهدف منها الموافقة على مشروع المفاعل النووي .
واشاروا الى ان المحطات النووية الفرنسية بعيدة عن المدن كما انها تقع على البحار والمحيطات ، وتساءل النواب عن مصير النفايات النووية التي تنتج عن المفاعل النووي.
وتناول استجواب النائب الخريشة حول المفاعل النووي والجدوى الاقتصادية من هذا المفاعل ورواتب العاملين في هيئة الطاقة النووية ورواتب هيئة المفوضين فيها.
واوضح الخرابشه امام النواب ان رد الحكومة على استجوابه من خلال رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان غير مقنع وغير دقيق.
وقال الخرابشة في رده على اجابة الحكومة ان إنشاء مشروع الطاقة النووية جاء دون دراسة جدوى حقيقية ودون إجراء أي دراسة للآثار البيئية، مشيرا الى ان اليورانيوم في الاردن غير مجد اقتصاديا وتراكيز اليورانيوم في التراب الاردني قليلة جدا.
واضاف ان المفاعل النووي سيرتب ديونا كبيرة على الاردن خاصة وان تكلفة المشروع تبلغ حوالي 20 مليار دينار وهو غير مجد اقتصاديا.
وبين الخرابشة ان رواتب عدد من العاملين في هيئة الطاقة النووية تبلغ عشرة آلاف دينار وبعضهم غير متفرغ للعمل في الهيئة كما ان شركة اريفا الفرنسية التي ستنفذ المشروع هي شركة مفلسة وان المفاعل النووي الذي يتم انشاؤه في الاردن من الجيل الثالث غير المجرب نهائيا عالميا حتى في فرنسا دولة المنشأ وبالتالي فإن الاردن سيكون بلدا تجريبيا لهذا الجيل وذلك سيشكل خطورة على البلاد.
وقال الخرابشة ان بعض العاملين في هيئة الطاقة النووية ممن يتقاضون رواتب عالية موجودون خارج الاردن، لافتا الى ان ديوان المحاسبة اشار في تقارير له ان هناك مخالفات في هيئة الطاقة النووية وان رئيس ديوان المحاسبة قام بتعيين احد ابنائه براتب عال من اجل تجاوز المخالفات الموجودة في الهيئة.
وقدم رئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان ردا متماسكا ومدعوما بالادلة العلمية حول استجواب الخرابشة .
وقال طوقان خلال رده على مداخلات النائب الخرابشة بعد ان طلب رئيس الوزراء عون الخصاونة السماح له بالرد «حتى اللحظة عقدنا 12 اتفاقية دولية مع عدد من دول العالم للتعاون النووي».
وبالنسبة للشركة الفرنسية اريفا قال «ان 80 بالمائة من الكهرباء في فرنسا من الطاقة النووية وان شركة اريفا تابعة للحكومة الفرنسية وليست مفلسة وهناك طلبات لبناء مفاعلات نووية مقدمة للشركة».
واضاف طوقان ان هذه الشركة لم يحل عليها العطاء حتى اللحظة وهي تتنافس مع شركات اخرى روسية وغيرها، لافتا الى ذهاب عدد من النواب الى فرنسا وزيارة شركة اريفا للاطلاع على حقيقة الشركة.
وفيما يتعلق بشروط عطاء المشروع قال «طلبنا ان تساهم الشركة التي يرسي عليها العطاء بما نسبته 50 بالمائة من قيمة العطاء».
واضاف طوقان امام النواب «ان المفاعل النووي الذي سينشأ في الاردن سيتم بالسلام والامان التام وهو من افضل المفاعلات النووية المطورة بشكل حديث وهو من الجيل الثالث وافضل جيل في المفاعلات النووية».
وقال ان سعر تكلفة المشروع هي خمسة مليارات وليس خمسة عشر مليارا او عشرين مليارا كما يقال وستساهم الشركة المنفذة التي سيرسو عليها العطاء ايا كانت بنصف السعر، مؤكدا ان توليد الطاقة والكهرباء من خلال المشروع مجد اقتصاديا حيث تكلفة الكيلو الواحد من الكهرباء في الاردن الآن تعادل ثلاثة عشر قرشا.
واوضح انه لا يوجد عقد حتى اللحظة مع اي شركة ولا تتجاوز التكلفة خمسة مليارات ولا يوجد في نفس الوقت اي التزامات مالية على الحكومة الاردنية حال رفضها العطاء الذي تقدمت به شركة اريفا او أي شركة غيرها.
واشار طوقان الى ان اليورانيوم في الاردن يشكل مادة استراتيجية وهو ذات جدوى اقتصادية كبيرة ونسبة الاستخلاص فيه تساوي 80 بالمائة وهي عالية جدا وممتازة، مؤكدا انها كميات تجارية وكبيرة وبالتالي فإن اليورانيوم سيكون مصدرا للطاقة ليس للاردن فقط بل للدول المجاورة.
واكد طوقان انه لم يدخل اية مواد اشعاعية للاردن وكل الذي حصل هو معدات لها علاقة في البحث عن الإشعاعات والبحث عن اليورانيوم، مبينا «انه لن يتم توقيع عقد إنشاء المفاعل النووي الا بعد اتفاقية موقعة مع مجلس النواب وبموافقة المجلس ومناقشته مع مجلس الامة وبالنهاية يأخذ القرار بموافقة الجميع عليه».
وقال ان الاردن انفق حتى الآن ومنذ اربع سنوات 44 مليون دينار فقط في المشروع النووي فيما استثمر فيه من الخارج حتى الآن 45 مليون دينار.
واكد ان اكبر راتب يتقاضاه احد العاملين في الهيئة الطاقة هو اربعة آلاف دينار مكافأة وهو عالم اردني له 120 بحثا في مجال الطاقة النووية وعمل في هيئة الطاقة النووية ومراكز الابحاث العالمية ويقدر دخله السنوي 200 الف دينار من مراكز الابحاث العالمية، مشيرا الى انه لا يوجد احد من الموظفين العاملين في هيئة الطاقة النووية «يخص رئيس ديوان المحاسبة».
من جهته رد النائب الخرابشة على ما تحدث به طوقان وقال «ان كل ما تحدث به تحت القبة وامام النواب هو كلام موثق بكتب رسمية ومن الموظفين العاملين في هيئة الطاقة النووية ومن الخبراء».
وقرر النائب الخرابشه تمسكه بالاستجواب وطالب الحكومة بتزويده مرة اخرى بكافة الوثائق والحقائق المتعلقة بمشروع الطاقة النووية.
وبعد ان تحدث النائب الخرابشة ورئيس هيئة الطاقة جرى حديث موسع من قبل النواب حول ما تم طرحه حول مشروع الطاقة النووية.
وقال النواب ان هناك انقساما حول مشروع الطاقة النووية ولذلك لا بد من الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع لتكوين رأي واقعي حوله.
واكد نواب ان هناك حاجة ماسة للطاقة النووية في الاردن وان الجيل الثالث من المفاعلات النووية يتمتع بدرجة امان مائة بالمائة.
وطالب نواب هيئة الطاقة النووية بالالتزام بالشفافية التامة المتعلقة بطرح العطاءات لإنشاء المفاعل النووي حتى لا تكون هناك مخاطر مالية على الاردن، فيما دفع نواب بإحالة ملف مشروع بناء المفاعل النووي الى لجنة الطاقة النيابية.
وقرر المجلس بعد ذلك احالة ملف إنشاء مشروع الطاقة النووية الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية في المجلس.
وجاء قرار مجلس النواب بتحويل موضوع مشروع الطاقة النووية الى لجنة الطاقة بالتصويت بعد فشل التصويت على تشكيل لجنة تحقيق نيابية مؤقتة لهذا الموضوع.
وقرر المجلس خلال الجلسة تحويل المذكرة النيابية التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في اسعار الكهرباء والماء الخاصة بالمزارعين الى لجنة الكهرباء والمياه في المجلس.
وطلب المجلس من لجنة الزراعة تقديم تقرير خلال شهر لمجلس النواب حول عملها فيما يتعلق بموضوع المذكرة ليأخذ المجلس القرار المناسب.
كما قرر المجلس تحويل المذكرة النيابية التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع بيع ميناء العقبة الى لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار العامة على ان تقدم تقريرا الى المجلس بعد انتهاء اعمالها.
وحول المجلس الاستجواب المقدم من النائب فواز الزعبي لوزير العمل حول محفظة الاستثمار في الضمان الاجتماعي الى لجنة التحقيق النيابية التي تتحقق في شراء مبنى الضمان الاجتماعي في اربد وذلك بعد رفض النائب الزعبي رد الحكومة على استجوابه فيما يتعلق بمحفظة استثمار الضمان الاجتماعي.
وجاء تحويل استجواب الزعبي الى لجنة التحقيق بعد ان اعلن النائب الزعبي امام المجلس ثقته بوزير العمل الحالي ماهر الواكد وان موضوع استجوابه يتعلق بوزير العمل السابق.
وبعد ذلك طلب رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على ان يكون عدد كل لجنة تحقيق نيابية في موضوع الفوسفات والبوتاس والاسمنت تسعة نواب وهي اللجان التي قرر المجلس تشكيلها الاسبوع الماضي.
