اخبار البلد_ تم تسجيل شركة البوتاس العربية في عام 1956 ومنحت الإمتياز عام 1958، كمشروع عربي مشترك بين الاردن وعدد من الدول العربية والشركات وصناديق الاستثمار من اجل تطوير واستغلال املاح البحر الميت وانتاج الاسمدة.
تم استكمال بناء المرحلة الاولى من المشروع في عام 1982 من خلال رأس المال وقروض من مؤسسات دولية واقليمية وكانت ملكية الشركاء في ذلك الحين حوالي 51% للحكومة الاردنية وباقي الاسهم للحكومات العربية وشركة التعدين العربية التي امتلكت باقي الاسهم.
حققت الشركة ارباحاً لأول مرة في عام 1988 وعملت على انجاز مشروع التوسع في الانتاج أدى الى رفع طاقة انتاج البوتاس من 1.2 مليون طن الى 1.8 مليون طن سنوياً. وقد اشتمل برنامج التوسع ايضاً على اقامة عدد من الصناعات المشتقة التي تعتمد على املاح البحر الميت. وقد واجهت بعض هذه الصناعات اشكالات بينما تطلبت اخرى شراكات استراتيجية وعالمية.
وفي هذا السياق فقد تم عقد تحالفات ومشاركات مع مجموعات فنلندية وامريكية وكندية جعلت شركة البوتاس العربية اليوم اكبر شركة اردنية صناعية ذات ابعاد عالمية وثاني اكبر شركة في سوق عمان المالي من حيث القيمة السوقية.
وقد كانت مساهمة الشركة في قطاع الصادرات الاردني حتى عام 2003 تتراوح بين 190 و 200 مليون دولار سنوياً وقد حققت ارباحاً اجمالية عام 2003 بلغت 62 مليون دينار وبعد اطفاء خسائر استثنائية للشركات الحليفة والتابعة وإطفاء كلفة انهيار السد الذي حصل عام 2000، سجلت في تلك السنة خسارة صافية بلغت 55.9 مليون دينار.
ويبن الجدول التالي بعض المؤشــرات الرئيسية من عام 2000 الى عام 2003 بالمليون دينار.
2000
2001
2002
2003
المبيعات
144
144
142
155
الربح الاجمالي
67
65
56
62
الربح الصافي
29
28
15
(56)
الارباح الموزعة
7
8.7
8
2.7
المبالغ المدفوعة للحكومة
27
28
24
14.3
وقد قدرت قيمة الشركة في 30/9/2003 من معطيات سوق عمان المالي بحوالي 417 مليون دينار.
وتم ايضاً في عام 2003 بيع جزء من اسهم الحكومة الاردنية الى مجموعة Potash Corp الكندية وهي أكبر شركة اسمدة في العالم حيث حققت بذلك تحالفاً استراتيجياً قيماً وضع الشركة فى المضمار العالمي كشركة اردنية ذات ابعاد عربية وتواصل دولي.
ومنذ ذلك الوقت قامت الشركة بإعادة تنظيم استثماراتها واطفاء خسارات بعضها وتحويل الناجحة الى مراكز ربحية تدر ما يزيد عن مليار دولار من الصادرات سنوياً تعزز قطاع النقد الاجنبي في المملكة حيث انها تعتبر اكبر رافد للنقد الاجنبي من مصدر واحد.
وقد استثمرت شركة البوتاس منذ عام 2003 حوالي 600 مليون دولار من مصادرها الذاتية وارباحها داخل المملكة من اجل توسعة وزيادة كفاءة الانتاج وبناء مصنع جديد ورفع طاقة الشركة الى 2.45 مليون طن. وشرف جلالة الملك الشركة بإفتتاح مصنعها الجديد عام 2010 والـذي ساهم في رفع حصة الاردن في السوق العالمي.
وقد عززت الشركة ملكيتها في شركة كيمابكو في العقبة من خلال شراء حصة مجموعة كميرا الفنلندية في الشركة واصبحت هذه المصانع مملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية وتولد مبيعات سنوية بحدود 100 مليون دولار مع ارباح تقدر بحوالي 21 مليون دولار عام 2011. وتستخدم هذه الشركة مادة البوتاس كمادة خام تشتريه بأسعار السوق وتقوم بتصنيع اسمدة مركبة وتوظف 204 موظفين اردنيين.
وقررت شركة البوتاس مع شريكها الاستراتيجي في مصانع البرومين استثمار 150 مليون دولار خلال العام الحالي والقادم لتوسعة الانتاج حيث بلغت صادرات هذه المجموعة 204 مليون دولار سنوياً يتوقع ان تتضاعف عام 2015.
وتوظف شركة البوتاس بشكل مباشر 2360 عاملاً وموظفاً اضافة الى 600 عامل وموظف في الشركات التابعة والحليفة ناهيك عن مئات الوظائف الاخرى في القطاعات المتصلة والمكملة والخدمات.
وفي عام 2003 بلغ مجموع موظفي شركة البوتاس 2305 موظفاً ولكن الاهم من ذلك ان مجموع رواتب الموظفين في عام 2003 بلغ 15.8 مليون دينار مقابل 45.7 مليوناً عام 2011.
قامت الشركة بإعادة تقييم وهيكلة جميع الوظائف بما أنعكس على جميع العاملين بزيادات مجزية أسهمت في تحسين مستوى المعيشه لهم ولعائلاتهم.
وقد خطت الشركة خطوات هائلة في مجال السلامة العامة وسلامة العامل والموظف منذ عام 2003 وحققت انجازات وارقاماً على المستوى الدولي في هذا المجال، وتقيم احتفالات وتقدم هدايا للموظفين بعد تحقيق كل من اهداف السلامة.
وتعتبر اسهامات شركة البوتاس لتحقيق مسئولياتها المجتمعية نموذجاً يحتذى به حيث يشتمل على مساهمات نقدية مباشرة لنوادي الشباب والجمعيات والبلديات والنقابات والفعاليات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية وتساهم الشركة في ادارة و تمويل عدد من المشاريع والمبادرات منها صيانة وادامة بعض المدارس وتوفير دروس اضافية لـ 450 تلميذاً في منطقة الاغوار بهدف رفع مستوى تحصيل هؤلاء. وتوفر الشركة 58 منحة دراسية سنوياً لموظفيها ومتقاعديها وابناء منطقة الاغوار لإستكمال التعليم العالي.
ويتكون مجلس ادارة الشركة من 13 عضواً يرأسها ممثل الحكومة الاردنية ونائبه ممثل شركة التعدين العربية وهناك 5 اردنيين على مجلس الادارة و 6 أعضاء يمثلون المساهمة العربية.
ويمثل مجموعة Potash Corp الكندية 3 اعضاء على المجلس حيث تتخـذ معظم القرارات الاستراتيجية والحيوية بالاجماع وذلك لتـأمين مصلحة الشركة ومساهميها والجهات ذات الصلة.
وتقدر مساهمة الشركة في رفد قطاع النقد الاجنبي عام 2011 بأكثر من مليار دولار (1.3 مليار اذا اعتبرنا مساهمة الشركات الحليفة). وتقدر ارباح الشركة بأكثر من 250 مليون دينار.
وتبين الارقام التالية بعض المؤشــرات الرئيسية بالمليون دينار.
2007
2008
2009
2010
2011 (تقدير)
مجموع المبيعات
291
667
373
559
660
اجمالي الربح
137
450
214
260
360
صافي الربح
150
311
131
162
259
المبالغ المدفوعة للحكومة
56
142
82
106
135
وتقدر قيمة شركة البوتــاس العربية السوقية حسب اسعار الاسهم في سوق عمان المالي يوم 28/12/2011 بحوالي 3.666 مليار دينار.
ومن الجدير بالـذكر ان مبيعات الشركة عام 2011 قارب مجموعها من مليار دولار اي حوالي 5 أضعاف المبيعات عام 2003 بينما ارتفعت اسعار مادة البوتاس عالمياً بحوالي 3 أضعاف فقط وارتفعت قيمة الشركة 7 اضعاف والارباح بحوالي 5.5 ضعفاً وتجدر الإشارة الى ان الارباح الموزعة منذ عام 2004 التي حصل عليها الشريك الاستراتيجي قد بلغت (102) مليون دينار، في حين بلغ مجموع المبالغ التي حولت الى الحكومة (725) مليون دينار.
وقد تمكنت الشركة من خلال العمل الجاد والدؤوب مع عملائها وشركائها من زيادة الانتاجية وتحسين النوعية وتعزيز موقعها العالمي في الاسواق ورفع قيم الشركة السوقية كما اسلفنا من 417 مليون دينار (حيث كانت قيمة حصة الحكومة آنذاك 217 مليون دينار)، الى حوالي 3.66 مليار دينار (وتبلغ حصة الحكومة من هذه القيمة 950 مليون دينار) استناداً الى سعر تداول السهم في سوق عمان المالي. أي ان حصة الحكومة تضاعفت قيمتها 4 مرات حتى قبل بيع جزء من حصتها. وتستمر مجهودات الشركة في رفع قيمة خدماتها وانتاجها من خلال دراسة افضل وأنجع السبل لزيادة الانتاج ورفع كفاءته وتحسين الجودة والسلامة العامة ويشمل ذلك الاستمرار في الاستثمار بالتقنيات الجديدة وذلك عن طريق توسعة واعادة تاهيل أكثر ارصفة ميناء العقبة اشغالاً لمناولة الكميات المتزايدة من البوتاس.
وفيما يلي ملخصاً عن اهم نتائج الشركة في عام 2011 مقارنة مع عام 2003:
- ارتفاع الطاقة الانتــاجية 25%.
- استثمار 600 مليون دولار في التوسعات.
- ارتفاع قيمة المبيعات من 200 مليون دولار الى مليار دولار.
- ارتفاع الرواتب المدفوعة للموظفين من 15.8 مليون دينار الى 45.7 مليون دينار.
- ارتفاع قيمة الشركة السوقية من 588 مليون دولار ال 5.1 مليار دولار.
- ارتفاع حصة الحكومة في الشركة من 306 مليون دولار الى 1.3 مليار دولار.
- يمثل مجموع عوائد الحكومة من صافي الأرباح أكثر من (50%).
- ارتفاع تحصيلات الحكومة المباشرة من الشركة (عوائد تعدين، ضرائب، ارباح، عوائد ميناء) من 14.3 مليون دينار الى 135 مليون دينار، حيث مارست الحكومة حقها في تعديل رسوم التعدين من 8 دنانير للطن كما في عام 2003 ورفعتها الى 15 دينار للطن في آذار 2008 ومن ثم رفعتها الى 125 دينار للطن في أيلول 2008 وبما لا يتجاوز 25% من صافي الأرباح.
- تحقيق اعلى مستويــات السلامة.
تم استكمال بناء المرحلة الاولى من المشروع في عام 1982 من خلال رأس المال وقروض من مؤسسات دولية واقليمية وكانت ملكية الشركاء في ذلك الحين حوالي 51% للحكومة الاردنية وباقي الاسهم للحكومات العربية وشركة التعدين العربية التي امتلكت باقي الاسهم.
حققت الشركة ارباحاً لأول مرة في عام 1988 وعملت على انجاز مشروع التوسع في الانتاج أدى الى رفع طاقة انتاج البوتاس من 1.2 مليون طن الى 1.8 مليون طن سنوياً. وقد اشتمل برنامج التوسع ايضاً على اقامة عدد من الصناعات المشتقة التي تعتمد على املاح البحر الميت. وقد واجهت بعض هذه الصناعات اشكالات بينما تطلبت اخرى شراكات استراتيجية وعالمية.
وفي هذا السياق فقد تم عقد تحالفات ومشاركات مع مجموعات فنلندية وامريكية وكندية جعلت شركة البوتاس العربية اليوم اكبر شركة اردنية صناعية ذات ابعاد عالمية وثاني اكبر شركة في سوق عمان المالي من حيث القيمة السوقية.
وقد كانت مساهمة الشركة في قطاع الصادرات الاردني حتى عام 2003 تتراوح بين 190 و 200 مليون دولار سنوياً وقد حققت ارباحاً اجمالية عام 2003 بلغت 62 مليون دينار وبعد اطفاء خسائر استثنائية للشركات الحليفة والتابعة وإطفاء كلفة انهيار السد الذي حصل عام 2000، سجلت في تلك السنة خسارة صافية بلغت 55.9 مليون دينار.
ويبن الجدول التالي بعض المؤشــرات الرئيسية من عام 2000 الى عام 2003 بالمليون دينار.
2000
2001
2002
2003
المبيعات
144
144
142
155
الربح الاجمالي
67
65
56
62
الربح الصافي
29
28
15
(56)
الارباح الموزعة
7
8.7
8
2.7
المبالغ المدفوعة للحكومة
27
28
24
14.3
وقد قدرت قيمة الشركة في 30/9/2003 من معطيات سوق عمان المالي بحوالي 417 مليون دينار.
وتم ايضاً في عام 2003 بيع جزء من اسهم الحكومة الاردنية الى مجموعة Potash Corp الكندية وهي أكبر شركة اسمدة في العالم حيث حققت بذلك تحالفاً استراتيجياً قيماً وضع الشركة فى المضمار العالمي كشركة اردنية ذات ابعاد عربية وتواصل دولي.
ومنذ ذلك الوقت قامت الشركة بإعادة تنظيم استثماراتها واطفاء خسارات بعضها وتحويل الناجحة الى مراكز ربحية تدر ما يزيد عن مليار دولار من الصادرات سنوياً تعزز قطاع النقد الاجنبي في المملكة حيث انها تعتبر اكبر رافد للنقد الاجنبي من مصدر واحد.
وقد استثمرت شركة البوتاس منذ عام 2003 حوالي 600 مليون دولار من مصادرها الذاتية وارباحها داخل المملكة من اجل توسعة وزيادة كفاءة الانتاج وبناء مصنع جديد ورفع طاقة الشركة الى 2.45 مليون طن. وشرف جلالة الملك الشركة بإفتتاح مصنعها الجديد عام 2010 والـذي ساهم في رفع حصة الاردن في السوق العالمي.
وقد عززت الشركة ملكيتها في شركة كيمابكو في العقبة من خلال شراء حصة مجموعة كميرا الفنلندية في الشركة واصبحت هذه المصانع مملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية وتولد مبيعات سنوية بحدود 100 مليون دولار مع ارباح تقدر بحوالي 21 مليون دولار عام 2011. وتستخدم هذه الشركة مادة البوتاس كمادة خام تشتريه بأسعار السوق وتقوم بتصنيع اسمدة مركبة وتوظف 204 موظفين اردنيين.
وقررت شركة البوتاس مع شريكها الاستراتيجي في مصانع البرومين استثمار 150 مليون دولار خلال العام الحالي والقادم لتوسعة الانتاج حيث بلغت صادرات هذه المجموعة 204 مليون دولار سنوياً يتوقع ان تتضاعف عام 2015.
وتوظف شركة البوتاس بشكل مباشر 2360 عاملاً وموظفاً اضافة الى 600 عامل وموظف في الشركات التابعة والحليفة ناهيك عن مئات الوظائف الاخرى في القطاعات المتصلة والمكملة والخدمات.
وفي عام 2003 بلغ مجموع موظفي شركة البوتاس 2305 موظفاً ولكن الاهم من ذلك ان مجموع رواتب الموظفين في عام 2003 بلغ 15.8 مليون دينار مقابل 45.7 مليوناً عام 2011.
قامت الشركة بإعادة تقييم وهيكلة جميع الوظائف بما أنعكس على جميع العاملين بزيادات مجزية أسهمت في تحسين مستوى المعيشه لهم ولعائلاتهم.
وقد خطت الشركة خطوات هائلة في مجال السلامة العامة وسلامة العامل والموظف منذ عام 2003 وحققت انجازات وارقاماً على المستوى الدولي في هذا المجال، وتقيم احتفالات وتقدم هدايا للموظفين بعد تحقيق كل من اهداف السلامة.
وتعتبر اسهامات شركة البوتاس لتحقيق مسئولياتها المجتمعية نموذجاً يحتذى به حيث يشتمل على مساهمات نقدية مباشرة لنوادي الشباب والجمعيات والبلديات والنقابات والفعاليات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية وتساهم الشركة في ادارة و تمويل عدد من المشاريع والمبادرات منها صيانة وادامة بعض المدارس وتوفير دروس اضافية لـ 450 تلميذاً في منطقة الاغوار بهدف رفع مستوى تحصيل هؤلاء. وتوفر الشركة 58 منحة دراسية سنوياً لموظفيها ومتقاعديها وابناء منطقة الاغوار لإستكمال التعليم العالي.
ويتكون مجلس ادارة الشركة من 13 عضواً يرأسها ممثل الحكومة الاردنية ونائبه ممثل شركة التعدين العربية وهناك 5 اردنيين على مجلس الادارة و 6 أعضاء يمثلون المساهمة العربية.
ويمثل مجموعة Potash Corp الكندية 3 اعضاء على المجلس حيث تتخـذ معظم القرارات الاستراتيجية والحيوية بالاجماع وذلك لتـأمين مصلحة الشركة ومساهميها والجهات ذات الصلة.
وتقدر مساهمة الشركة في رفد قطاع النقد الاجنبي عام 2011 بأكثر من مليار دولار (1.3 مليار اذا اعتبرنا مساهمة الشركات الحليفة). وتقدر ارباح الشركة بأكثر من 250 مليون دينار.
وتبين الارقام التالية بعض المؤشــرات الرئيسية بالمليون دينار.
2007
2008
2009
2010
2011 (تقدير)
مجموع المبيعات
291
667
373
559
660
اجمالي الربح
137
450
214
260
360
صافي الربح
150
311
131
162
259
المبالغ المدفوعة للحكومة
56
142
82
106
135
وتقدر قيمة شركة البوتــاس العربية السوقية حسب اسعار الاسهم في سوق عمان المالي يوم 28/12/2011 بحوالي 3.666 مليار دينار.
ومن الجدير بالـذكر ان مبيعات الشركة عام 2011 قارب مجموعها من مليار دولار اي حوالي 5 أضعاف المبيعات عام 2003 بينما ارتفعت اسعار مادة البوتاس عالمياً بحوالي 3 أضعاف فقط وارتفعت قيمة الشركة 7 اضعاف والارباح بحوالي 5.5 ضعفاً وتجدر الإشارة الى ان الارباح الموزعة منذ عام 2004 التي حصل عليها الشريك الاستراتيجي قد بلغت (102) مليون دينار، في حين بلغ مجموع المبالغ التي حولت الى الحكومة (725) مليون دينار.
وقد تمكنت الشركة من خلال العمل الجاد والدؤوب مع عملائها وشركائها من زيادة الانتاجية وتحسين النوعية وتعزيز موقعها العالمي في الاسواق ورفع قيم الشركة السوقية كما اسلفنا من 417 مليون دينار (حيث كانت قيمة حصة الحكومة آنذاك 217 مليون دينار)، الى حوالي 3.66 مليار دينار (وتبلغ حصة الحكومة من هذه القيمة 950 مليون دينار) استناداً الى سعر تداول السهم في سوق عمان المالي. أي ان حصة الحكومة تضاعفت قيمتها 4 مرات حتى قبل بيع جزء من حصتها. وتستمر مجهودات الشركة في رفع قيمة خدماتها وانتاجها من خلال دراسة افضل وأنجع السبل لزيادة الانتاج ورفع كفاءته وتحسين الجودة والسلامة العامة ويشمل ذلك الاستمرار في الاستثمار بالتقنيات الجديدة وذلك عن طريق توسعة واعادة تاهيل أكثر ارصفة ميناء العقبة اشغالاً لمناولة الكميات المتزايدة من البوتاس.
وفيما يلي ملخصاً عن اهم نتائج الشركة في عام 2011 مقارنة مع عام 2003:
- ارتفاع الطاقة الانتــاجية 25%.
- استثمار 600 مليون دولار في التوسعات.
- ارتفاع قيمة المبيعات من 200 مليون دولار الى مليار دولار.
- ارتفاع الرواتب المدفوعة للموظفين من 15.8 مليون دينار الى 45.7 مليون دينار.
- ارتفاع قيمة الشركة السوقية من 588 مليون دولار ال 5.1 مليار دولار.
- ارتفاع حصة الحكومة في الشركة من 306 مليون دولار الى 1.3 مليار دولار.
- يمثل مجموع عوائد الحكومة من صافي الأرباح أكثر من (50%).
- ارتفاع تحصيلات الحكومة المباشرة من الشركة (عوائد تعدين، ضرائب، ارباح، عوائد ميناء) من 14.3 مليون دينار الى 135 مليون دينار، حيث مارست الحكومة حقها في تعديل رسوم التعدين من 8 دنانير للطن كما في عام 2003 ورفعتها الى 15 دينار للطن في آذار 2008 ومن ثم رفعتها الى 125 دينار للطن في أيلول 2008 وبما لا يتجاوز 25% من صافي الأرباح.
- تحقيق اعلى مستويــات السلامة.
