اخبار البلد - قضت الهيئة السابعة المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد، بسجن رئيس نادٍ رياضي اجتماعي 5 سنوات و5 أشهر، وتغريمه 17 ألف دينار.
وجاء القرار على خلفية اختلاس رئيس النادي تبرعا من الديوان الملكي الهاشمي العامر بقيمة 10 آلاف دينار.
وأعلن القرار في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي رمزي العظامات وعضوية محمد الطراونة، بحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد معاوية السعايدة.
وجرمت المحكمة المتهم بجناية الاختلاس، وهدر المال العام والاستثمار الوظيفي.
وبحسب قرار المحكمة فإن المتهم بصفته رئيسا لنادٍ رياضي ثقافي اجتماعي، مفوضا بالتوقيع عن النادي لدى البنك، وتم استدعاؤه من قبل الديوان الملكي، وقد تسلم شيكا بقيمة 10 آلاف دينار كتبرع للنادي إلا أنه جمَع الهيئة الادارية للنادي، وأبلغهم بأن النادي بحاجة إلى مبالغ مالية لتسديد الالتزامات.
وأبلغ المتهم الهيئة الإدارية بأنه حصل على ظرف شخصي له، وأنه يرغب بتسليف النادي مبلغ 10 آلاف دينار لغايات تسديد التزامات النادي، وبعد إقناع أعضاء الهيئة الإدارية اتخذ قرارا بالموافقة على أنه أقرض النادي مبلغ 10 آلاف دينار، على أن يقوم يستعيد المبلغ من الدعم السنوي الذي يأتي للنادي، وتم التوقيع من قبله والهيئة الإدارية على القرار، وبعد ذلك أودع الشيك موضوع التبرع من الديوان في حساب النادي على اعتبار أنه تسليف أو قرض شخصي منه للنادي.
بعدها بأيام سحب مبلغ 9 آلاف و900 دينار بصفته مفوضا بالتوقيع من النادي باعتبار أنه استرجع هذا المبلغ كدين له على النادي خلافا للحقيقة والواقع.
كما تبين بأن المتهم كان يعمل على سحب رسوم الاشتراكات السنوية التي يتم إيداعها من قبل أعضاء الهيئة العامة، وإيداعها مرة أخرى في حساب النادي كرسوم اشتراك عن أعضاء جدد من طرفه لغايات إعادة انتخابه كرئيس للنادي، وغيرها من الوقائع الثابتة للمحكمة.
