المدير السابق لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
اتبعت الحكومة خطوات شيطان الإعلام والمضللين وصدقت أنها أذنبت بإرسالها النزيل المحكوم خالد شاهين للمعالجة في الخارج ،وعليها وهي تتهيأ الآن لعقاب نفسها أن تتوقف للتحديق مطولا بالنصوص القانونية التي تثبت براءة كبار رجال الدولة من التهم المفتعلة براءة الذئب من دم يوسف. فلا يوجد في كافة مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 ما يمنع من علاج النزلاء في الخارج او ما يبرر الإساءة لكبار رجالات الدولة وأبناء الوطن المخلصين عبر جلبهم للوقوف أمام لجان التحقيق وتوعدم بالقصاص .
فالمادة 25 من القانون تنص على انه (إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه ) وجاء النص مطلقا ولم يحدد إن كان المستشفى داخل او خارج المملكة ،والمطلق حسب القواعد الفقهية يجري على إطلاقه ما لم يرد نص قانوني يقيده كما أن العام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل على تقييده ،وهذه هي المادة الوحيدة بكافة التشريعات الأردنية الناظمة لعلاج النزلاء في المستشفيات ولم تقيد بنص فما المشكلة إذن؟ وأين الخطأ طالما لا يوجد نص صريح يمنع العلاج في مستشفيات الدول الأخرى أو ما يلزم مراكز الإصلاح بمعالجة النزلاء حصرا في المستشفيات الأردنية ؟.
لا يضير كل من سبق وتعجل بالاتهام او شكك بسلامة الإجراءات من العودة لجادة الصواب فمراجعة الحق خير من التمادي في الباطل والتدقيق في مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل يثبت وبما لا يدع مجالا للشك ان تجريم واقعة سفر شاهين تجريم باطل، وإعادة فحص محتويات هجمة الإدانة يبين أنها محض افتراءات ومجرد نظم للشتائم يفتقر إلى الدليل ،فلم تقدم أصوات الاتهام بينة واحدة أو يبين لنا الملفقون ولو قرينة قانونية تثبت ادعاءاتهم او تستحق إثارة شبهه ،وعلى الحكومة أن تستغفر لنفسها وتتوقف عن إجراءات التحقيق المسيئة وتلغي اللجان لانعدام البراهين على تورط أجهزة الدولة بمخالفة القانون.fayz.shbikat@yahoo.com
